گفت‌وگو با دکتر مسعود فیاضی؛
معاون مطالعات آموزش و فرهنگ مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و عضو هیات علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
اشاره: جریانات سیاسی به علت قرار گرفتن در موضع قدرت، نقش قابل توجهی در تعیین خط مشی‌های فرهنگی کشور، داشته و دارند. بررسی پشتوانه‌های فکری این جریانات به همین سبب امری لازم تلقی میشود. آنچه در این گفت‌وگو می‌خوانید ریشه‌یابی علت انشقاق جریانات سیاسی کشور بوده که با توجه به سوابق علمی و مدیریتی دکتر فیاضی در عرصه‌ی فرهنگ، با مصادیق فراوانی از معضلات حاصل از سیاست‌زدگی فرهنگ همراه است که در به کارگیری می‌تواند موثر واقع شود. ریشه‌یابی شکست سیاست‌های فرهنگی، بررسی ساختار فرهنگی کشور، بررسی رابطه بین اقتصاد و فرهنگ و مصادیق عقب‌ماندگی فرهنگی در عرصه سیاستگذاری از محورهای این گفت‌وگو است. آنچه از این گفت‌وگو بر میآید این است که بر خلاف دیگر احزاب سیاسی جهان که همگی بر اصول حکومت خود پایبند هستند و فقط در شیوه حکمرانی اختلاف نظر دارند، جریانات سیاسی کشور ما روی ریشه‌ها اختلاف نظر دارند. این اختلاف نظر و قرار گرفتن این جریانات در موضع قدرت یکی از اصلی ترین علل تغییرات فرهنگ جامعه است؛ چراکه تا یک سیاست فرهنگی با عبور کردن از دهلیز مجلس، ضمانت اجرایی نگیرد، مفید فایده قرار نخواهد گرفت. در ادامه ایشان به ذکر برخی از مهم‌ترین اسناد بالادستی کشور که نقش بسیار مهمی در تغییر وضعیت فرهنگی کنونی کشور را دارند تببین کردند و به تشریح جایگاه مهم قرارگاه‌های سیاستگذاری در عرصه فرهنگ پرداختند. در نهایت در نگاه ایشان، یکی از اصلی ترین راههای مقابله با تهاجم فرهنگی مردمی سازی مقوله‌ی فرهنگ و فعال سازی این بدنه‌ی گرانمایه میباشد.
نقش گفتمانهای فرهنگی جریانات سیاسی را در پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب اسلامی چگونه ارزیابی میکنید؟
در جواب به این سوال ابتدا باید تلقی درستی از ملاکهای حقیقی دسته‌بندی جریانات سیاسی رایج در کشور داشته باشیم زیرا اتفاقا در تفکیک جریانات سیاسی عمده و کلان کشور از هم، گفتمانهای فکری و فرهنگی آنها دخالت زیادی داشته و به خوبی نشان‌دهنده نسبت و فاصله آنها با گفتمان فکری و فرهنگی انقلاب اسلامی که در اندیشههای امام خمینی و مقام معظم رهبری به عنوان رهبران اصلی انقلاب، تبلور یافته است، میباشند. از این جهت است که میشود به سوال شما پاسخ مناسب داد. زیرا گذشته از اهمیت مقوله فرهنگ در هر جامعهای و نسبت ویژهای که فرهنگ با سیاست، اقتصاد و مسائل اجتماعی دارد، انقلاب اسلامی از اساس یک پدیده فرهنگی بود تا یک پدیده سیاسی؛ زیرا مقوله فرهنگ در ذات و نهاد انقلاب وجود داشت و ماهیت آن را شکل میداد. این ماهیت خود را کاملا در اندیشهها و بیانات امام خمینی(ره) و سپس مقام معظم رهبری(مدظله) خود را نشان داد که به‌تبع آن، ساختار نظام تعیین گشت و قوانین اصلیای همچون قانون اساسی تدوین یافت و خط سیر کلی نظام را معلوم کرد. بنابراین هر جریان سیاسی باید ابتدا موضع خود را نسبت به این گفتمان معلوم کند بعد فعالیت اقتصادی نماید. البته از همان ابتدای شکل‌گیری این گفتمان، گفتمانهای رقیب زیادی وجود داشتند و اکنون نیز وجود دارند که برخی جریانات فعال سیاسی چه بسا به آنها تعلق دارند؛ نه گفتمان فکری و فرهنگی انقلاب، چرا که هم گفتمانهای فکری و فرهنگی قبل از انقلاب با پیروزی انقلاب از بین نرفتند و هم گفتمانهای فکری و فرهنگی که حامیان جهانی داشتند مانند مارکسیسم و لیبرالیسم، خیلی پر‌قدرت‌تر از قبل وارد عمل شدند و تلاش کردند خود را بر فضای فکری و فرهنگی کشور ما تحمیل کنند.
