طبق قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران شرایط انتخاب‌کنندگان و انتخاب‌شوندگان به شرح زیر میباشد:
ماده 35. انتخاب‌شوندگان هنگام ثبت نام باید دارای شرایط زیر باشند:
1. از رجال مذهبی، سیاسی
2. ایرانی‌الاصل
3. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران
4. مدیر و مدبر
5. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی
6. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور
ماده 36. انتخاب‌کنندگان باید دارای شرایط ذیل باشند:
1. تابعیت کشور جمهوری اسلامی ایران.
2. 18 سال تمام[1]
3.عدم جنون
کاندایدای ثبت نام شده برای ریاست جمهوری باید شرایط فوق را دارا باشد، اما اولین سؤالی که به ذهن خواننده می‌رسد این است که شاخص تشخیص این شرایط چیست؟ یعنی مدیر و مدبر بودن را چگونه می‌توان در یک نفر تشخیص داد؟
پاسخ به این سؤال نیازمند یک مقدمه میباشد و آن این‌که ، در هر نظام و ساختاری طراحان آن ساختار تصمیم می‌گیرند که چه کسی و با چه معیارهایی می‌تواند در مقام اول اجرایی کشور قرار گیرد؛ مثلا در آمریکا تنها نماینده دو حزب مطرح می‌توانند کاندیدا و در نهایت رئیس جمهور شوند. در ایران هم قانون‌گذار تعیین کرده است که در نظام جمهوری اسلامی ایران کسی می‌تواند رئیس جمهور شود که ویژگی کلی مطرح در قانون انتخابات را داشته باشد و احراز این ویژگی‌ها بر عهده نهادی است قانونی به نام شورای نگهبان.
اگر بخواهیم تمثیلی از شورای نگهبان در مجامع کوچک داشته باشیم، می‌توانیم به مصاحبه دکتری در جامعه کوچکی به نام دانشگاه اشاره کنیم که فقط دانشجویانی را می‌پذیرند که مورد قبول اساتید آن دانشگاه باشند؛ یعنی یک سری ویژگی‌های کلی وجود دارد، ولی احراز صلاحیت دانشجوی دکتری با اساتید آن دانشگاه است.
اعضای شورای نگهبان برای ویژگی‌های ریاست جمهوری قواعدی تعیین می‌کنند. مثلا برای رجل سیاسی- مذهبی بودن قواعدی تعیین می‌کنند که البته ممکن است لزومی نداشته باشد که همه مردم از آن باخبر باشند و این قواعد را شخصی قرار می‌دهند نه نوعی. یعنی ویژگی را در فرد مورد سنجش قرار می‌دهند که برای مثال آقای فلان اگرچه دارای پست وزارت بوده، اما توانایی مدیریت ندارد. و لذا ممکن است نامزد انتخابات با اولین نگاه خود را دارای این صفات بداند، اما تطبیق این صفات بر اشخاص، با نهاد قانونی شورای نگهبان است و اصلاً به عبارتی، نظر اعضای این نهاد در تشخیص صلاحیت ها موضوعیت دارد.
اما امروز برای احراز صلاحیت حجت‌الاسلام هاشمی رفسنجانی در شورای نگهبان، ضمن این‌که تشخیص این مهم با نظر اعضای شورای نگهبان میباشد، به ماده 35 قانون انتخابات اشاره می‌کنیم. به نظر می‌رسد اگر بخواهیم با حسن ظن به کارنامه ایشان نگاه کنیم، حداقل در بندهای زیر احراز صلاحیت ایشان زیر سؤال می‌رود:
6. مؤمن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.
قانون اساسی از مبانی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌آید. در مقدمه قانون اساسی قید شده است که التزام به سخنان رهبری از ویژگی‌های مسئولان کشوری و لشکری میباشد. به نظر می‌رسد ایشان در مصادیقی هم‌چون:
- عدم برائت از فتنه‌گران سال 88 که رهبری بر این موضوع تاکید داشتند.
- در مواضع نسبت به رابطه با آمریکا در دوران ریاست جمهوری‌شان و حتی بعد از آن
- در مواضع نسبت به مردم اسرائیل که آنان را به رسمیت شمرده‌اند.
- عدم وجود گفتمان انقلاب که رهبری بارها به آن اشاره کرده‌اند.
- و…
مخالف و در تضاد با رهبری جهت‌گیری داشته‌اند و این در حالی است که طبق قانون اساسی، جهت‌گیری کلی نظام با مقام معظم رهبری میباشد.
5. دارای حسن سابقه و امانت و تقوی.
حسن سابقه آقای هاشمی در حمایت‌های دشمنان آشکار جمهوری اسلامی ایران زیر سؤال می‌رود. حمایت‌های آشکارا و نمایان رادیوهای بیگانه و افرادی هم‌چون مسعود رجوی در مجامع گوناگون نشان از عدم حسن سابقه ایشان است.
همچنین امانت‌داری ایشان در مصرف بیت‌المال در دوران ریاست جمهوری‌شان مورد انتقاد است. با این دلیل که سیاست ایشان در اداره کشور مبتنی بر اشرافی‌گری و تأمین کردن مدیران خود با ارائه حقوق ها و مزایای زیاد بوده است و این خلاف شیوه مدیریت اسلامی میباشد.
دلایل بسیار دیگری نیز مطرح میباشد که ممکن از نظر نویسنده غافل مانده باشد، اما با همه این دلایل، یک ویژگی اساسی برای اعضای شورای نگهبان مد نظر است و آن حفظ نظام است که از آن تعبیر به مصلحت می‌کنند. ممکن است آقای هاشمی فاقد برخی شرایط ماده 35 قانون انتخابات باشد، اما چون دلیلی با حساسیت بالاتر وجود دارد، طبق قاعده‌ی ترجیح اهم بر مهم، ممکن است ایشان را به عنوان نامزد صالح انتخابات معرفی کنند؛ که البته بازهم تشخیص بر عهده شورای نگهبان میباشد.
به عبارتی باید گفت، نه تنها در این نظام، بلکه در هر نظامی، پایگاه احراز صلاحیتی وجود دارد که نظام جمهوری اسلامی ایران آن را شورای نگهبان می‌داند.