میلاد ولیان
دانشجوی کارشناسی معارف اسلامی و مدیریت دانشگاه امام صادق علیه السلام
مقدمه:
از ابتدای انقلاب اسلامی، دولت های متنوعی با رویکردها و سلیقه های متفاوت برسرکار آمده اند و کشور را با سیاست های مدّنظر خود اداره کرده اند. هر کدام از این دولت ها[خصوصاً دولت هایی که پس از اصلاح قانون اساسی برسرکار آمدند] برنامه ها و سیاست های خود را تطهیر و برنامه ها و سیاست های دیگر دولت ها را نفی و انکار کرده اند. لذا بهتر است کسانی خارج از مجموعه ی دولتی ها، آنها را مورد نقد و سؤال قرار دهند تا شاید کسانی که أحیاناً قصد ورود به عرصه ی انتخابات را دارند، در مقام پاسخگویی برآیند و ابهامات و شبهات پیرامون خود را بزدایند.
اولین دولت پس از اصلاح قانون اساسی، دولت جناب آقای هاشمی رفسنجانی[معروف به دولت کارگزاران سازندگی] بود که از سال 1368 تا 1376 به طول انجامید. ایرادها و انتقادها نسبت به این دولت، دو دسته اند: اولاً انتقادهایی که مستقیماً متوجه شخص و شخصیت جناب هاشمی است؛ ثانیاً انتقادهایی که متوجه مدیران و ذی نفوذان پیرامون ایشان است؛ که البته اینان نیز به واسطه و به خواست آقای هاشمی، وارد تیم اجرایی ایشان شدند. لذا کسی نمی تواند مدعی شود که این انتقادها صرفاً مربوط به اطرافیان ایشان است. پس در واقع این دو دسته انتقاد، یا مستقیماً و یا به طور غیرمستقیم، مربوط به مشی آقای هاشمی است.
«در ایران امروز و در بین کسانی که در جمهوری اسلامی مدت ها زمام امور را در بخش هایی از کشور به عهده داشتند، می توان سه نفر را از مصادیق تفکر تکنوکراسی دانست که در واقع تیم تکنوکرات کشور ما را می‌سازند و یک حلقه مشترک هستند؛ در رأس این تفکر، هاشمی رفسنجانی و بعد، جاسبی با گرایش راست سیاسی و کرباسچی با گرایش چپ سیاسی است… جریان موسوم به کارگزاران سازندگی نیز نماد جریانی این نوع تفکر است. بیانیه این جریان در انتخابات مجلس پنجم در این باره جالب است. در این بیانیه طرح می شود که طی چهار دوره مجلس به حدّ کافی دغدغه های ارزشی در انتخاب و شکل دادن مجالس گذشته وجود داشته است و الآن باید بیشتر به فکر تخصص و افراد متخصص بود.»[1]
سه محور اساسی
رهبر معظّم انقلاب اسلامی در خطبه ی دوم نمازجمعه ی تهران در تاریخ 29/3/1388 راجع به اختلاف نظر خود با آقای هاشمی فرمودند: «من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلافنظر داریم، که طبیعی هم هست؛ ولی مردم نباید دچار توهم بشوند، چیز دیگری فکر کنند. البته بین ایشان و بین آقای رئیس جمهور از همان انتخاب سال 84 تا امروز اختلافنظر بود، الآن هم هست؛ هم در زمینهی “مسائل خارجی” اختلافنظر دارند، هم در زمینهی “نحوهی اجرای عدالت اجتماعی” اختلافنظر دارند، هم در “برخی مسائلفرهنگی“ اختلافنظر دارند؛ و نظر آقای رئیسجمهور به نظر بنده نزدیکتر است.»