مطالعه اتفاقات بعد از انقلاب نیز نشان می‌دهد که همین اندیشهها، علت دسته‌بندی‌های سیاسی اصلی بعدی شد؛ نه اینکه دسته‌بندی‌های اصلی سیاسی تنها به جهت اختلاف سلیقه در نحوه اجرای حکومت و اعمال قدرت سیاسی بوده باشد. یعنی دسته‌بندی‌ها ابتدا در اندیشههای بنیادین و فرهنگهای معیار صورت گرفت، سپس خود را در منازعات سیاسی نشان داد. از این جهت مشاهده میکنیم که در سال‌های بعد از پیروزی انقلاب، دعوای برخی جریانات سیاسی بر سر مقولات اساسی و بنیادین انقلاب همچون ولایت فقیه، حکم حکومتی، حکومت دینی، جامعه دینی و ساختارها و قانونهای برآمده از آن همچون قانون اساسی، شورای نگهبان و مانند آنها بود نه اینکه این مفاهیم که چارچوب اصلی حکومت ایران بعد از انقلاب را شکل می داد، مفروغ عنه انگاشته شود و اختلاف بر سر نحوه اجرای حکومت و مدیریت آن باشد. این در صورتی است که در هر کشوری کاملا طبیعی است که جریانات سیاسی فعال نباید نسبت به اصل حکومت و شعارهای اصلی آن تشکیک کنند بلکه باید در اجرای برنامهها و الگوهای حکومت داری با هم رقابت کنند. به عنوان مثال در آمریکا، دو حزب دموکرات و جمهوری خواه بر سر مفاهیم بنیادین نظام آمریکا اختلافی با هم ندارند بلکه اختلافشان تنها در نحوه اعمال قدرت و تصاحب آن برای خود است. اما در کشور خود می‌بینیم که اختلاف جریان‌های عمده و کلان سیاسی به این مفاهیم بنیادین بر میگردد. به عنوان مثال تفاوت بین اصلاح‌طلب و اصول‌گرا در چیست؟ اصلاح‌طلبی عبارتی است که در ادبیات سیاسی جهان بار معنایی خاص خود را دارد و صرفا به معنای لغوی غلط را درست کردن و به پیش رفتن نیست. بلکه اصلاحات در ادبیات سیاسی جهان به تغییرات خاصی اطلاق می شود. در این ادبیات، جهان به سه دسته جهان اولی، جهان دومی و جهان سومی تقسیم میشود. جهان اولی‌ها کشورهای توسعه یافته هستند که معیار توسعه‌یافتگی آنها نیز ایالات متحده آمریکا است. جهان دومی‌ها هم کشورهای در حال توسعه هستند که الگوی توسعه آنها همان کشورهای جهان اولی و به طور مشخص آمریکا است. اصلاح‌طلبی در ادبیات سیاسی جهان همین است یعنی آمریکائیزه شدن کشورهای در حال توسعه. الگویی که انقلاب اسلامی اساسا در سلب آن شکل گرفت و یک “نه” بزرگ به آن بود. الگویی که به لحاظ گفتمانی در تناقض کامل با گفتمان فکری و فرهنگی انقلاب است. بنابراین کسانی که با توجه به معنای اصطلاحی و رایج در جهان این کلمه به آن استناد میکنند که دست کم رهبران این جریان سیاسی این گونه هستند، در همان گفتمان فکری و فرهنگی پایه و در نتیجه در الگوهای حکمرانی و الگوهای توسعه برآمده از آن با گفتمان فکری انقلاب و الگوهای منبعث از آن اختلاف دارند. بله در این مرحله، اختلافات در مقام اجرا نیز خود را نشان می دهد ولی نباید دلیل آن را اختلاف سلائق دانست که از مصادیق «اختلاف امتی رحمه» میباشد، بلکه اختلاف در عقائد است که نمی تواند لزوما رحمت باشد. در مقابل اینها عده دیگری می‌گویند که ما اصول‌گرا هستیم. یعنی شعار سیاسیشان این است که ما همان اصول اولیه گفتمان فکری انقلاب را قبول داریم. البته اینکه همه اصول‌گرایان در مقام عمل به این شعار پایبند بودند یا خیر؟ یا اینکه همه کسانی که طرفدار اصلاح طلبی هستند به لوازم معنایی آن توجه دارند یا خیر؟ مورد بحث بنده نیست زیرا حتما این طور نیست، بلکه آن چیزی که می‌خواهم به آن توجه دهم این است که اختلافات سیاسی عمده این دو جریان سیاسی کلان چقدر ریشه در اختلاف در اندیشهها و ارزش‌ها و الگوهای رفتاری منبعث از آنها و در یک کلام در فرهنگ‌ها دارد تا ریشه در سلیقه‌های حکمرانی. البته جریانات خرد سیاسی نیز وجود دارند که یا ذیل این جریانات کلان هستند یا بیرون از آنها ولی بحث بنده در اینجا شناسایی جریانات سیاسی نیست بلکه غرضم اشاره به نقش اندیشهها و نسبت آن با اندیشه انقلاب اسلامی در شکل‌گیری منازعات سیاسی است. البته در بین همه این موارد گفتمان فکری فرهنگی انقلاب اسلامی هویت مشخص خود را دارد که مبتنی بر مبنای فلسفی و دینی خاص خود است و در حوزه‌های مختلف همچون تشکیلات، ساختار، حکمرانی و حتی مقولاتی مانند هنر و ادبیات الگوهای خود را دارد. شاخص اصلی این گفتمان اندیشههای امام خمینی و مقام معظم رهبری است. بنابراین وقتی از نقش گفتمانهای فکری جریانات سیاسی نسب به پیشبرد اهداف فرهنگی انقلاب سخن میگوییم باید به نسبت آنها با گفتمان معیار توجه کنیم. اینجاست که ارزیابی دقیقتری نسبت به جریانات و تاثیرات عمیقشان بر فرهنگ خواهیم داشت و اسیر ظواهر و مسائل فرعی نمی‌شویم.
نظام اسلامی چگونه تلاش کرد به مقوله فرهنگ سامان دهد و برای توسعه گفتمان فکری و فرهنگی انقلاب اقدام کند؟
نظام اسلامی پس از استقرار، برای اینکه گفتمان فرهنگی معیار را در کشور توسعه دهد، اقدام به ساختارسازی، تدوین قوانین مناسب و نهاد سازی نمود. در این راستا ابتدا شورای عالی انقلاب فرهنگی ایجاد شد و حتی در دانشگاه‌ها انقلاب فرهنگی کلید زده شد و حتی مدتی دانشگاه‌ها به همین انگیزه تعطیل شدند تا زیرساختهای لازم تدارک شود. در کنار آن دستگاه‌ها و نهادهای فرهنگی متعددی شکل گرفت که برای هر کدام وظیفهای معین گشت. مثلا وزارتی به نام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایجاد شد که قرار بود قرارگاه مرکزی حوزه فرهنگ در مقام عمل و اجرای برنامه ها باشد، یا صدا و سیما به عنوان بزرگ‌ترین رسانه تغییراتی کرد که البته نتوانست کاملا موجب تحول این سازمان مهم شود، یا سازمانهایی همچون سازمان تبلیغات اسلامی و بسیاری سازمانها و نهادهای دیگر شکل گرفت که قرار بود هرکدام در حیطه خاصی از فرهنگ فعالیت کند و فرهنگ کشور را به سمت فرهنگ معیار که بر آمده از گفتمان فکری انقلاب اسلامی بود سوق دهند.
به نظر می رسد یا ساختار طراحی شده دچار اشکال باشد یا هر بخشی وظایف خود را به خوبی انجام نداده باشد. به نظر شما اشکال این به هم ریختگی در حوزه فرهنگ و عدم تحقق اهداف انقلاب در حوزه فرهنگ آن طور که شایسته بود، چیست؟
این به‌هم‌ریختگی دلایل مختلفی دارد ولی به نظر بنده اشکال از ساختار نیست بلکه اشکال در عدم انجام وظیفه های تعیین شده برای هر نهاد بود. زیرا از منظر حکمرانی تحقق یک هدف مشخص مبتنی بر طی کردن مراحل سیاستگذاری کلان و تعیین راهبردهای اصلی، برنامهریزی، قانونگذاری و تعیین شاخصهای نظارتپذیری در اجرای قوانین، مدیریت عملیاتی و اجرای برنامه‌های تصویب شده و نظارت بر نحوه اجرای قوانین و برنامهها است. شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار بود در یک لایهای که از سوی ولی فقیه به آن تفویض شده بود، سیاست‌های کلان و راهبردهای اصلی حوزه فرهنگ را مشخص کند (همین کار بعدا قرار شد توسط شورای عالی فضای مجازی در مورد فضای مجازی انجام شود) و با این کار عملا هم هدایت لازم دستگاههای مختلف فرهنگی را انجام دهد و هم بین آنها هم‌افزایی ایجاد کند. در مرحله بعد قوه مجریه باید برنامهریزی علمیاتی انجام سیاست‌ها و راهبردهای کلان را انجام میداد و آنها را به صورت لایحه برای تصویب به مجلس ارائه میکرد و در مرحله بعد مجلس شورای اسلامی باید قانونهای لازم هم در خصوص ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و هم در خصوص لوایح ارسالی از سوی دولت را تصویب میکرد و در صورتی که دولت لایحه نمیداد خود وارد عمل می‌شد و در قالب طرح مشکل برنامهریزی و قانون لازم برای اجرایی‌شدن سیاست‌های کلان را حل میکرد. در این مرحله هم دولت و هم مجلس باید علاوه بر نظرداشت فرهنگ معیار و راههای وصول به آن، اصول کلی برنامهریزی و تقنین را رعایت میکردند. مثلا برای هر موضوعی برنامه دقیق و بی‌ابهام می ریختند، و در کنار آن شاخصهای پیشرفت کار، شاخصهای نظارت پذیری و تکلیف دقیق دستگاه مجری و دستگاههای همکار را معلوم میکردند. عملا با طی شدن این مراحل هم برنامه دقیق مشخص شده بود و هم جلوی برخی اهمال‌کاری‌ها با باز شدن دست بخش‌های نظارتی از جمله دستگاه قضایی باز می‌شد و اجرا، ضمانت پیدا میکرد. در مرحله بعد دولت باید اجرا میکرد و از اجرای خود بازخورد می‌گرفت و دائم خود را اصلاح میکرد تا به هدف برسد. در مرحله بعد دستگاههای نظارتی باید بر دولت نظارت میکردند و عملا ضمانت اجرای درست برنامهها و قوانین را تدارک میکردند.
