×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

آخرین مطالب

افزونه جلالی را نصب کنید.

جایگاه و اهمیت شورای نگهبان

1- شوراي نگهبان در نظام جمهوري اسلامي ايران يكي از مهم‏ترين نهادهاي حكومتي به شمار مي­آيد. اين نهاد که در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران داراي جايگاه ويژه‌اي است، شباهت زيادي با بعضي از نهادهاي حافظ قانون اساسي در برخی از كشورها دارد. در قوانين اساسي برخي كشورها نيز نهادهايي به نام «دادگاه قانون اساسي»، «شوراي قانون اساسي»، «ديوان قانون اساسي» و نظاير آن پيش بيني شده است كه با وجود برخي تفاوت­ها، از حيث ساختار و نوع مسئوليت­ها با يكديگر شباهت­هاي فراواني دارند. [1]

شوراي نگهبان در قانون اساسی ایران بگونه­ای پیش بینی شده که نبود آن در كنار مجلس قانون‌گذاري، موجب بی­اعتباری مجلس و مصوبات آن مي‏شود، چرا که شوراي نگهبان وظيفه دارد تمام مصوباتِ مجلس را از حيث عدم مغايرت با موازين اسلامي و قانون اساسي بررسي كرده تا در صورت عدم مغايرت، مصوبه مجلس، صورت قانوني به خود گيرد.

علاوه ‏بر اين نقش برجسته، شوراي نگهبان مأموريت نظارت بر انتخابات را نیز داشته و مرجع رسمي تفسير قانون اساسي به شمار مي‏آيد. آنچنان که از قانون اساسی بر می­آید علت اصلي پيش بيني نهاد شوراي نگهبان، دو مسئله حراست و نگهباني از «احكام اسلام» و صيانت از «قانون اساسي» بوده است و به همين دليل از اين نهاد به شوراي «نگهبان» تعبير شده است. اصل 91 قانون اساسي نیز در عبارتي كوتاه و گويا به اين مطلب اشاره می­کند:

« به منظور پاسداري از احكام اسلام و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس شوراي اسلامي با آنها، شورايي به نام شوراي نگهبان … تشكيل مي شود…»

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، براي شوراي نگهبان وظايف متعددي را بر شمرده است. از ميان مجموعه وظايف شوراي نگهبان، سه مورد «نظارت بر قانون گذاري»، «تفسير قانون اساسي» و «نظارت بر انتخابات» داراي اهميت بسياري هستند و مباحث زيادي نيز در خصوص هر كدام وجود دارد که در این مجال و با توجه به نزدیکی انتخابات تنها به مسئولیت «نظارت بر انتخابات» می‌پردازیم.

ضرورت نظارت بر انتخابات

2- آزادی و رقابت اگرچه فی نفسه سالم و مطلوب است اما میل به قدرت عاملی است که اکثراً رقابت ناسالم و مکارانه را به همراه خود آورده و در آراء مردم اختلال و فساد ایجاد می نماید. بدین خاطر است که برای احتراز از مفاسد احتمالی، امر نظارت بر آراء عمومی در تمام کشورهایی که حکومت مردم سالار دارند مورد قبول قرار گرفته است. این نظارت باید بدست کسانی باشد که علاقه و منفعت خاصی نسبت به نتیجة انتخابات نداشته باشند، تا بتوانند درستی و امانت لازم را در کار نظارت بی­طرفانه بر عهده گیرند.[2]

این مسئله برای نظام جمهوري اسلامي ايران که بر مبناي اصل 6 قانون اساسي با اتکاء بر آراي عمومي و با انجام انتخابات اداره مي­شود[3] و به طور مداوم مردم با حضور بر سر صندوق­هاي رأي، كارگزاران حكومتي را بر مي­گزينند، اهمیتی دوچندان دارد.

آنچه از گزارش صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی بر می­آید، این است که آن نمایندگان هم به این مهم توجه داشته­اند. در این خصوص نایب رئیس مجلس، مرحوم شهید بهشتی(ره) می­فرمایند:

«ما مسأله­اي داريم به عنوان همه پرسي و مراجعه به آراء عمومي و همچنين انتخاب رئيس جمهور كه چيزي است شبيه همه پرسي و چون انتخاب به وسيله عموم ملت و به طور مستقيم است در اين موارد خواسته شده كه نظارت بر اين قسمت صرفا در اختيار دولت يا رئيس جمهوري قبلي نباشد بلكه يك مقام مقننه­اي يعني يك مقامي كه دور از مسائل اجرائي و دور از حب و بغضهائي است كه در اجرا پيدا مي­شود، او هم بر اين قسمت نظارت كند براي اينكه اين مقام مشخص بشود. در مطالعات قبلي به اين نتيجه رسيديم كه مناسبترين آن همين شوراي نگهبان است.»[4]

فلسفة نظارت بر انتخابات، پيشگيري از رقابت ناسالم بين داوطلبان و نيز جلوگيري از تخلفات و خطاهاي برگزاركنندة انتخابات و صيانت از آراي مردم است. هر جا كه تخلّف، تقلّب و خطاي مجري قانون، محتمل باشد، نظارت بر اجرا نيز موضوعيت پيدا مي كند.

در واقع نفي نظارت بر اجراي قانون، به معناي محتمل شدن تخلف، تقلب و خطاي در اجرا است. فلذا نظارت بر انتخابات امری مسلّم، منطقی و ضروری به نظر می رسد.