بنابراین اختلافنظر امام خامنهای و آقای هاشمی در این سه محور اساسی خلاصه میشود، که البته جزءِ نقاط قوت دولتهای نهم و دهم بوده است[و به نظر می رسد که سایر اختلاف نظرهای ایشان و آقای هاشمی، ذیل همین سه محور اصلی و کلی بگنجد]. هر کدام از این سه محور را اجمالاً در دوره ی هشت ساله ی سازندگی بررسی می کنیم:
الف- نحوه ی اجرای عدالت اجتماعی:
عدالت یعنی چه؟
«عدالت اجتماعى، بدین معنى است که فاصله‌ى ژرف میان طبقات و برخورداری هاى نابهحق و محرومیت ها از میان برود و مستضعفان و پابرهنگان که همواره مطمئنترین و وفادارترین مدافعان انقلابند، احساس و مشاهده کنند که به سمت رفع محرومیت، حرکتى جدّى و صادقانه انجام مى‌گیرد.»[2]
عدالت اجتماعی که مدّنظر رهبر انقلاب است، غالباً در بعد اقتصادی نمود پیدا می کند و منشأیت آن، عدالت اقتصادی است. باید دید که دولت سازندگی طی هشت سال، در حوزه ی اقتصادی چه کرده که شایسته ی عتاب ها و نکوهش های رهبر انقلاب در مسأله ی عدالت اجتماعی شده است. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود، بیشترین توصیه ها و تأکیدهای رهبر انقلاب راجع به اجرای عدالت اجتماعی، مربوط به دوره ی 16 ساله ی پس از جنگ[1384-1368] بوده است.
حاکمیت تکنوکرات ها بر این دولت ها، شعار عدالت را به حاشیه راند و شعار “توسعه” را در صدر برنامه ها قرار داد. توسعه در دیدگاه غربی، ملازم با سرمایه داری است؛ این توسعه، به معنی پیشرفت مدّنظر رهبر انقلاب نیست؛ این توسعه، نتیجه ای جز ثروت های بادآورده، ظهور طبقه ی نوکیسه ها، افزایش فاصله ی طبقاتی، به فراموشی سپردن عدالت و رسیدگی به محرومان و مستضعفان[که به تعبیر امام(ره)، گردانندگان اصلی انقلاب بودند]، ندارد. رهبر انقلاب، سخن از پیشرفت همراه با عدالت می زنند. پیشرفت بدون عدالت و عدالت بدون پیشرفت، نمی تواند غایات و آرمان های انقلاب اسلامی را محقق سازد. شعار “توسعه”ی مدّنظر تکنوکرات ها با عدالت “بیگانه” است.
«بدیهى است که هر ملّتى براى تأمین سعادت و عزّت خود نیازمند به حرکت سازندگى در کشور خود مى‌باشد. مشکل ملّت هایى که نمى‌توانند با تلاش سازنده، کشور خود را از حضیض فقر و وابستگى و تبعیض و فساد سیاسى و اخلاقى نجات دهند آن است که: سازندگى را با فراموش کردن اصول ارزشى و اخلاقى و دینى صحیح، طلب مى‌کنند و به دنبال سراب سازندگى، خود را در دام بیگانگان یا در ورطه‌ى فساد مالى و سیاسى و اخلاقى مى‌افکنند. نتیجه آن است که به نام پیشرفت ظاهرى کشور، انسانیت و شرف و استقلال خود را از دست مى‌دهند، و غالباً حتى به سازندگى پایه‌هاى مادى کشور خود هم توفیق نمى‌یابند و دنیا و آخرت و ماده و معنى را یکجا فداى غفلت خود مى‌کنند.