اما در عمل می‌بینیم این مراحل هر کدام به نوعی به خوبی انجام نشد و در نتیجه، نتیجه مطلوب نیز حاصل نشد. اولا: شورای عالی انقلاب فرهنگی کارآمدی لازم را از خود نشان نداد که حتی مورد اعتراض مقام معظم رهبری نیز قرار گرفت. ثانیا: همان مصوباتی که از شورا در آمد نیز توسط مجلس جنبه قانونی پیدا نکرد و از این جهت ضمانت اجرا به خود نگرفت. شما می دانید که بر اساس قانون اساسی ضمانت اجرا و باز شدن دست دستگاههای نظارتی مثل قوه قضائیه و دیوان محاسبات و… منوط به قانون مصوب مجلس است و هیچ مجازاتی غیر از مجرای قانون امکان ندارد. خوب در این صورت مجلس باید مصوبات شورا را تصویب می کرد و ضمانت اجرایی به آن می داد. ثالثا: دولت در راستای تقدیم لوایح لازم و سپس تصویب در مجلس و از همه مهم‌تر در مقام اجرا به خوبی عمل نکرد. به عنوان مثال شورای عالی انقلاب فرهنگی سند تحول آموزش و پرورش را در سال 90 نهایی و توسط رئیس جمهور وقت ابلاغ کرد. اما در این نه سال گذشته نه دولت لایحه اجرایی شدن این سند را به مجلس داد و نه مجلس طرحی در این راستا تصویب کرد. این در حالی است که مقام معظم رهبری مکرر در مکرر نسبت به اجرایی شدن این سند تاکید کردند. در اینجا هم دولت مقصر است که لایحه‌های اجرایی شدن این سند را تهیه نکرد و به مجلس نداد و هم مجلس خود اقدام به تهیه طرح نکرد و این سند را به صورت قانون دارای شاخصهای کمی نشان‌دهنده پیشرفت یا پسرفت و شاخصهای نظارت پذیری ننمود. چرا این اتفاق نیفتاده؟ دلیلش همان نکته‌ای است که در ابتدای سخن عرض کردم. به هر حال اینکه چه دولتی و چه مجلسی با چه تفکری بر روی کار میآید تاثیر جدی در عملی شدن این برنامهها دارد. در مورد همان سند تحول، آموزش و پرورش دولت دهم سند تحول را در شورای عالی انقلاب فرهنگی تهیه و در سال 90 ابلاغ می کند و در سال 92 نیز سیاست‌های کلی تحول در آموزش و پرورش توسط مقام معظم رهبری ابلاغ میشود. در همین سال دولت یازدهم بر سر کار میآید . اما چون اعتقادی به اندیشه شکل‌دهنده به این سند ندارد، از همان سال تا چهار سال بعد یعنی سال 96 تمام توان وزارت آموزش و پرورش خود را صرف تولید سند 2030 آموزش و پرورش جمهوری اسلامی و نه تهیه لوایح مورد نیاز سند تحول مصوب و اجرای آن می‌کند و در آن از حدود 100 نفر از مدیران ومتخصصان این وزارت‌خانه استفاده می‌کند. جالب اینکه سند تحول ابلاغی در سال 90 شش زیر نظام داشت که سند آنها باید تهیه می شد که تنها یک زیر نظام (سند برنامه ریزی درسی ملی) در دولت دهم تهیه شد و باقی مسکوت ماند و جالب‌تر اینکه سند تحول ابلاغی حدودا 40 صفحه است ولی سند 2030 تهیه شده توسط دولت یازدهم حدود 360 صفحه با حدود 20 کارگروه و با ذکر جزئیات بسیار است. مجلس نیز در تمام این سالها عملا خلأ دولت را پر نمی‌کند و با تصویب طرح‌های اساسی دولت را مکلف به اجرای سند تحول نمی‌کند. اینجاست که می‌بینیم بخش فرهنگ دائم پس رفت دارد. یعنی دولت یا مجلسی بر سر کار می آید که نه تنها عقیده‌ای به الگوهای برآمده از گفتمان اصلی انقلاب ندارد (سند تحول آموزش و پرورش هرچند ایراداتی دارد ولی مکررا مورد تاکید و تائید مقام معظم رهبری قرار گرفته است) بلکه عقیده به الگوی گفتمان فرهنگی رقیب دارد و تلاش دارد همان را در کشور اجرایی کند.
