به همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام) جلسه نقد و بررسی لایحهٔ بودجه 1401 با تمرکز بر بودجه شرکت‌های دولتی برگزار شد که در این جلسه دکتر همت قلی‌زاده، کارشناس سازمان برنامه‌وبودجه، به ارائه نظر حول موضوع پرداخت.
ایشان در مقدمه به تاکید مقام معظم رهبری بر اصلاح ساختار بودجه‌ریزی به‌خصوص بعد از آذر 97 اشاره کرد و در ادامه ناظر به کلیات ارقام و اعداد لایحه افزود: کل بودجه 3631 همت هست که از آن 1372 همت مربوط به بودجه منابع عمومی هست و حدود 2231 همت مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی هست با این حساب 61% بودجه مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی می‌شود. رشد درآمدها معادل 46% و رشد هزینه‌ها 5%،واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای 3% رشد کرده و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای که عمدتاً مربوط به طرح‌های عمرانی هست 43% رشد کرده.
دکتر قلی‌زاده بعد از بررسی اعداد و ارقام بودجه 1401 فرمود: به نظر می‌رسد مهم‌تر از بودجه عمومی بررسی بودجه شرکت‌های دولتی است، در حال حاضر شرکت‌های دولتی تبدیل به لنگری شده‌اند که برنامه‌ریزی در کشور را به سمت خود می‌کشند و بعضاً منحرف می‌کنند. در بررسی بودجه دچار ضعف و خطای در تحلیل هستیم یکی از بزرگ‌ترین خطاها این است که می‌گویند بودجه شرکت‌ها مهم نیست و از آن جا که شرکت هستند جنس اعداد و ارقامشان با بودجه عمومی متفاوت است و جای بررسی ندارد. بعضی‌ها می‌گویند منابع داخلی با منابع عمومی متفاوت هست و فراموش می‌کنند که این الفاظ قراردادی هستند و این اسامی بر روی آنها نهاده شده. خوب است از آنها پرسید اگر قانون‌گذار می‌آمد و سازمان امور مالیاتی و گمرک کشور را به‌عنوان شرکت تلقی می‌کرد آن‌وقت دولت چه باید می‌کرد. عمده وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها درآمد ندارند و در مقابل شرکت‌ها را داریم که در ازای ارائه کالا و خدمات درآمد کسب می‌کنند و قانون درآمدی که کسب می‌کنند را منابع داخلی این شرکت‌ها تعریف کرده است. شرکت‌های دولتی منابع فراوانی دارند برای اداره شرکت‌ها یک قانون جامعی وجود ندارد. کشور در حال حاضر در زمینهٔ بودجه شرکت‌های دولتی، با یک ولنگاری روبرو است.
وی همچنین افزود: در بررسی منابع عمومی اصطلاحاً مو از ماست بیرون کشیده می‌شود و در زمینه بررسی این بخش مشکل خاصی وجود ندارد. تنها مشکلی که در وزارت‌خانه‌ها و سازمان‌ها باید رفع شود بحث تعارض منافع و امضاهای طلایی است اما در زمینهٔ شرکت‌های دولتی گویی شرکت‌ها ملک شخصی افراد تلقی می‌شوند و وقتی بحث بررسی مطرح می‌شود می‌گویند شرکت دولتی است منابعش داخلی است و با منابع عمومی فرق دارد و از نظارت و بررسی بر فعالیت‌های مالی‌شان تحت عنوان سخت‌گیری یاد می‌کنند.
این کارشناس بودجه عنوان کرد: زمانی که دستگاه‌های عمومی کشور یا وزارت‌خانه‌ها بخواهند طرح‌های عمرانی را انجام دهند مطابق قوانین با سازمان برنامه‌وبودجه سندی را مبادله می‌کنند که در آن‌همه اطلاعات حتی جزئیات هزینه کرد هم آورده شده، اما طرح‌های عمرانی شرکت‌های دولتی به چه صورت انجام می‌شود؟ به این صورت که شرکت دولتی هرطور که بخواهد طرح‌ها را برای خودش تعریف می‌کند و تنها سندی را به سازمان برنامه‌وبودجه ارائه می‌دهد تا اعلام کند چه طرحی را می‌خواهد انجام دهد. در حال حاضر در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی قرار است این شرکت‌ها 480 همت طرح‌های عمرانی انجام دهند این عدد در بودجه عمومی تقریباً نصف این مقدار است .