هر اقدامى در راه توسعه‌ى اقتصادى و آبادسازى کشور در صورتى با توفیق همراه خواهد بود که از تفکر و اصول اسلامى مایه بگیرد و در جهت تحکیم آرمان ها و ارزش ها و شعارهاى انقلاب اسلامى باشد. در این صورت است که حرکت سازندگى، حرکتى حقیقى و تضمین شده خواهد بود و کشور به توهم سازندگى، در ورطه‌ى وابستگى و فساد مالى و سیاسى و اخلاقى نخواهد غلتید.»[3]
یک پژوهشگر علوم سیاسی می گوید: «آنچه عقلانیت دینی با آن چالش و تعارض دارد، بحث سلطه ی عقل ابزاری است که در مفهوم تکنوکراتیسم وجود دارد. به طور مثال، زمانی که کرباسچی در دهه 70 شهردار تهران بود، می‌گفت باید تهران از نظر مدرن بودن تبدیل به شهری بشود که هر کس زیر 500 هزارتومان درآمد دارد، تهران را ترک کند؛ چون نمی‌تواند هزینه‌های چنین شهری را پرداخت کند. این نوع تفکر، ناشی از یک عقل ابزاری است که فقط دغدغه ی فنی دارد و مسائل فرافنّی و فراتکنیکی مثل دغدغه ی عدالت، در آن راهی ندارد.»[4]
دولتی که شعار عدالت را در ردیف اول شعارهای خود قرار نمی دهد، مسلّم است که راه را اشتباه می رود. برای آشکارتر شدن بی توجهی مدیران دولت سازندگی نسبت به مقوله ی عدالت اجتماعی، به چند مورد از خصوصیات این نوع مدیران اشاره می کنیم:
1) خوی اشرافی گری و تجمّل گرایی:
از بارزترین ویژگی های مدیران این دولت، اشرافیت و دنیاطلبی است. عجالتاً همین یک ویژگی، کافی است که چنین اشخاصی را شایسته ی مدیریت در جامعه ی اسلامی ندانیم. مدیرانی که به واسطه ی بیت المال مسلمین، برای خود تشکیلاتی بهم زدند؛ در شرایطی که مردم عادی در تنگنای پرداخت هزینه های تحصیلی فرزندانشان بودند، این آقایان فرزندانشان را به بهانه ی تحصیل به اروپا و آمریکا فرستادند؛ هر کدام از قوم و قبیله ی خود را در پست های کلیدی گذاشتند؛ خودسازی و ساده زیستی را [که همواره توصیه ی جدّی و أکید امام(ره) و رهبر انقلاب به مسئولان بوده است] به سخره و ریشخند گرفتند؛ با پول مردم، برای خود محدوده و حریمی درست کردند که فقرا و ضعفا را حقّ ورود به آن نیست؛ چنین مدیرانی چه سنخیتی با اهداف، شعارها و آرمان های انقلاب اسلامی دارند!؟
«کسانى هستند که تلاش مى‌کنند و حقیقتاً در صدد این هستند که طبقه‌ى ممتازه‌ى جدیدى در نظام جمهورى اسلامى به وجود آورند. به خاطر انتخاب ها و انتصاب ها و زرنگی ها و دست و پاداری ها و مشرف بودن بر مراکز ثروت، و از طریق نامشروعى که با زرنگى آن را یاد گرفته‌اند، به اموال عمومى دست بیندازند و یک طبقه‌اى جدید – طبقه‌ى ممتازان و مرفّهان بى‌درد – درست کنند. نظام اسلامى، با مرفّهان بى‌درد و معارض و مخل، آنطور برخورد سختى کرد؛ حال از درون شکم نظام اسلامى، یک طبقه‌ى مرفّه بى‌درد جدید طلوع کند! مگر این شدنى است؟! به فضل پروردگار، مخلصان انقلاب و اسلام نخواهند گذاشت که چنین انحراف هاى بزرگى به وجود آید.»[5]
همین رفاه زدگی هاست که موجب می شود طرح هدفمندی یارانه ها را گداپروری بنامند؛ برخلاف نظر رهبر انقلاب که آن را گامی در جهت اجرای عدالت خواندند.
نمودار زیر نشان دهنده ی مباحث مطرح شده از سوی رهبر انقلاب، پیرامون پدیده ی “تجمّل گرایی” است. سال های 68 تا 71 ، دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی را نشان می دهد.
