شورای نگهبان و مسئولیت نظارت بر انتخابات

جایگاه و اهمیت شورای نگهبان

1- شورای نگهبان در نظام جمهوری اسلامی ایران یکی از مهم‏ترین نهادهای حکومتی به شمار می­آید. این نهاد که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای جایگاه ویژه‌ای است، شباهت زیادی با بعضی از نهادهای حافظ قانون اساسی در برخی از کشورها دارد. در قوانین اساسی برخی کشورها نیز نهادهایی به نام «دادگاه قانون اساسی»، «شورای قانون اساسی»، «دیوان قانون اساسی» و نظایر آن پیش بینی شده است که با وجود برخی تفاوت­ها، از حیث ساختار و نوع مسئولیت­ها با یکدیگر شباهت­های فراوانی دارند. [1]

شورای نگهبان در قانون اساسی ایران بگونه­ای پیش بینی شده که نبود آن در کنار مجلس قانون‌گذاری، موجب بی­اعتباری مجلس و مصوبات آن می‏شود، چرا که شورای نگهبان وظیفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حیث عدم مغایرت با موازین اسلامی و قانون اساسی بررسی کرده تا در صورت عدم مغایرت، مصوبه مجلس، صورت قانونی به خود گیرد.

علاوه ‏بر این نقش برجسته، شورای نگهبان مأموریت نظارت بر انتخابات را نیز داشته و مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی به شمار می‏آید. آنچنان که از قانون اساسی بر می­آید علت اصلی پیش بینی نهاد شورای نگهبان، دو مسئله حراست و نگهبانی از «احکام اسلام» و صیانت از «قانون اساسی» بوده است و به همین دلیل از این نهاد به شورای «نگهبان» تعبیر شده است. اصل 91 قانون اساسی نیز در عبارتی کوتاه و گویا به این مطلب اشاره می­کند:

« به منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آنها، شورایی به نام شورای نگهبان … تشکیل می شود…»

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای شورای نگهبان وظایف متعددی را بر شمرده است. از میان مجموعه وظایف شورای نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون گذاری»، «تفسیر قانون اساسی» و «نظارت بر انتخابات» دارای اهمیت بسیاری هستند و مباحث زیادی نیز در خصوص هر کدام وجود دارد که در این مجال و با توجه به نزدیکی انتخابات تنها به مسئولیت «نظارت بر انتخابات» می‌پردازیم.

ضرورت نظارت بر انتخابات

2- آزادی و رقابت اگرچه فی نفسه سالم و مطلوب است اما میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید بدست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجه انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی­طرفانه بر عهده گیرند.[2]

این مسئله برای نظام جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای اصل 6 قانون اساسی با اتکاء بر آرای عمومی و با انجام انتخابات اداره می­شود[3] و به طور مداوم مردم با حضور بر سر صندوق­های رأی، کارگزاران حکومتی را بر می­گزینند، اهمیتی دوچندان دارد.

آنچه از گزارش صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر می­آید، این است که آن نمایندگان هم به این مهم توجه داشته­اند. در این خصوص نایب رئیس مجلس، مرحوم شهید بهشتی(ره) می­فرمایند:

«ما مسأله­ای داریم به عنوان همه پرسی و مراجعه به آراء عمومی و همچنین انتخاب رئیس جمهور که چیزی است شبیه همه پرسی و چون انتخاب به وسیله عموم ملت و به طور مستقیم است در این موارد خواسته شده که نظارت بر این قسمت صرفا در اختیار دولت یا رئیس جمهوری قبلی نباشد بلکه یک مقام مقننه­ای یعنی یک مقامی که دور از مسائل اجرائی و دور از حب و بغضهائی است که در اجرا پیدا می­شود، او هم بر این قسمت نظارت کند برای اینکه این مقام مشخص بشود. در مطالعات قبلی به این نتیجه رسیدیم که مناسبترین آن همین شورای نگهبان است.»[4]

فلسفه نظارت بر انتخابات، پیشگیری از رقابت ناسالم بین داوطلبان و نیز جلوگیری از تخلفات و خطاهای برگزارکننده انتخابات و صیانت از آرای مردم است. هر جا که تخلّف، تقلّب و خطای مجری قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نیز موضوعیت پیدا می کند.

