مسئله کارگر و کارگری از دیرباز موردتوجه جهان و جهانیان بوده است. این توجه تا بدان‌جا بود که مفهوم کارگر و کارگری پای خود را تا مکاتب فکری جهان مانند اندیشه‌های کمونیستی بازکرده و رفاه، شیوه زندگی و وضعیت مطلوب او موردبحث‌های گسترده‌ای در جهان شد. در ایران اسلامی نیز این مسئله از اهمیت وافری برخوردار است؛ چه آنکه علاوه بر اهمیت کارگر برای اقتصاد ایران مانند سایر دولت‌ها، تأکید آموزه‌های اسلامی در اهمیتشان و جایگاه کارگر، اهمیت این موضوع را دوچندان کرده است. امروزه مسئله کارگری با مشکلات عدیده‌ای از جمله (اعتراضات کارگری) مواجه است؛ اعتراضاتی که در چند سال اخیر بیشتر شاهد آن بوده‌ایم. بی شک بررسی دلسوزانه این پدیده ما را در شناخت هر چه بیشتر مسائل کارگری در جهت مرتفع ساختن آن یاری می‌رساند.
به نظر می‌رسد بررسی اعتراضات کارگری بدون شناخت اهم مشکلات این قشر از جامعه راهی به جایی نخواهد برد؛ لذا بهتر است قبل از هر چیز ابتدا بر مهم‌ترین مشکلات و معضلاتی که کارگران با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ نگاهی گذرا داشته باشیم. از مهم‌ترین مشکلات قشر کارگری، مشکلات اقتصادی ایشان است. طبق آمار منتشر شده بر روی وبگاه رسمی وزارت کار، حداقل حقوق یک کارگر با یک فرزند در سال 1403 تقریبا عددی برابر با یازده میلیون تومان میباشد؛ این در حالی است که طبق بررسی های انجام گرفته بر روی داده های آماری مرکز آمار ایران، حداقل هزینه ای که سبد معیشتی این خانوار در بر دارد؛ هزینه ای در حدود بیست وهفت میلیون تومان است. با مقایسه این اعداد و ارقام وصد البته بسیاری از معیار های کمی و کیفی دیگر میتوان به این نتیجه رسید که وضع اقتصادی کارگران به هیچ وجه در وضعیت خوبی قرار ندارد. طبیعی است که این شکاف فاحش بین دخل و خرج یک خانواده ایرانی او را با سلسله معضلات و محرومیت های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی و… مواجه میکند؛ که بررسی همه این ابعاد در این نوشته امکان‌پذیر نیست. بنابراین جمعیتی درحدود پانزده میلیون کارگر با خانواده هایشان هم اینک با سخت ترین فشار های اقتصادی که جامعه ایرانی میتواند تحمل کند مواجه شده است.
طبیعی است که این معضلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نارضایتی‌هایی در پی دارد که از مهم‌ترین نمودهای آن اعتراضات کارگری است. اعتراضاتی که به‌تناسب وخیم‌تر شدن مشکلات کارگران مخصوصاً مشکلات اقتصادی بیشتر ظهور و بروز داشته است. بررسی مهم‌ترین اعتراضات کارگری در سال‌های اخیر مانند اعتراضات کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در سال‌های ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰، اعتراضات کارگران سنگ‌آهن بافق در سال ۱۳۹۳، اعتراضات کارگران هپکو ۱۳۹۶ تا ۱۳۹۹ و اخیراً هم اعتراضاتی که از سوی کارگران تأسیسات سکوی پارس جنوبی در سال 1403 به‌عمل‌آمده خود شاهدی بر این مدعاست. با بررسی خواسته‌های معترضین در این اعتراضات در میابیم که امنیت شغلی، عدم پرداخت معوقات، حقوق غیرمکفی، نبود نهادهای پاسخ‌دهنده، کارآمد نبودن تشکل‌های صنفی کارگری از مهم‌ترین تأکیدات ایشان است.
