اولین جریانی که به رأی و نظر شورای نگهبان تمکین نکرد؛ سازمان مجاهدین خلق بود که به سبب رد صلاحیت «مسعود رجوی» انتخابات را تحریم کرد و آن را ظلمی بدین جریان تلقی نمود. این جریان که چندی بعد به مبارزه مسلحانه با نظام جمهوری اسلامی اقدام کرد، نتیجه شورای نگهبان را نپذیرفت و البته پس از انتخابات به رئیس جمهور منتخب تمایل پیدا کرد. اما در نهایت و پس از آشکار شدن ماهیت حقیقی‌شان و برافتادن پرده‌های نفاق‌شان توسط مردم طرد و به دشمن اصلی مردم تبدیل شدند.
اما در سال 64 گروهی که در ابتدای انقلاب زمامدار حکومت بودند با ردصلاحیت نخست وزیر دولت موقت روبرو شدند. این گروه که قبلا نیز در سال 60 به مخالفت با احکام اسلام برخاسته بود، این بار نیز در مخالفت با رأی شورای نگهبان با هماهنگی با خارج از کشور سعی در فشار بر نظام داشت که البته این خواسته نیز به جواب نرسید و نظام اسلامی اقتدار خود را به رخ کشید. این گروه نیز به گونه‌ای از سوی مردم طرد شدند که بعدها دیگر در هیچ جایی از صحنه سیاسی کشور قرار نگرفتند.
سومین جریانی که رأی شورای نگهبان را نپذیرفت و با اقداماتی همچون تحصن و استعفاهای دسته جمعی سعی در فشار بر این نهاد داشت، طیف افراطی منتسب به جریان اصلاحات بود. با اعلام نتایج احراز صلاحیت‌ها برای انتخابات مجلس هفتم شورای اسلامی، نمایندگان مجلس ششم که اکثرا به دلیل عمل خلاف منافع ملی رد صلاحیت شده بودند، اقدام به تحصن کرده و از سوی دیگر در همین راستا تعداد زیادی از استانداران برای همراهی با هم‌حزبی‌های خود استعفا دادند. اما این فشارها نیز نتوانست ره به جایی برده و تغییری در نظر قانونی شورای نگهبان و یا خللی در اجرای انتخابات ایجاد کند. این گروه و جناح سیاسی نیز پس از اقدامات مستقیم‌شان در جریان فتنه 88 سرانجام در 9 دی 1388 از سوی مردم تشییع و به تاریخ سپرده شدند.
با نگاهی اجمالی به این موارد تاریخی آن چه باید در نظر داشت این است که مردم هر آن کس را که برخلاف قانون عمل کند و به چهارچوب‌های قانونی تمکین نکند، از صحنه سیاسی طرد خواهند نمود و از سوی دیگر به نظر می‌رسد شورای نگهبان به عنوان یک نماینده مردمی سبب می‌شود تا انتخاب به سمت معقول‌شدن هدایت شود؛ چرا که قاطبه مردم خود نه توان این احراز صلاحیت از میان انبوهی از نامزدها را داشته و نه از نظر اخلاقی صحیح است که به تمامی اطلاعات محرمانه و پنهان افراد دست پیدا کنند.