صحبت های دکتر نوری بیات در مورد FATF

بسم الله الرحمن الرحیم
آقای امیر محمد نوری بیات (کارشناس روابط بین الملل) در جلسه دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) به بررسی معاهده FATF پرداختند.
ایشان در ابتدا صحبت‌های خودرا با بررسی ماهیت و نحوه شکل‌گیری FATF شروع کردند:
FATF یک معاهده بین دوَلی است که در سال۱۹۸۹ برای مبارزه با پولشویی و قاچاق مواد مخدر که آن زمان هم بسیار شیوع داشت توسط کشور هایی مثل آمریکا،کانادا،آلمان و… ملقب به گروهG7 ایجاد شد.در ادامه مسیر ماموریت‌های دیگری مثل مبارزه با تامین مالی ترورسیم و جلوگیری از اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی نیز به وظایف این سازمان اضافه شد. برای رسیدن به این اهداف FATF چهل توصیه منتشر و از کشور ها درخواست کرد تا درجهت اجرای این استاندار ها همکاری کنند.همچنین علاوه بر این چهل توصیه، بیانیه های تفسیری که توضیحات مربوط به هرکدام ازاین توصیه را شامل‌ می‌شود و متدولوژی یا روش شناسی آن راهم منتشر کرده‌اند پس در واقع FATF سه نوع سند دارد ۱) چهل توصیه ۲)بیانیه تفسیری ۲)متدولوژی که این سه تا سند از لحاظ اهمیت و اعتبار یکسان هستند.
ایشان در باب رسالت FATF به دو وظیفه مهم و اصلی آن اشاره کردنند:اولا کسب اطلاعات کامل و احراز هویت دقیق و شفاف از مشتریان در سازمان ها و بانک ها و دوم انتشار اطلاعات با همتایان و غیرهمتایان.
خُب حالا FATF برای پیشبرد مأموریت‌هایش به نظارت روی مراکز مالی پرداخت اما از سال ۲۰۰۳ اعلام کرد که علاوه بر مراکز مالی سایر مراکز مانند مراکز فروش سنگ های گرانبها و… را نیز تحت نظر خواهد گرفت و این ناشی از توسعه مفهوم پولشویی در طول زمان بوده که آن هم علت خاص خودش را داشته که در آینده به ان اشاره خواهیم کرد اکنون مفهوم پول شویی به هر گونه معامله ای که مبدا و مقصد پول مشخص نباشد ، ایجاد شرکت های پوششی، ایجاد اسناد جعلی وخلاصه هر گونه پولی که مبدا و مقصد آن شفاف نباشد اطلاق می‌شود.
در ادامه دکتر نوری بیات بعد از توصیف FATF به عملکرد ان پرداخته و نکاتی را بیان کردند :
حالا امدیم و کسی این توصیه هارا انجام نداد چه می شود؟در توصیه شماره ۱۹ از یک اقدام متقابل برای این کشور ها گفته شده و بقیه اش هم در بیانیه تفسیری آن آمده و اون اقدام چیزی نیست جز فرایندEDD حالاEDDچیست ؟ می‌دانید که وقتی کسی برای انجام عملیات مالی به مرکزی مراجه میکند طرف مقابل طبیعی است که مشتری خود را بشناسد و احراز هویت کند به این فرایند CDDمی‌گویند یعنی شناسایی مشتر حالا EDD تشدید شده ی همین شناسایی مشتری است یعنی مدارک و اطلاعات بیشتری از مشتری باید بگیرد تا اطمینان حاصل کند. یعنی در واقع هیچ جایی FATF نیامده است که اگر کشوری جزو کشور های پر ریسک بود با او معامله و مراوده مالی نداشته باشید بلکه فقط توصیه میکند اطلاعات مالی بیشتری بگیرید تا مطمئن شود پس اینکه عدم توانایی مراودات مالی را به FATF نسبت میدهند اشتباه است و عامل اصلی به مشکل خوردن تجارت ما تحریم ها است که در ادمه به آن خواهیم پرداخت.
جناب دکتر در مورد وظایفی که این معاهده به ما تحمیل میکند توضیحاتی دادند:
از توصیه ۳۶تا۴۰ که برای ما مهم است مربوط به همکاری های بین المللی است که انواعی دارد یکی از آنها پیوستن به کنوانسون های بین المللی است یعنی FATF توصیه میکند به برخی کنوانسون های بین المللی بپیوندید ازجمله وین، پالرمو و سی اف تی و اون چیزی که الان برای ما مسئله شده دو مورد اخیر است.
همچنین معاضدت های قضایی که شامل همکاری هایی مثل استرداد مجرمان بلوکه کردن اموال می‌باشد.
در حوزه غیر قضای نیز یعنی حوزه اطلاعاتی تبادل اطلاعات مالی بین واحد های مالی ، ناظران مالی،مجریان قانون و… که برای تمام این ها توصیه دارد و باید اجرا کنیم.
نکته‌ی بسیار مهم و حیاتی که جناب دکتر به آن پرداختند این سوال بود که وقتی داریم میگوییم توصیه پس یعنی الزام حقوقی ندارد که لزوما باید انجام دهیم میتوانیم بپیوندیم و بعد آنجاهایی را که صلاح نمیدانیم انجام ندهیم؟؟این نگاه اشتباه است چرا که در واقع اینگونه نیست.
گروه ویژه اقدام مالی از یک روشی استفاده میکند که حتی در عالم سیاست برای آن نظریه هست. اصطلاحا می‌گویند برچسب زنی تا طرف مقابل مجبور به تمکین شود و این هم در کشور ما و هم در سایر کشور ها موثر بوده یعنی چی حالا یعنی اگر اجرا نکردی شروع میکنند به زدن برچسب حامی تروریست بودن،تأمین مالی تروریسم انجام دادن، پولشو بودن و … کشور مقابل هم برای رهایی از این برچسب ها چاره ای جز تمکین کردن و اطاعت ندارد نمونه واقعی آن امارت است.امارات مدتی و وارد لیست خاکستری شد و این برای هاب مالی منطقه بسیار مضر بود و اثراتش را می‌گذاشت و حتی در ایران هم یکی از پایه های اصلی که اصرار می شود به FATF بپیوندیم و آنرا اجرا کنیم رهایی از همین برچسب هاست . این صحبت هایی است که مسئولین FIUما میگویند که در جهان این برچسب ها را به ما می‌زنند و این برچسب ها هم واقعا اثر دارد و تئوریزه شده و واقعی هست.
آقای دکتر در مورد بحث تحریم های و محوریت آنها نسبت به FATF صحبت را از شناخت تحریم ها شروع کردند :
تحریم ها دونوع اند اولیه و ثانویه
اولیه یعنی تحریم های که مربوط به داخل کشور هستند به عبارتی محدودیت های که امریکا ایجاد کرده و می‌گویید که شرکت های آمریکایی حق ندارند با نهاد های تحریمی ایران رابطه برقرار کنند و اما تحریم های ثانویه می گویند که حتی شرکت های غیر آمریکایی هم حق برقراری ارتباط با نهاد های تحریمی را ندارند و این تحریم های ثانویه خودشون به دو نوع قاعده محور و ریسک محور تقسیم میشوند.قاعده محور چه ویژگی هایی دارد؟صفر و یکی است یعنی شرکت مربوطه یا تحریم هست یا نیست و این را هم وزارت خزانه داری تعیین میکند.
سال ۲۰۰۸ جلسه ی با حضور سناتور ها و اعضای وزارت خزانه داری برگزار شد و گزارشی از تحریم ها علیه ایران بیان شد که با واکنش یکی از سناتور نسبت به بی فایده بودن و عدم اثر بخشی مناسب تحریم ها درقبال ایران اعتراض کرد و به ادامه فعالیت های اقتصادی ایران اشاره کرد و این شد سنگ بنایی برای ایجاد تحریم های ثانویه و به عبارتی هوشمند سازی و بروز رسانی تحریم ها.
در ادامه برای فهمیدن جایگاه FATF در بحث تحریم های ثانویه ایشان به اشکال و خطر ازبین رفتن توانایی تجاری ما اشاره کردنند:
یک چیزی در اقتصاد وجود دارد به نام نامعادله فساد یعنی منفعت حاصل از عدم اجرای قانون و هزینه آن را با احتمال کشف ضربدر جریمه در نظر میگیرند و تصمیم به نقض قانون یا پایبندی به آن می‌گیرند(جریمه ×احتمال کشف) آنچه مهم است احتمال کشف است برای مثال شما در قاچاق مواد مخدر حداکثر جریمه را گذاشتید ، یعنی اعدام ولی چون احتمال کشف آن پایین است هنوز قاچاق مواد را ادانه دارد. در بازار جهانی نیز همین گونه است یک شرکتی می‌خواهد که با یک نهاد تحرمی رابطه برقرار کنند خُب جریمه آن واقعا سنگین است ولی اگر کسی متوجه نشوی‌شود طبیعتا من دیگر جریمه نمی‌شوم برای همین امر اگر یک نهاد تحرمی بخواهد رابطه تجاری مالی برقرار کنند حفاظت وصیانت از اطلاعات خیلی مهم است برای همین وقتی شما به FATF بپیوندید(چرا که طبق توصیه های که شد باید اطلاعات مالی خودتون را در اختیار قرار بدهید) دیگر آن نهاد حاضر به همکاری با شما نخواهد بود چرا که احتمال لو رفتن او را بالا برده اید در قضیه چین هم همین اتفاق افتاد وقتی همکاری هایمان را با FATF افزایش دادیم چین روابطش را با ما کاهش داد.
از دیگرعوارض شفافیت های مالی نیز به ماجرای لو رفتن صرافی هایمان اشاره شد:
در سال ۹۶ هم ۴۰۰ تا از صرافی های ما در همکاری با FATF لو رفت حتی بانک مرکزی هم تایید کردفقط وزارت اقتصاد تکذیب کرد که اون هم ذی نفع بود و طبیعی بود که تکذیب کند.
ایشان در مورد نقش آمریکا در این ماجرا گفتند:
برای درک اهمیت این موضوع به اقای دیوید کوهن همکار جناب نفیو که جزو معمارگران تحریم های ایران به شمار می آید والان قائم مقام CIA است در سال ۲۰۱۴ سخنرانی انجام میدهد که در سایت وزارت خزانه داری هم هنوز متنش هست و می‌گوید : موفقیت تحریم های ما بستگی زیادی به شفافیت مالی دارد یعنی هرچقدر عمق اطلاعات بیشتر شود به نفع تحریم ها است. از طریق جمع آوری اطلاعات کلیدی در مورد ماهیت تراکنش مالی، گروه های دریگر، افرادی که در نهایت از آن بهره می‌برند میتوانیم اثر گذاری تحریم ها را بیشتر کنیم.این دقیقا همان کاری است که FATFانجام می‌دهد.
همچنین داخل بیانیه وزارت خزانه داری در واکنش به اصلاحات FATF در آبان ۹۹ که هنوز در سایت وزارت خزانه داری موجود هست.گفته شده که با این استاندارد های جدید قلمرو ها در سراسر جهان مؤسسات مالی در رابطه با ریسک تامین مالی با اطلاعاتی هدفمند مسلح می‌شوند که بتوانند برای شناسایی شرکت های پوششی و دیگر افراد یا نهاد ها یا نیابت از افراد تحریم شده استفاده شود.
بعلاوه وزیر خزانه داری داری ترامپ سال ۹۸ به صراحت گفت آمریکا از طریق FATF به دنبال کشف و مسدود سازی راه های دور زدن تحریم ها است.
در انتها ایشان اشاره کردند که :حالا برخی گفتنند اینها معتبر نیست و فاقد اهمیت می باشد تا اینکه بالاخره خود FATF دراکتبر ۲۰۲۲بصورت رسمی در تویتی گفت:
ما توصیه هایمان را در سه جهت تقویت میکنیم که یکی از آنها مقابله با دور زدن تحریم ها بود.

ایشان به دو مورد از ایراداتی که به کنوانسون های سی اف تی و پالرمو گرفته میشود اشاره کرده و توضیحاتی دادند:
پالرمو یعنی <>
خود FATF این مفاهیم را تعریف کرده یعنی هیچ راه فرار و تفسیری برای شما نگذاشته. جرم چیه؟ سازمان چیه؟ FATF یکی از مصادیق جرم را پول شویی معرفی کرده خُب پولشویی چیه؟ یعنی مبدا و مقصدپول را پنهان کنی یا شرکت های پوششی ایجاد کنی دقیقا یعنی همان کار هایی که ما برای دور زدن تحریم ها انجام می‌دهیم به عبارتی دور زدن تحرم ها از نظر آمریکا و قوانین بین‌المللی پولشویی دانسته می‌شود
در بند اول این معاده آمده هدف این معاهده بیان شده: ارتقای همکاری برای پیشگیری یا مبارزه با جرایم مالی سازمان یافته حالا شما جرایم سازمان یافته را بردارید بجاش بگذارید دور زدن تحریم، میشه مبارزه با دور زدن تحریم. یعنی مبارزه با کاری که خودمان داریم انجام می‌دهیم
درمورد سی اف تی هم که دیگر صریحا خود کنوانسون در ماده ۶ گفته شما در بحث های تروریستی استثنا نمی تونی بگذاری در صورتی که تعریف آنها از تروریسم خلاف قانون اساسی ماست وشواری نگهبان هم برای همین لایحه سی اف تی را رد کرد چرا که به نوعی باعث سلطه بیگانگان می‌شود.
در سی اف تی نیز اشتراک گذاری اطلاعات و عدم حمایت از تروریسم (که با تعریف آنها محور مقاومت و حزب الله را شامل می‌شود)هست.
در مهم ترین بخش این صحبت ها با ادله موافقین تصویب این کنوانسون ها و مسئله حق شرط پرداخته شد:
برخی از این نکات را که گفته شد موافقین هم قبول دارند منتها چیزی که موافقین میگویند این است که می‌رویم و برای حل این مشکلات حق شرط می‌گذاریم .همانطوری که خیلی از کشور ها گذاشتنند.
راست هم می‌گویند خیلی از کشور ها حق شرط گذاشتنند که مثلا این بند را به این شرط قبول می‌کنیم. اما نکته اینجاست که ما نمیتوانیم حق شرط بزاریم چرا؟! چیزی داریم به نام کنوانسون وین که معروفه به قانون اساسی معاهدات که می‌گوید شما موقعی می‌توانید حق شرط بگذارید که ۳ تا شرط را داشته باشد. ۱) مغایر با موضوع و هدف معاهده نباشد. خُب هدف پالرمو مبارزه با دور زدن تحریم ها است پس شما حق شرطی که می‌گذارید ناظر به همینه دیگه یعنی نمیخواهید اطلاعات دور زدن تحریم هایتان را لو بدهید، یکبار اطلاعات نمی‌دهید دوبار نمی‌دهید دفعه بعدی میگن این کشور دارد نقض معاهده می‌کند و همکاری نمی‌کند. ۲)معاهده نباید خودش ممنوعیت ایجاد کرده باشد.
در سی اف تی گفتیم خود کنوانسیون گفته هیچ استثنایی را نمی پذیرد این هم از این‌ ۳)کشوری به حق شرط شما اعتراض نکند. به شما بگویم که بودن کشور هایی مثل یمن اردن و… که حق شرط گذاشتند ولی کشور های مثل هلند و آمریکا نپذیرفتند و نتونستن حق شرط بگذارند خب چه طوری حق شرط میخواهید بگذارید؟!!
و سابقه هم این را نشان داده:در زمانی که FATF در ادامه این همکاری ها به قانون داخلی مبارزه با پول شویی و تامین مالی ترورسیم ما ایراد می‌گیرد که بعد از آن لایحه اصلاح را به مجلس می‌برند. حالا مشکل این قوانین چه بوده که FATF در خواست اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی را داده بود؟! گفته بود که شما در قوانین تروریستی استثنا گذاشتید( مثلا گروه های آزادی بخش یا مبارزه با استعمار و.. را تروریستی نمی‌دانید) ایراد گرفت که شما نباید استثنا بگذارید.
حالا آقایونی که میگویند حق شرط ، ببینند که FATF حتی در قانون داخلی ما هم حق شرط و استثنا را نمی‌پذیرد چه برسد به معاهدات بین المللی.

همچنین در توصیه ۳۶ FATF هست که همون اول میگه اجرای کامل توصیه ها و استاندارد ها ، یعنی گر این حق شرط فتوای شما هم باشد رضایت FATF را نخواهد آورد و خروجی نخواهد داشت چرا که میگه باید کامل و در جهتی که FATF مشخص کرده باشد.
ایشان جمع‌بندی صیحبت هایشان را اینگونه ایراد کردند:
حرف ما اینه که وزن تحریم ها در تجارت خارجی خیلی بیشتر از FATF است شما دارید به FATF وزنی می‌دهید که ندارد.
خلاصه ما از سال ۲۰۰۹در لیست سیاه FATF بودیم ولی سوال اینجاست که چرا بعد از سال۲۰۱۶ یعنی شکست برجام(که به گفته ای خود اقای سیف عایدی ما از برجام تقریبا هیچ بود) FATF تبدیل شد به مسئله اصلی کشور و این عدم توانایی ما در تجارت بین‌المللی به FATF بسته شد در صورتی که تا قبل از آن هیچ کجا حرفی از FATF و اخلال در تجارت ما نبوده . چه میشود که بعد از شکت برجام انگشت اتهام به سوی FATF دراز می شود مگر اون موقع تجارت ما شکل نداشت چرا کسی از FATF حرفی نمی‌زد ؟
از سال ۸۸ که وارد لیست سیاه شدیم سرمایه گزاری خارجی ما روبه رشده و این افتی که مشاهده می شود متعلق به اویل ده ۹۰ است که تحریم های فلج کننده وضع شد. همچنین فروش نفت از زمان وارد شدن به لیست سیاه از ۸۸ روبه رشد تا اویل ده ۹۰ که تحریم ها شدت میگیرند و از۹۸ که دوباره به لیست سیاه رفتیم بازهم روبه رشدیم این یعنی اثرات ناشی از تحریم ها بوده نه FATF.
درنتیجه ما مخالفیم چرا که:
همکاری با FATF اجرای استاندار هایش باعث افزایش اثرگزاری تحریم ها می‌شود. زمانی که کشور ما در شرایطی قرار گرفت که دیگر تحریم نبود میتوان به FATF فکر کرد.
اکنون پیوستن به FATF بجز ضرر آورده ای نخواهد داشت.