یافتن راه‌حل و راهکار کارآمد برای مقولات و معضلاتی ازاین‌قبیل کاری بس دشوار و پیچیده میباشد؛ چرا که این‌گونه موارد مانند بسیاری از مسائل دیگر اجتماعی تنها معلول یک علت نیستند و مجموعه‌ای از شرایط و دلایل منجر به پیدایش چنین وضعیتی شده است؛ بنابراین با اشراف بر مطلبی که ذکر کردیم به نظر می‌رسد برخی از پیشنهادات ذیل در راستای بهبود این وضعیت کارآمد خواهد بود:
- اصلاح و تصویب قوانین حمایت‌کننده برای کارگران از جمله مهم‌ترین اقدامات مؤثر در راستای بهبود وضع کارگران است. به عقیده برخی اصلاح قانون کار و اجرای صحیح قانون نظام جامع رفاه، بسیاری از این معضلات را مرتفع می‌سازد و از جمله اقدامات حقوقی و قانونی در این زمینه است.
- کاهش هرچه بیشتر وابستگی اقتصادی دولت به کارفرمایان یا درحقیقت شرکت‌ها و صاحبان تولید و سرمایه نیز از مهم‌ترین راهکارهای کاهش معضلات کارگری است. به‌عبارت‌دیگر اگر نگوییم همه اجزای دولت این‌گونه است باید گفت که طبق مشاهدات، دیده شده که در لایه‌های مدیریت میانی و شهرستانی به‌عنوان‌مثال در اداره‌جات یا فرمانداری‌ها و… بسیاری از امور مربوطه به این نهادها یا وظایف ایشان نه با بودجه دولتی که با بودجه بخش خصوصی یا به عبارتی با بودجه شرکت‌ها و کارفرمایان اجرا و به انجام می‌رسد. برای مثال امور مختلفی همچون برگزاری انتخابات، برگزاری مناسبات ملی و میهنی مانند راهپیمایی‌ها و… در اغلب موارد اگرچه از جمله وظایف این نهادهای پایین‌دستی است؛ اما یا بودجه‌ای به آنها تعلق نمی‌گیرد و یا به‌اندازه کفایت اجرای این نوع وظایف نیست. طبیعی است که مسئول مربوطه محلی مانند فرماندار یا رئیس اداره مجبور به استمداد طلبیدن از صاحبان صنایع شوند؛ امری که در سطح محلی مخصوصاً شهرستان‌ها کراراً دیده شده است. درنهایت تا زمانی که دولت و اجزای آن دستش زیر ساطور کارفرمایان باشد؛ نمی‌تواند به شکل شایسته‌ای حامی حقوق کارگران در برابر کارفرمایان باشد حتی اگر در این زمینه قوانین خوبی به تصویب رسیده باشد. چرا که خوب می‌دانیم که قوانین نهایتاً باید توسط همین مجریان محلی به اجرا برسد.
- در سطح کلان و تصمیم‌ساز دولت نیز شاهد حضور گسترده کارفرمایان هستیم؛ سطحی مهم از تأثیرگذاری که در مقابل، قشر کارگری حتی خواب حضور در آن را هم نمی‌تواند ببیند! حضور جدی کارفرمایان و صاحبان سرمایه در نهادهای تأثیرگذاری همچون اتاق بازرگانی، بانک‌ها و… خود نشان‌دهنده نابرابری فاحش بین این دو قشر مهم، یعنی قشر کارگری و قشر کارفرمایی است؛ بنابراین اگر دولت به‌واقع به دنبال حمایت از کارگر است باید بر این حضور نابرابر در سطوح مختلف پایان بخشد.
- افزایش کارآمدی نهادهای مربوط به کارگران از جمله خانه کارگر، کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و… از دیگر موارد مؤثری است که لازم است به بهبود وضعیت و افزایش کارآمدی این نهادها توجه شود. متأسفانه این نهادها خصوصاً در سال‌های اخیر نتوانسته‌اند به شکل کامل به وظیفه خود که نمایندگی صدای کارگران و تلاش برای بهبود زندگی ایشان است عمل نمایند. بررسی چرایی ناکارآمدی این نهادها خود وقت و مجالی جدا می‌طلبد و از حوصله این بحث بیرون است.
کارگران، این قشر زحمت‌کش و ایثارگر بی‌شک تقش بسیار مهمی در پیشرفت وضع اقتصادی کشور ایفا می‌کنند و به تعبیر مقام معظم رهبری (ستون فقرات اقتصاد کشور) هستند. آن‌هم در شرایطی که کشور بیشتر از هرزمان به پیشرفت در این سطح نیاز دارد؛ بنابراین بر همه دستگاه‌های اجرایی و قانون‌گذار کشور واجب است که بیش از گذشته در راستای حل و رفع این معضلات اقدام نمایند.
نویسنده:
ابوالفضل اخلاصی دانشجوی رشته معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)
عضو واحد سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه‌السلام)