2) مخالفت با ارزش ها، روحیه ی جهادی و بسیجی:
پس از پایان هشت سال دفاع مقدس، کسانی که در دولت های سازندگی و اصلاحات برسرکار آمدند، دیگر اعتقادی به کارآمدی روحیه ی جهادی و بسیجی در سطح مدیریت دولتی و اجرایی کشور نداشتند. معتقد بودند که بسیج مخصوص دوران جنگ نظامی بود؛ اینک با پایان جنگ، بسیج و بسیجی هم تمام شد. نتیجه ی این باور غلط، شیوع رفتارهای غیراسلامی و غیرارزشی مدیران در سیستم اداری کشور، نحوه ی مواجهه با مسائل فرهنگی، در انزوا قرار دادن نیروهای ارزشی و حزب اللهی، نهادینه کردن ساختارهای غلط در نظام اقتصادی، کپی کردن نسخه های غربی در نظام آموزشی مملکت اسلامی، و انحرافات فراوان دیگری در نحوه ی مدیریت کشور بود. آقای جواد منصوری اولین فرمانده ی سپاه و از باسابقه ترین دیپلمات های انقلابی می گوید: «در سال 68 که آقای هاشمی رئیس جمهور شدند، دیدگاهشان این بود که نیروهای انقلابی را باید به مرور از کارهای اجرایی کنار گذاشت.»[6]
3) اجرای بی چون و چرای نسخه های غربی:
دولت سازندگی به طور خاص در مسأله ی اقتصاد، تمایل زیادی به اجرای برنامه ها و نسخه های سازمان های پولی و مالی بین الملل در ایران داشت. از جمله مهمترین آنها، سیاست تعدیل اقتصادی بود که با تجویز صندوق بین المللی پول”IMF” و بانک جهانی درصدد اجرای آن بودند[که البته همین سیاست را هم بدون توجه به سیاست های مکمل آن، دنبال می کردند]. صرف نظر از اینکه برنامه های سیاست تعدیل، مفید است یا مضر، باید به این نکته توجه کرد که آیا این سیاست متناسب با شرایط کشوری اسلامی مثل ایران، است یا خیر؟ یکی از انتقادهایی که به صندوق بین المللی پول وارد است، این است که به کشورهای با شرایط اقتصادی متفاوت، نسخه های درمانی یکسان و مشابه ارائه می دهد. ضمن اینکه این برنامه ها عموماً ضدّ رشد اقتصادی هستند؛ فلسفه ی حاکم بر آنها، لیبرال سرمایه داری است و نیز به موجب برنامه ی ریاضت اقتصادی، تشدید فقر فقرا را به دنبال دارد.
بنابر نظر اغلب کارشناسان، مهمترین نتیجه ی سیاست تعدیل اقتصادی، شکاف طبقاتی است[که در تعارض با مفهوم عدالت اجتماعی در تعالیم اسلامی است]. سیاست تعدیل اقتصادی از دهه ی 1980 توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برای کشورهای در حال توسعه طراحی و در 100 کشور اجرا شد؛ که فقط در دو تا سه کشور، موفق بود. اما در بقیه ی 97 کشور، تورم بالا، افزایش بدهی های خارجی، بحران های اجتماعی و اقتصادی و نیز شکاف طبقاتی را به ارمغان آورد. در ایران نیز در دوره ی سازندگی و حاکمیت مدیران تکنوکرات، نتایجی اینچنینی داشتیم.
جهت تقریب ذهنی، خوب است برخی شاخص های اقتصادی دوره ی هشت ساله ی سازندگی را مورد بازبینی و واکاوی قرار دهیم.