همین اتفاق در مورد مصوبات شورای عالی فضای مجازی نیز افتاده است. تاکنون دولت هیچ لایحه‌ای برای ساماندهی به فضای مجازی به مجلس نداده است و مجلس نیز جز در چند ماده در برنامه ششم هیچ مصوبه‌ای در خصوص ساماندهی به فضای مجازی نداشته است. با اینکه حتی اگر مجلس برای مصوبات شورای عالی فضای مجازی ضمانت اجرا درست کرده بود بازهم شرایط بسیار متفاوت‌تر از شرایط فعلی بود. این است که می‌بینیم رئیس جمهور یا شورای عالی فضای مجازی را تشکیل نمی‌دهد یا اگر می‌دهد دولت خودش به مصوبات شورا عمل نمی‌کند. جولان شبکه های اجتماعیای همچون اینستاگرام در کشور و جهت‌دهی عجیب آنها به مسائل فرهنگی کشور و بیعملی دولت در این خصوص همه در همین راستا قابل توجیه است.
اگر باز هم در عین بیعملی دولت، مجلس وارد صحنه می‌شد و ضمانت اجرایی مصوبات شورای عالی فضای مجازی را تامین میکرد باز هم شاهد این وضعیت نبودیم. این است که هر مسئولی که دوست داشت قانون را اجرا کند، اجرا می‌کند و اگر دوست نداشت یا صلاح ندانست که اجرا کند، اجرا نمی‌کند و اتفاقی هم نمی‌افتد و با کسی هم برخورد نمیشود. واقعا معلوم نیست در اینستاگرام باید چه اتفاقی بیفتد که دولت آن را یک اقدام ضدفرهنگی تلقی کند. تنها دلیلی که میشود برای این تعلل بر شمرد این است که بر اساس گفتمان فرهنگی مورد تائید این آقایان، این اتفاقات خیلی هم نادرست و ضد فرهنگی تعریف نمیشود.
مثال دیگر در مورد صدا و سیماست. صدا و سیما قرار است با شبکه‌های متعدد ماهواره‌ای معاند نظام مقابله کند و به لحاظ فرهنگی بر غنای فرهنگی کشور بیفزاید. به دلایلی که عمدتا در همان بستری که توضیح دادم قابل توجیه است، بلایی بر سر این سازمان مهم که به فرموده امام (ره) دانشگاه عمومی جامعه است میآورند و به قدری آن را در تنگنای بودجهای میگذارند که از یک طرف حجم تبلیغات در آن روز به روز در حال گسترش است و از طرف دیگر 70 درصد حجم آنتن در شبکه‌های مختلف تکرارتولیدات قبلی است و تنها 30 درصد آن به موارد تولید جدید اختصاص دارد. همه این موارد در همان بستری که توضیح دادم قابل توجیه است. این در حالی است که صدا و سیما را باید حمایت کنند تا سریال‌ها و فیلم‌های فرهنگی و فاخر بسازد و در اختیار فرهنگ و اندیشه مردم قرار دهد. البته بنده نافی اشکالات صدا و سیما نیستم که آن نیز خود مسئله در خور توجهی است و باید به طور مفصل و مجزا به آن پرداخت.