مرجع نظارت بر انتخابات کیست؟

3- قانون اساسي لازم ديده است كه براي برگزاري صحيح انتخابات و صيانت از آراي مردم، بر امر برگزاري انتخابات نظارت شود. اما نظارت بر انتخابات بر عهده كدام مرجع است؟ در اين خصوص اصل 99 قانون اساسي به تصریح مي­گويد:

«شوراي‏ نگهبان‏ نظارت‏ بر انتخابات‏ مجلس‏ خبرگان‏ رهبري‏، رياست‏ جمهوري‏، مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏ و مراجعه‏ به‏ آراء عمومي‏ و همه‏ پرسي‏ را بر عهده‏ دارد.»

با توجه به اين اصل، نظارت بر انتخابات به طور كلي و بدون هیچ شبهه و تردیدی در صلاحيت شوراي نگهبان است. البته این اصل در مورد انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا كه قانون اساسي نظارت بر آن را به شوراي نگهبان محوّل نكرده است، مستثنی است همانگونه که در اصل 100 قانون اساسي بیان شده:«… شرايط انتخاب‏ كنندگان‏ و انتخاب‏شوندگان‏ و حدود وظايف‏ و اختيارات‏ و نحوه‏ انتخاب‏ و نظارت‏ شوراهاي‏ مذكور و سلسله مراتب آن ها را … قانون‏ معين‏ مي‏ كند.» و مقصود از قانون در اين اصل، قانون عادي مصوب مجلس شوراي اسلامي است.

 

مقصود از نظارت شورای نگهبان بر انتخابات چیست؟

4- ناظر «در اصطلاح کسی را گویند که بر کار دیگری نظارت می­کند تا عمل صحیحاً انجام گیرد.»و مقصود از نظارت بر انتخابات، مجموعه عملياتي است كه نهاد ناظر انجام مي­دهد تا از اجراي دقيق و صحيح قانون و سلامت انتخابات اطمينان حاصل نمايد.

براي نظارت، اركان يا عناصري قابل تصور است. اين اركان كه همواره وجود دارد عبارت است از «نظارت كننده»، «نظارت شونده» و «موضوع نظارت». مثلاً در جمله «شوراي نگهبان بر برگزاري انتخابات نظارت مي كند»، شوراي نگهبان ركنِ ناظر است؛ نظارت شونده در اين مورد، مجري انتخابات (يعني وزارت كشور) است و موضوع نظارت، برگزاري انتخابات مي‌باشد.

اما در خصوص نحوه نظارت شورای نگهبان بر انتخابات باید افزود که هيئت مركزي نظارت بر انتخابات، از شوراي نگهبان به عنوان مرجع رسمي تفسير قانون اساسي، تفسير اصل نود و نهم [5] در خصوص نوع نظارت این نهاد بر انتخابات را درخواست نموده و شوراي نگهبان نيز متعاقب آن اقدام به تفسير اصل فوق نموده است.

شورای نگهبان در اول خردادماه 1370 در جواب استفساریه هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات پاسخ می­دهد که: «نظارت مذكور در اصل 99 قانون اساسي استصوابي است و شامل تمام مراحل اجرايي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها مي‏شود.»[6]

بر اساس اين تفسير، که منطبق و هماهنگ با با توجه به منابع حقوق اساسی از جمله قانون اساسی، فرامین رئیس کشور، عرف عملی، نظر فقهی و قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي می­باشد، نظارت شوراي نگهبان بر انتخابات، «استصوابي» است؛ يعني نظارتي كامل و گسترده كه شامل تمام مراحل انتخابات از جمله بررسی صلاحیت­ کاندیداهای ریاست جمهوری، نظارت بر حوزه­های انتخاباتی و شمارش آراء خواهد شد.

اين نوع نظارت که برآمده از قانون اساسی مترقی کشور ما می­باشد، ضامن سلامت انتخابات در کشور بوده و مانع هرگونه خدشه وارد شدن به نتایج انتخابات می­شود. از سوی دیگر راه­های قانونی برای شکایت از تخلفات احتمالی و بررسی آن توسط نهاد ناظر در قوانین ما پیش بینی شده که جای هرگونه تردیدی را نسبت به نتایج بررسی صلاحیت­ها و رأی گیری و شمارش آراء را از میان خواهد برداشت.



[1] براي مطالعه بيشتر ر.ک به: ابوالفضل قاضي، بايسته هاي حقوق اساسي، صص52-51

[2] سید محمد هاشمی، حقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران، ج دوم، ص 338

[3] اصل 6 قانون اساسي: «در جمهوري‏ اسلامي‏ ايران،‏ امور كشور بايد به‏ اتكاء آراء عمومي‏ اداره‏ شود، از راه‏ انتخابات‏: انتخاب‏ رئيس‏ جمهور، نمايندگان‏ مجلس‏ شوراي‏ اسلامي‏، اعضاي‏ شوراها و نظاير اين ها، يا از راه‏ همه‏ پرسي‏ در مواردي‏ كه‏ در اصول‏ ديگر اين‏ قانون‏ معين‏ مي‏ گردد.»

[4] صورت مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی، ج دوم، جلسه سی و ششم، ص 965

[5] اصل نود و نهم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: شوراي نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبري، رياست جمهوري، مجلس شوراي اسلامي و مراجعه به آرا عمومي و همه پرسي را بر عهده دارد.

[6] مركز تحقيقات شوراي نگهبان، مجموعه نظريات شوراي نگهبان، ص 171.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.