در واقع نفی نظارت بر اجرای قانون، به معنای محتمل شدن تخلف، تقلب و خطای در اجرا است. فلذا نظارت بر انتخابات امری مسلّم، منطقی و ضروری به نظر می رسد.

مرجع نظارت بر انتخابات کیست؟

3- قانون اساسی لازم دیده است که برای برگزاری صحیح انتخابات و صیانت از آرای مردم، بر امر برگزاری انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده کدام مرجع است؟ در این خصوص اصل 99 قانون اساسی به تصریح می­گوید:

«شورای‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبری‏، ریاست‏ جمهوری‏، مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومی‏ و همه‏ پرسی‏ را بر عهده‏ دارد.»

با توجه به این اصل، نظارت بر انتخابات به طور کلی و بدون هیچ شبهه و تردیدی در صلاحیت شورای نگهبان است. البته این اصل در مورد انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا که قانون اساسی نظارت بر آن را به شورای نگهبان محوّل نکرده است، مستثنی است همانگونه که در اصل 100 قانون اساسی بیان شده:«… شرایط انتخاب‏ کنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظایف‏ و اختیارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهای‏ مذکور و سلسله مراتب آن ها را … قانون‏ معین‏ می‏ کند.» و مقصود از قانون در این اصل، قانون عادی مصوب مجلس شورای اسلامی است.

مقصود از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیست؟

4- ناظر «در اصطلاح کسی را گویند که بر کار دیگری نظارت می­کند تا عمل صحیحاً انجام گیرد.»و مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملیاتی است که نهاد ناظر انجام می­دهد تا از اجرای دقیق و صحیح قانون و سلامت انتخابات اطمینان حاصل نماید.

برای نظارت، ارکان یا عناصری قابل تصور است. این ارکان که همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت کننده»، «نظارت شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شورای نگهبان بر برگزاری انتخابات نظارت می کند»، شورای نگهبان رکنِ ناظر است؛ نظارت شونده در این مورد، مجری انتخابات (یعنی وزارت کشور) است و موضوع نظارت، برگزاری انتخابات می‌باشد.

اما در خصوص نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات باید افزود که هیئت مرکزی نظارت بر انتخابات، از شورای نگهبان به عنوان مرجع رسمی تفسیر قانون اساسی، تفسیر اصل نود و نهم ^[5] در خصوص نوع نظارت این نهاد بر انتخابات را درخواست نموده و شورای نگهبان نیز متعاقب آن اقدام به تفسیر اصل فوق نموده است.

شورای نگهبان در اول خردادماه 1370 در جواب استفساریه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پاسخ می­دهد که: «نظارت مذکور در اصل 99 قانون اساسی استصوابی است و شامل تمام مراحل اجرایی انتخابات از جمله تأیید و رد صلاحیت کاندیداها می‏شود.»^[6]

بر اساس این تفسیر، که منطبق و هماهنگ با با توجه به منابع حقوق اساسی از جمله قانون اساسی، فرامین رئیس کشور، عرف عملی، نظر فقهی و قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی می­باشد، نظارت شورای نگهبان بر انتخابات، «استصوابی» است؛ یعنی نظارتی کامل و گسترده که شامل تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت­ کاندیداهای ریاست جمهوری، نظارت بر حوزه­های انتخاباتی و شمارش آراء خواهد شد.

این نوع نظارت که برآمده از قانون اساسی مترقی کشور ما می­باشد، ضامن سلامت انتخابات در کشور بوده و مانع هرگونه خدشه وارد شدن به نتایج انتخابات می­شود. از سوی دیگر راه­های قانونی برای شکایت از تخلفات احتمالی و بررسی آن توسط نهاد ناظر در قوانین ما پیش بینی شده که جای هرگونه تردیدی را نسبت به نتایج بررسی صلاحیت­ها و رأی گیری و شمارش آراء را از میان خواهد برداشت.