با این وجود شما بحث آتش به اختیار بودن نیروهای فرهنگی کشور را در همین راستا تحلیل می کنید؟
کاملا. اینجا مصداق واقعی اخلال در قرارگاه‌های مرکزی حوزه فرهنگ است. وقتی دولت برخلاف وظیفه‌اش عمل کرد و حتی الگوهای فرهنگی غربی را در دستور کار قرار داد، وقتی مجلس نیز به وظیفه خود عمل نکرد، اینجاست که رهبری تشخیص می‌دهند نیروها را آتش به اختیار اعلام کنند. زیرا به هر حال اصل تهاجم فرهنگی امری قطعی و مسلم است و دامنه گسترده‌ای نیز دارد. ولی قرارگاه‌های مرکزی دچار اشکالات عدیده هستند و خاکریزها هم یکی پس از دیگری دچار مخاطره می‌شوند. مسئله این است که ما واقعا با یک جنگ تمام عیار فرهنگی مواجه هستیم و اگر بنا به شکست خوردن باشد از همین جا شکست می‌خوریم. چون همه می‌دانند که ما در جنگ نظامی به راحتی قابل شکست نیستیم. هشدار اینجاست که کشورهایی که به لحاظ نظامی قوی بودند ولی در جنگ فرهنگی شکست خوردند نهایتا از بین رفتند. به عنوان مثال شوروی سابق در عرصه نظامی از آمریکا شکست نخورد و آمریکا حتی جرأت رویارویی نظامی با او را هم پیدا نکرد. اما آمریکا با اعمال دو راهبرد اصلاحی اقتصادی و فرهنگی پروستریکا و گلاسنوست آن را شکست داد. همین نسخه لااقل در بخش فرهنگ اکنون برای جمهوری اسلامی پیگیری میشود. سه سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یعنی در سال 1976 که امریکا به شدت درگیر جنگ سرد با شوروی در تمام جهان بود، کمیته‌ای به نام کمیته خطر جاری در امریکا تشکیل شد که مسئول مدیریت جنگ با شوروی شد که اتفاقا همه احزاب اصلی و نهادهای امنیتی امریکا هم در آن حضور داشتند. این کمیته توانست با تدابیر فرهنگی مختلف نظام شوروی را از درون تهی کند و نهایتا باعث فروپاشی آن شود. بعد از شکست شوروی این کمیته در حالتی توسعه یافتهتر به طور کامل تمرکزش را روی ایران گذاشت و جنگ نرم با ایران و جبهه اسلامی مقاومت را در دستور کار خود قرار داد. در این عرصه است که به راستی این سوال در ذهن انسان شکل می‌گیرد که این اقدامات در کشور چگونه پیاده‌سازی میشود و در مقابل آن باید چه کرد.
از آنجا که مسائل فرهنگی و اجتماعی به هم مربوط و درهم تنیده هستند این آشفتگی در عرصه فرهنگ به عرصه اجتماع نیز کشیده شده است، در این خصوص نیز نظر خود را بفرمائید.
این مسئله کاملا درست است. اساسا کژکارکردهای فرهنگی منجر به ناهنجاری‌های اجتماعی میشود. ما در کشور می‌بینیم دامنه جرم در حال افزایش است. دلیل آن عدم توجه به ریشه‌ها وتنها مواجهه قضایی و پلیسی با آنهاست. آسیب‌های اجتماعی ریشه اصلی جرم‌ها هستند که عدم توجه به آن باعث به وجود آمدن مشکلات عدیده برای کشور میشود. حضرت آقا در مورد آسیب‌های اجتماعی می‌فرمایند که این مسئله مهم‌ترین مسئله جمهوری اسلامی است، شما باز هم در این خصوص شاهد اقدام حساب شده و متقن در این خصوص نیستید. به عنوان مثال در برنامه‌های توسعه تا برنامه چهارم به جز اعتیاد اساسا به مقوله آسیب‌ها اصلا پرداخته نشده است. از این جهت است که مقام معظم رهبری فرمودند ما تقریبا ورودمان به بحث آسیب‌های اجتماعی 20 سال با تاخیر صورت گرفت. در برنامه پنجم نیز یک پسرفتی را نسبت به آسیب‌های اجتماعی می‌بینیم اما در برنامه ششم این مسئله مجددا مورد توجه قرار داده شد. اما در همین برنامه ششم وقتی دقت میکنیم می‌بینیم که مراحل برنامهریزی و قانونگذاری به دقت انجام نشده است. زیرا ابتدا باید در مقابل هر یک از آسیب‌ها راهبرد مواجهه بیان می‌شد، بعد مبتنی بر آن راهبرد، برنامه ارائه می‌شد، در پی آن دستگاه مجری و دستگاههای همکار به دقت معلوم می‌شدند، همچنین باید شاخصهای پیشرفت کار و همین طور شاخصهای نظارتپذیری در هر آسیب