چرا دولت رو به انتشار اوراق آورده است؟
بانک مرکزی در ۱۵ آبان‌ماه اعلام کرد که بعد از وقفه‌ای هفت هفته‌ای قصد دارد در ۱۸ آبان ۱۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کند. بلافاصله این تصمیم توسط فعالان بازار سرمایه نقد شد و بانک مرکزی اعلام کرد انتشار اوراق در تاریخ مذکور ملغی خواهد بود و مجدداً تاریخ 25 آبان و 2 آذر را اعلام کرد.
بر اساس آمار طی سال ۱۴۰۰ دولت از تمام ظرفیت ۱۳۲ همتی انتشار اوراق استفاده کرده و برای انتشار اوراق تا سقف ۵۰ همت از شورای سران قوا مجوز گرفته است. در این متن قصد داریم به این بپردازیم که چرا دولتها به سمت انتشار اوراق می‌روند و انتشار اوراق چه اثراتی می‌تواند داشته باشد؟
برای پاسخ به این سؤال دو مقدمه باید مطرح شود. اولاً دولتها برای پرداخت تعهدات خود مثل حقوق کارمندان در بودجه سالانه منابعی (مثل مالیات و فروش نفت) را در نظر می‌گیرند. این منابع قرار است طی سال مالی محقق شوند تا دولت بتواند هزینه مصارف خود را پرداخت کند. دوماً تحقق منابع احتمالی می‌باشد، به این معنی که امکان دارد محقق نشوند و دولت نتواند آن‌ها را وصول کند اما مصارف این‌گونه نیستند و به‌محض تصویب قانون بودجه اکثراً محقق شده محسوب می‌شوند، البته مخارج عمرانی یا سرمایه‌گذاری‌های دولت از این قاعده مستثنی هستند. پس بودجه‌ای خوب است که منابع واقعی و قابل وصول در نظر بگیرد و درضمن این منابع نباید اثرات مخرب بر اقتصاد داشته باشند. مثلاً اگر دولت نتواند منابع را وصول کند و به استقراض مستقیم یا غیرمستقیم از بانک مرکزی روی بیاورد به‌احتمال زیاد این کار دولت به افزایش تورم منجر می‌شود.
دولتها باید جهت جلوگیری از تعریف مصارف بدون درنظرگرفتن منابع واقعی و سالم هرساله لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه دهند تا نمایندگان بررسی کنند که دولت برای مدیریت هزینه‌های سال آینده چه برنامه‌ای دارد. در سال ۱۳۹۹ دولت لایحه بودجه ۱۴۰۰ را به مجلس ارائه داد. لایحه‌ای که حتی کلیات آن حداقل‌های ضروری را دارا نبود، مثلاً سازمان برنامه‌وبودجه منابعی که وصولشان جای ابهام جدی داشت مانند فروش روزانه ۲٫۳ میلیون بشکه نفت در شرایط تحریمی را جز منابع برشمارده بود.
دولت این روزها در حال اجرای قانون بودجه‌ای است که دولت سابق و مجلس یازدهم آن را تهیه کردند. طی چهار ماه و نیم ابتدائی سال تمام منابع سهل‌الوصول پیش‌خور شده‌اند. در ذیل به عملکرد چهار ماه و نیم ابتدائی بودجه نگاهی می‌اندازیم:
- تحقق تنها 15% منابع فروش نفت و فرآورده‌های نفتی مصوب چهار ماه و نیم
- انتشار ۶۴ هزار میلیارد تومان اسناد خزانه، معادل نیمی از کل منابع در نظر گرفته شده از طریق انتشار اوراق که 132 هزار میلیارد تومان بوده.
- تحقق 0% درآمد حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی (درآمد ۱۰۰ میلیاردتومانی از محل واگذاری شرکت‌های دولتی که طبق قانون بودجه به 250 هزار میلیارد تومان باید برسد)[1]
- وصول 92% منابع حاصل از صندوق توسعه ملی مصوب چهار ماه و نیم
- درآمد ۵۴ هزارمیلیارد تومانی از محل تنخواه گردان (28% بیشتر از کل درآمد قانونی دولت از طریق تنخواه‌گردان برای سال که 42 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود)
با عطف به آنچه ذکر شد می‌توان فهمید، انتخاب‌های دولت برای تأمین مالی مخارج انتخاب بین تورم ناشی از استقراض بی‌دردسر از بانک مرکزی و انتشار اوراق است. انتخاب‌کننده عاقل هیچگاه تحمیل تورم به معیشت مصرف‌کنندگان را راه درست نمی‌داند. البته که تلاش‌هایی در زمینه کاهش مخارج غیرضروری توسط دولت جدید صورت‌گرفته اما چه می‌توان کرد که حجم عظیم مصارف مربوط به حقوق و دستمزدها می‌باشد و این بخش جزء تعهدات ممتاز دولت است و کاستن آن شدنی نیست.
در نهایت می‌توان گفت فعلاً از انتشار اوراق اجتنابی نیست و در قبال تحمیل تورم بیشتر به اقتصاد کشور این کار کاملاً معقول است. البته انتشار اوراق نیز راه حلی کوتاه‌مدت است و باید در آینده منابع پایدارتر و سالم‌تر جایگزین درآمد حاصل از انتشار اوراق شوند چرا که با افزایش انتشار اوراق بدهی بودجه در معرض خطر ناپایداری بدهی‌ها قرار می‌گیرد. مسئولین دولت گذشته که لایحه بودجه ۱۴۰۰ را آماده کردند و نمایندگان مجلس شورای اسلامی که به‌جای اصلاح عیوب لایحه بر ارقام آن افزودند و آن را تصویب کردند باید امروز مؤاخذه شوند و پاسخگوی اوضاع به وجود آمده باشند.
) منبع گزارش بررسی عملکرد چهارونیم ماه1400 – مرکز پژوهش‌های مجلس[1]