قلی‌زاده تصریح کرد: در بودجه عمومی می‌توان سیاستگذاری داشت. مثلاً لایحهٔ بودجه 1401 نسبت به قانون بودجه امسال رشد چندانی نداشت و در این لایحه برای حقوق کارمندان به طور متوسط 10 درصد رشد دیده شد، اما آیا تمام کارمندان دولت بخصوص کارمندان شرکت‌های دولتی طبق این الگو حقوقشان رشد خواهد کرد؟ مثلاً طی سال 90 که تورم حدوداً 30 درصد بود تصمیم بر این شد که حقوق و دستمزدها به جهت جلوگیری از رشد تورم 6 درصد رشد کنند ولی شرکت‌های دولتی که درآمدهای سرشار داشتند به‌خصوص شرکت ملی نفت حقوق و دستمزد را بیشتر از نرخ تورم رشد دادند. بعضی از شرکت‌های دولتی ذیل وزارت‌خانه‌ها تعریف شده‌اند و انتظار می‌رود تمام آن شرکت از بدنهٔ فلان وزارت‌خانه حرف‌شنوی داشته باشد و یا حداقل در مقابل بدنهٔ وزارت‌خانه ما فوقش پاسخگو باشد اما در حال حاضر شرکت‌ها تنها به وزیر و نهایتاً معاون وزرا پاسخگو هستند. بدنهٔ کارشناسی وزارت‌خانه یا سازمان برنامه در حال حاضر نمی‌توانند از شرکت‌های دولتی اطلاعات، آمار یا گزارش دریافت کنند.
وی دررابطه‌با نهادهای عمومی غیردولتی مطرح کرد: در کنار بخش عمومی دولتی، بخش عمومی غیردولتی نیز وجود دارد. مثلاً بانک ملی ذیلش گروه توسعه ملی را دارد که حتی یک ورق به دولت گزارش نمی‌دهد یا شستا که بانک رفاه کارگران، شرکت تأمین اجتماعی و چندین شرکت دیگر ذیل آن تعریف شده است یا شهرداری‌ها که نهاد عمومی غیردولتی هستند و شرکت‌هایی دارند که می‌توان این‌ها را نهاد عمومی غیردولتی دانست. حالت مطلوب این است که برنامه‌ریزی این دو بخش به‌صورت هماهنگ صورت بگیرد ولی در حال حاضر نهادهای عمومی غیردولتی آن‌طور که می‌خواهند جلو می‌روند و نسبت به دولت پاسخگو نیستند.
وی دررابطه‌با لایحه 1401 گفت: در لایحه بودجه شرکت‌های دولتی 1401 هیچ اتفاق مثبت قابل‌توجهی نسبت به لایحه 1400 رخ نداده است. انتظار می‌رفت دولت جدید گامی روبه‌جلو بردارد ولی این‌گونه به نظر نمی‌رسد. در تبصره 2 که 9 بند و 5 جزء دارد و مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی می‌باشد که عنوان آن (شرکت‌های دولتی و واگذاری آنها) می‌باشد. در لایحه 1400 این قسمت 11 بند و 25 جزء داشت. در جزء 1 بند ه تبصره 2 لایحه 1400 آمده بود تمام شرکت‌ها، بانک‌ها و نهادهای عمومی غیردولتی موظف هستند هر سه ماه یکبار نسبت به ثبت و به‌روزرسانی اطلاعات خود و شرکت‌ها و مؤسسات تابعه و وابسته، در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی اقدام کنند. اما در لایحه 1401 نهادهای عمومی غیردولتی از این حکم مستثنی شدند.
آقای قلی‌زاده دررابطه‌با اهمت نظارت بر اجرای بودجه گفت: هرجا که در مطالعات بخش عمومی اسم بودجه بیاید کنترل بودجه هم باید کنارش باشد. در قانون بودجه 1351 سه وظیفهٔ اصلی برنامه‌ریزی، بودجه‌ریزی و نظارت بر روند اجرا برنامه و بودجه برای سازمان برنامه‌وبودجه در نظر گرفته شده است. طی دوران آقا روحانی هرچند سازمان برنامه بعد انحلال در دوره احمدی‌نژاد از معاونت برنامه‌ریزی به سازمان ارتقا پیدا کرد بود، اما در سازمان برنامه هیچ بخش نظارتی نبود. باید نظارت بر اجرای بودجه احیا شود و کسانی که از احکام بودجه انحراف دارند جریمه شوند. به نظر می‌رسد انحراف از بودجه با دزدی هیچ تفاوتی ندارد همان گونه که با کسی که چک او پاس نشود به‌عنوان مجرم برخورد می‌شود. هزینه‌کردن مازاد بر آنچه گفته شده هم مطلوب نیست، متأسفانه در شرکت‌های دولتی دیده می‌شود به‌جای اینکه 200 میلیارد تومان هزینه شود 400 میلیارد تومان هزینه می‌شود و به‌واسطه رشد این عدد با تمکین و تمجید مدیرعامل شرکت را ارتقاء نیز می‌دهند. خوب است بدانید کشوری مانند منتنگرو برای انحراف از بودجه جرائم مادی تعیین کرده.