معلوم می‌شد. اما وقتی قانون را تحلیل میکنیم می‌بینیم تقریبا در هیچ موردی همه این مراحل انجام نشده است. به عنوان مثال در این برنامه تنها به 5 آسیب پرداخته و در آنها نیز یا راهبرد مواجهه معلوم نیست، یا راهبرد معلوم شده ولی برنامهریزی دقیقی صورت نگرفته، یا برنامهریزی انجام شده ولی شاخص‌گذاری درستی انجام نشده است یا در کنار همه اینها دستگاه مجری و همکار مبهم گذاشته شده است و یا اساسا طراحی مقابله به بعدا موکول شده است. این در حالی است که بحث آسیب‌ها تدبیر خیلی جامع و مدت داری را می‌طلبد. به عنوان مثال یک آسیب جدی بحث حاشیه نشینی است که ریشه خیلی آسیب‌های دیگر و حتی جرم‌های مختلف و حتی آشوب‌های خیابانی است. در حاشیه‌نشینی برخی مردم به دلیل نبودن امکانات و نابرابری‌ها و فقر از روستاهای خود مهاجرت کرده و به مناطق حاشیه‌ای شهرهای بزرگ کوچ میکنند. اکنون در کشور 90 منقطه‌ی مهاجرت‌خیز داریم که مبدا حاشیه نشینی است. درشهرهای مقصد نیز این افراد در 1100 محله سکونت گزیده‌اند. اما مواجهه‌ی حاکمیت با این مسئله مهم نشان می دهد اولا تعریف حاکمیت از حاشیه نشینی کاملا کالبدی و مبتنی بر «اسکان غیر رسمی» است که در نتیجه آن بسیاری از مناطق جرم خیز درون شهرها که داخل بافت شهر هستند، مناطق حاشیه نشین تلقی نمی‌شوند و به دلیل همین تعریف هم هست که، مرکز رسیدگی به مشکل حاشیه‌نشینی، وزرات راه و شهرسازی معرفی شده است! در صورتی که حاکمیت باید تعریف جامعه شناختی از حاشیه نشینی داشته باشد. یعنی با توجه به کارکرد آسیبزایی و جرم خیزی باید این پدیده را تعریف کرد که در این صورت برخی مناطق داخل شهرهای بزرگ نیز داخل در پدیده حاشیه نشینی می‌شوند. ثانیا: دولت در طول تمام این چند سال تنها سال 85/0 درصد بودجه سالانه را به امر حاشیه نشینی اختصاص داده است که برای سال 1400 حدود 700 میلیارد تومان می باشد که نهایتا صرف هزینه ستاد مستقر در وزارت کشور و وزارت راه و شهر سازی می شود و تقریبا چیزی برای ترمیم زیرساختهای آن 90 منطقه و سامان دادن به آن 1100 محله نمی رسد. این در حالی است که حاشیه نشینی به عنوان ابر آسیب کشور معرفی شده است.
در نظر شما برای حل این مشکلات لا اقل در ناحیه حکمرانی چه باید کرد؟
به نظر بنده مشکل در ساختار کلی نیست بلکه در بی‌برنامگی یا در بیعملی و بی‌مسئولیتی نهادها است. از این جهت هر نهاد وظیفه خود را به خوبی انجام دهد. به عنوان مثال اکنون در آستانه برنامه هفتم هستیم دولت جدید و مجلس باید برنامه جامع و متقن و دارای استانداردهای کامل برنامه ریزی برای حوزه فرهنگ داشته باشند. به عنوان مثال مجلس باید در حوزه‌های اولویت‌دار و حساس فرهنگی ورود کرده و با قوانین دارای ضمانت اجرای لازم دولت را مکلف به انجام وظایف خود کند. جالب است بدانید که درصد بالایی از قوانینی که در آنها ضمانت اجرای لازم تعبیه شده است توسط همه دولت‌ها اجرا شده‌اند، اینکه می‌بینید خیلی از قوانین اجرا نمی‌شوند به خاطر این است که مثل توصیه می‌مانند نه قانون. زیرا قانون‌گذار باید ضمانت اجرای قانون خود را تدبیر کند و قانون را همین طور رها و آزاد قرار ندهد. از این جهت، مجلس باید این خلاء را پر کند که در هر قانون خود مشخص کند که جرم و مجازات متخلف از اجرای قانون در هر رده‌ای که باشد چیست؟ اینجا قوه قضائیه نیز باید به جدیت عمل کند. هرچند واقعا تا دولت اصلاح نشود همه این تدابیر باز هم به نحو کامل محقق‌کننده اهداف نیست. زیرا تا مبدا اصلاح نشود بقیه موارد اقدام اساسی نیست. از این جهت مردم نیز باید تلاش کنند در انتخاب‌های خود دقت کنند که چه کسانی را برای تولی امور چه در امر اجرا و چه در امر تقنین و نظارت انتخاب میکنند.