«بررسی آمارهای رسمی بانک مرکزی حاکی است: دولت های هاشمی، خاتمی و احمدی نژاد هر یک به ترتیب دولت خود را با بدهی خارجی 7/17 میلیارد دلار، ۲۳ میلیارد دلار و 4/8 میلیارد دلار تحویل دولت های بعدی داده یا می دهند.»[7]
گزارش صندوق بین المللی پول، متوسط نرخ تورم در سال های 1368 تا 1375 را 33/25 درصد اعلام کرد. همچنین بالاترین نرخ تورم در کشور در همین دوره، در سال 1374 ، 1/49 درصد به ثبت رسید. لذا دولت کارگزاران سازندگی در رابطه با میزان فشار تورم بر مردم، گوی سبقت را از سایر دولت های پس از انقلاب ربوده است. در همین دوره بود که در اثر سیاست های نامناسب بانک مرکزی، نرخ ارز رسمی از 6 تومان در سال 1370 ناگهان به 145 تومان در سال 1371 رسید[یعنی طی یک سال، 24 برابر شد]؛ و در همین دوران بود که نورچشمی ها با ارز گران، محصولات خود را می فروختند[رانت برای افراد خاص].
دکتر پرویز داوودی نقل می کند که: «برخی از طرفداران سیاست تعدیل اقتصادی گفتند و هم اکنون می گویند: حتی اگر در فرایند تعدیل، 15درصد جمعیت کشور زیر چرخ های توسعه، له شوند، اشکال ندارد؛ زیرا هزینه ی توسعه است.»[8]
4) روحیه ی ریاست طلبی و سهم خواهی از انقلاب:
یک خصوصیت مذموم و زشت در این مدیران، این است که خود را نسبت به انقلاب و ملّت، طلبکار و ذیحق می دانند و برای خود، مدیریت مادام العمر قائلند. نمونه های بارزی از این خصوصیت را در دولت سازندگی و اساساً همقطاران آقای هاشمی شاهدیم. دغدغه و پیگیری عطاءا… مهاجرانی[9] برای مادام العمر کردن ریاست جمهوری آقای هاشمی از این قبیل است. قریب به سه دهه مدیریت آقای جاسبی بر دانشگاه آزاد، از این قبیل بود[که البته در ماجرای وقف دانشگاه آزاد، نهایتاً با تلاش های شورای عالی انقلاب فرهنگی و تحرکات دانشجویی، ساختار مدیریتی این دانشگاه تا حدّی تغییر و تحول یافت].
از این قبیل موارد در میان همراهان آقای هاشمی فراوان است؛ کسانی که برای خود حقّ ویژه ای قائلند و به کمتر از “مدیریت کل” رضایت نمی دهند.
مفاسد اقتصادی ای هم که در دولت های پس از دوره کارگزاران سازندگی، رخ نمایاند، بعضاً معلول بستر فسادخیز سیستم مدیریتی دولت سازندگی بود. آبشخور بسیاری از مفاسد همچون اختلاس غلامحسین کرباسچی شهردار تهران و نیز شهرام جزایری و برخی دیگر را در فضای حاکم بر مدیران دهه ی 70 باید جستجو کرد. اینها پدیده ای نیست که ناگهان رخ دهد؛ بلکه به تدریج و درگذر زمان، شکل می گیرد و کار به اینجا می رسد.
ادامه دارد…
پی نوشت ها:
[1] پرویز امینی، محقق و پژوهشگر علوم سیاسی، گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، نقل در رجانیوز، کد خبر: 152085
[2] پیام به ملّت ایران در پایان چهلمین روز ارتحال حضرت امام خمینى(ره)، 23/4/1368
[3] پیام رهبر انقلاب به مناسبت افتتاح دوره‌ى پنجم مجلس شوراى اسلامى، 11/3/1375
[4] پرویز امینی، محقق و پژوهشگر علوم سیاسی، گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، نقل در رجانیوز، کد خبر: 152085
[5] بیانات رهبر انقلاب در دیدار با جمعى از فرماندهان و پرسنل نیروى انتظامى، 25/4/1376
[6] ویژه نامه رمز عبور(4)، ص56
[7] نامه نیوز[به نقل از تسنیم]، کد خبر: 40339
[8] ویژه نامه رمز عبور(5)، ص51
[9] معاون پارلمانی رئیس جمهور وقت