وی همچنین افزود: خطای دیگری که در این بررسی بودجه شرکت‌های دولتی رخ می‌دهد این است که گفته می‌شود بودجه 20 شرکت بزرگ‌تر که تشکیل‌دهنده 90 درصد بودجه شرکت‌های دولتی است، بررسی شود کفایت می‌کند درحالی‌که این حرف درست نیست و تمام شرکت‌هایی که در بودجه مطرح می‌شوند باید بررسی شوند. چه‌بسا نسبت هدررفت منابع در همین شرکت‌های کوچک کم نباشد. خیلی از اوقات با همین استدلال که این درصدها کوچک است سعی می‌شود از پاسخگویی اجتناب ورزند مثلاً در شرکت ملی نفت که حقوق و دستمزد حدوداً 2 تا 3 برابر دیگر دستگاه‌ها است گفته می‌شود مجموع این رقم کمتر از 1 درصد هزینه‌ها است و نباید به آن توجه کرد.
قلی‌زاده بیان کرد: یکی از چیزهایی که باعث شده بودجه‌ریزی شرکت‌های دولتی بی‌اثر شود ماده 2 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که موضوعش دادن جواز اصلاح بودجه به شرکت دولتی است. معمولاً شرکت‌های دولتی واکنشی به تغییر در بودجه‌ریزی آنها توسط دولت و مجلس نشان نمی‌دهند که به‌خاطر همین ماده 2 قانون تنظیم است. اینکه حقوق‌ها را می‌توانند به‌راحتی افزایش دهند به‌واسطه همین ماده 2 قانون تنظیم است. اگر مجلس و دولت می‌خواهند بودجه‌ریزی‌شان در شرکت‌های دولتی اثرگذار باشد نباید اجازه اصلاح در بودجه به شرکت داده شود. خوب است این جمله به گوش نمایندگان محترم مجلس برسد ماده 2 قانون تنظیم باعث خنثی شدن تمام اهداف و سیاست‌هایی که مبنای اعداد و ارقام مصوب مجلس است می‌شود.
این کارشناس بودجه‌ریزی در انتها اصلاحاتی در این زمینه پیشنهاد داد به این صورت که: در زمینهٔ اصلاحات ساختاری بودجه تدوین الگوی توسعه مشخص و علمی می‌تواند مؤثر باشد چیزی که در حال حاضر وجود ندارد مثلاً در بعضی از شرکت‌ها بخش بودجه ذیل بخش مالی تعریف می‌شود، توسعه بودجه به سطح افکارعمومی از طریق رسانه‌ها نیز در این زمینه می‌تواند مؤثر باشد چرا که اطلاع از نحوهٔ هزینه کرد منابع دولت حق مردم است و آگاهی‌بخشی عمومی نسبت به بحث بودجه می‌تواند به تسریع در ایجاد اصلاحات کمک کند. در زمینهٔ اصلاحات نهادی هماهنگی کامل بین دستگاه‌های تهیه‌کننده، اجراکننده و نظارت‌کننده بودجه و انتصابات کارشناس محور و شایسته در حوزه نظام برنامه‌وبودجه (سازمان برنامه‌وبودجه، وزارت اقتصاد، دیوان محاسبات عمومی) و طراحی فرایندهای انگیزه محور نیز می‌تواند اثرگذار باشد. اصلاحات تقنینی نیز در این زمینه لازم است که می‌تواند شامل حذف قوانین معارض، حذف استثنائات قانونی، اجرای کامل قوانین مربوطه (بخصوص قانون برنامه بودجه) و اتخاذ روش‌های مدیریتی بر اساس درجه کیفیت و شفافیت صورت مالی شرکت‌های دولتی و برقراری جرایم بازدارنده متناسب برای انحراف از بودجه، ارتقاء کیفیت نهاد قانون‌گذاری باشد. برخی روش‌ها هم باید اصلاح شوند مثلاً نهایی کردن روش دقیق گزارش عملکرد بودجه طوری که قابلیت رهگیری ردیف‌های بودجه و تطبیق با کدهای هزینه باشد یا افزایش سرعت نظارت بر عملکرد بودجه از طریق سامانه‌ها و احیای بودجه ارزی که باید منفک شود و به‌صورت جداگانه بررسی شود.