در کنار آنها باید ظرفیتهای مردمی فعال شود و این پتانسیل عظیم آزاد گردد. سازمانهایی مثل سازمان تبلیغات باید بتوانند این گروه ها را ساماندهی کنند و بتوانند توان متراکم مزبور را در راستای محقق کردن اهداف فرهنگی انقلاب بسیج کنند. زیرا این توان به قدری زیاد است که در موارد زیادی می تواند خلاءهای دستگاه های مسئول را پر کند.
با توضیحاتی که دادید آیا شما معتقدید میان گفتمانهای فرهنگی گسست داریم یا پیوست؟
به نظر بنده گسست به معنای انقطاع کامل نداریم. بلکه هر آنچه رخ می دهد ریشه در گذشته دارد هرچند شرایط جدید مقتضی تاکتیک‌ها و راهبردهای جدید است. البته اینکه یک نوآوری کاملا جدید در اندیشه و گفتمان فکری داشته باشیم به لحاظ عقلی محال نیست ولی معمولا این طور نیست. خصوصا تحلیل جریان‌ها و خرده گفتمان‌هایی که در این سالها در کشور رخ داده است، این مطلب را ثابت می‌کند که هیچ کدام از صفر شروع نکرده‌اند و بلکه ریشه در گفتمانهای فکری قبلی داشته اند. بنابراین جریان‌شناسی و شناخت اندیشهها برای شناخت گفتمان‌ها خیلی مهم هستند.
آیا به نظر شما بین فرهنگ و اقتصاد تعارض وجود دارد؟
بین ذات فرهنگ و ذات اقتصاد هیچ تعارضی نیست. و چه بسا در هر کار اقتصادی باید پیوست فرهنگی آن را نیز ملاحظه کرد و بالعکس. اما آنچه به این مسئله دامن زده است که گویی بین فرهنگ و اقتصاد تعارض وجود دارد، الگوهای توسعه است. در اینجاست که گویی بین آنها تضاد به وجود میآید. الگوهای توسعه خود را در بخش‌های مختلفی نشان می‌دهد، به عنوان مثال سند آمایش سرزمین کاملا منبعث از الگوی توسعه است. سند آمایش سرزمین، مهم‌ترین سند هر کشور است که توزیع امکانات و برنامهها در کشور را ترسیم می‌کند. شما در سند آمایش سرزمینی که دولت فعلی تهیه کرده است می‌بینید که این سند کاملا مبتنی بر مدل توسعه پایدار تهیه شده است و در نتیجه اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و گویی فرهنگ در آن امری کاملا عارضی و اضافی است، بگذریم از آنکه مدل توسعه اقتصادی آن نیز مبتنی بر الگوی اسلامی ایرانی نیست. این در حالی است که در مورد تهیه سند آمایش سرزمین از سوی رهبری انقلاب سیاست‌های کلیای ابلاغ شده اند که اتفاقا محوریت در آن کاملا با فرهنگ است و اقتصاد در عین اهمیت ویژه ولی به تبع فرهنگ تدبیر شده است. اگر شما مدل توسعه‌ات غربی باشد، اقتصاد میشود محور. اینجاست که بین فرهنگ و اقتصاد، تضاد ایجاد میشود. اما اگر الگوی توسعه، انسان‌محور و تربیت‌محور باشد، اینجا دیگر اقتصاد در عین سامان دادن به معیشت و زندگی جاری مردم در خدمت فرهنگ قرار می‌گیرد.
به عنوان سوال پایانی به نظر شما مسئله مادر در حوزه فرهنگ و نابسامانیهای فرهنگی چیست؟
به نظر بنده مهم‌ترین مسئله در حوزه فرهنگ که ریشه این همه نابسامانی فرهنگی و فاصله گرفتن با فرهنگ معیار انقلاب اسلامی شده است، عدم اعتقاد برخی مسئولین اجرایی و تقنینی به گفتمان فکری و فرهنگی معیار است. مساله جدی دیگر نفوذ سکولاریسم در بسیاری از تفکرات و مراکز تصمیم گیری و اجرایی است. سکولاریسم یعنی جدایی دین از اجتماع و سیاست و یعنی جدایی دین از برنامهریزی. اینجاست که الگوهای گفتمانهای رقیب سریع جای خود را باز کرده و کشور را دچار تضاد درونی میکنند. البته برخی گمان میکنند ورود دین به عرصه تصمیم گیری و اجرا به معنای عدم استفاده از روش‌های جدید و تکنیک‌های امروزی است در صورتیکه هیچ منافاتی بین آنها نیست و بلکه دین مشوق آنهاست.
منتشر شده در ماهنامه سیاسی فرهنگی حیات