به گزارش روابط عمومی، متن درخواست دانشجویان از مجلس برای جلوگیری از تصویب طرح افزایش مناطق آزاد به شرح زیر است:
متاسفانه در سکوت و سانسور خبری دولت، شاهد تصمیم شتاب زده ای برای افزایش مناطق آزاد تجاری_صنعتی با قید دو فوریت بوده و در آستانه طرح آن در مجلس شورای اسلامی هستیم. موضوعی که در مجلس قبل با توجه به مشکلات عدیده مناطق آزاد از دستور کار خارج شد، اما امروز به نظر می رسد دولت عزم خویش را برای افزایش مناطق آزاد جزم کرده است، اتفاقی که آخرین رمق های اقتصاد ملی را در آن مناطق نیز از آنها خواهد گرفت. این در حالی است که بسیاری از طرح های مهم اقتصادی همچون آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و لایحه اصلاح نظام بانکی کشور سالهاست در سد هیات دولت منتظر تصویب هستند.
سوال اصلی اینجاست که مگر مناطق آزاد فعلی توانسته‌اند به اهداف خود دست پیدا کنند که امروز دولت تصمیم بر افزایش آن ها گرفته است؟ طرح افزایش مناطق آزاد در حالی در سال آخر عمر دولت پیگیری می شود که شائبه استفاده ابزاری از تصویب این طرح برای مقاصد سیاسی و اقتصادی گروه های خاص را بیش از پیش نمایان می سازد و مناطق آزاد را به دلیل فقر نظارتی و تعارض های قانونی و ساختاری و همچنین رانت ها و معافیت های مالیاتی و وارداتی به حیاط خلوت دولت ها تبدیل می کند و می تواند بستر مستعدی برای شکل گیری فساد اقتصادی باشد.
از سویی دیگر در این مدت نیز برخی از مسئولین محلی به مردم این گونه القا نموده‌اند که با ایجاد منطقه آزاد، اوضاع اقتصادی و معیشتی ایشان متحول می‌گردد در صورتی که بررسی وضعیت مناطق موجود خلاف این قضیه را ثابت می کند. تنها نگاهی به تجربه مناطق آزاد 7 گانه قبلی نشانگر مشکلات عدیده ای است که اولین ضربه را به بومیان این مناطق و ضربه اساسی را بر پیکره اقتصاد مقاومتی وارد می سازد، ایراداتی که گاه خود مسئولین نیز به آن اذعان دارند. وجود مناطق محروم بسیار در کنار افزایش معضل بیکاری و به بیانی دیگر عدم بهبود شاخص های توسعه این مناطق بیانگر عایدی بومیان این مناطق از شرایط فعلی است، و حال باید شاهد افزایش 100 درصدی این روند پر ایراد پیش از تصحیح آن باشیم.
در حالی که هدف اصلی ایجاد مناطق آزاد تجاری صنعتی توسعه سرمایه گذاری و در نتیجه توسعه اقتصادی است، به نظر می‌رسد در سایه ی تغلب واردات بر صادرات و حجم بالای کارخانه جات غیر فعال در این مناطق، این هدف برای سرمایه گذاران داخلی محقق نشده است. همچنین با توجه به قوانین حاکم بر مناطق آزاد و بند 11 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، جذب سرمایه گذار خارجی و توسعه تولید و اشتغال با استفاده از سرمایه‌ی خارجی باید مدنظر این مناطق باشد، این در حالیست که به طور میانگین سرمایه‌گذاری خارجی در مناطق آزاد در هر سال حدود 40 میلیون دلار می‌باشد که در مقایسه با نمونه های مشابه خارجی، بسیار ناچیز بوده و نشان دهنده ی شکست این ایده در جذب سرمایه خارجی از سویی و عدم توفیق در مشارکت دادن سرمایه گذار داخلی از سوی دیگر می باشد.
شکل گیری بستر مناسب برای قاچاق کالا و ارز و همچنین رانت خواری به دلیل عدم شفافیت و در سایه ی خلاء های قانونی در حوزه نظارت، از دیگر ایرادات عمده حاکم است.
مشکلات عدیده فرهنگی و اجتماعی در مناطق فعلی که به دلیل عدم وجود پیوست فرهنگی متناسب می باشد نیز بحران های غیرقابل بازگشتی را موجب گردیده است.
در نهایت به نظر می رسد با توجه به عدم تمهیدات مناسب قانونی و همچنین عدم وجود زیرساخت های مقتضی، طرح افزایش مناطق آزاد تجاری صنعتی فاقد توجیه می باشد و عملا کشور را با حجم جدیدی از فساد رو برو خواهد ساخت، از این رو انتظار می رود مجلس محترم نسبت به عدم تصویب این طرح اقدام نموده و با توجه به ایرادات کارشناسی وارد بر روند فعلی مناطق آزاد تجاری صنعتی، بازنگری اساسی در قانون مناطق آزاد را در دستور کار قرار دهد. همچنین مطالبه جدی از دستگاه های نظارتی، رسیدگی بدون رودروایستی به فسادهای جاری در این مناطق است، باشد که در سایه شفافیت و توجه به اصل اقتصاد مقاوم، بتوان گامی را در جهت پیشرفت کشور برداشت و پر واضح است که دانشجویان در این مسیر با رصد دقیق اقدامات هر یک از دستگاه ها، آماده ی همدلی برای این مهم می باشند، ان شاء الله.
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام