به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری فارس، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) در بیانیه‌ای خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کردند: اعتماد به این مردم یک کار منطقی است. بدانید که این مردم هستند که می‌توانند بخشی از فسادهای کشور را رفع کنند. بگذارید نقش مردم در حل مشکل فساد کشور گسترش یابد و این عمل اتفاق نمی‌افتد مگر آن که شفافیت مالی مسئولان و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران به وقوع بپیوندد.
در ابتدای این نامه آمده است: پس از 10 سال، مردم ایران انتظار یک اقدام انقلابی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون شفافیت مالی مسئولان نظام اسلامی داشتند. وقتی در مهر 94 خبر تصویب کلیات طرحی در خصوص بررسی دارایی اموال و مقامات به گوش رسید، همگان گمان کردند که بار دیگر در یک اقدام انقلابی از سوی اعضای مجمع، راهکاری برای نابودی بخشی از فساد از جامعه شکل خواهد گرفت، اما مصوبه شورای مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتظارات مردم بسیار تفاوت داشت.
این تشکل دانشجویی با یادآور شدن اصل 142 قانون اساسی به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، تصریح کردند: شاید لازم باشد این اصل را بار دیگر یادآوری کنیم: «دارائی رهبر‚ رئیس جمهور‚ معاونان رئیس جمهور‚ وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت ‚ توسط رئیس قوه قضائیه رسیدگی میشود که بر خلاف حق ‚ افزایش نیافته باشد.»
در ادامه این بیانیه آمده است: ما دانشجویان هیچگاه زحمات و خدمات شایسته شما اعضای مجمع را فراموش نمی‌کنیم و بیش از گذشتگان خود، شاهد تلاش‌ها و مجاهدت‌های بی‌بدیل شما خدمت گزاران این نظام، به اسلام و انقلاب هستیم. حتی در خصوص تصویب کلیات «طرح رسیدگی به دارایی مقامات» نیز صمیمانه تشکر می‌کنیم که تا حدودی گام مؤثری در اجرای قانون اساسی و حرکت در راستای شفافیت مالی، برداشته‌اید. این که در مواد دو و سه مصوبه، دایره شمول اصل یکصد و چهل دو را به عمده مسئولان درجه اول نظام گسترش داده‌اید، کار بسیار بزرگ و سنجیده‌ای به نظر می‌رسد و شایسته تقدیر و تمجید است.
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به فلسفه وجودی اصل 142، اعلام کرد: شفافیت مالی مسئولان هر نظامی، یکی از مؤلفه های اساسی در کاهش فساد یک نظام سیاسی و حکومتی است. به همین جهت است که در قوانین اساسی دنیا، اصولی مشابه اصل یکصد و چهل و دو وجود دارد. این اصل در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز با همین هدف اساسی نگاشته شد. اما متأسفانه به دلیل نبودن آیین‌نامه و مقررات منسجمی در راستای اجرای این اصل، همواره از سوی برخی مسئولین این اصل مورد اعتنا واقع نمی شد.
این تشکل دانشجویی در ادامه بیانیه خود خاطرنشان کرد: مصوبه مجمع نیز با تمام مزایایی که در بند گذشته به آن اشاره شد، اما هم چنان نسبت به اصل شفافیت مالی توجهی نکرد و در ماده 5 آن مصوبه، اشاره کرد «فهرست دارایی‌های افراد مشمول و نیز اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده است، محرمانه بوده و …» و مجازات کیفری برای کسانی که اسناد و اطلاعات را منتشر کنند، در نظر گرفته است.
دانشجویان بسیجی دانشگاه امام صادق (ع) در نامه خود اعلام کردند: راه فساد برای کسانی که دنبال گسترش فساد در این کشور هستند، از طریق این مقرره گشوده شده است. آیا اعضای مجمع هم وطنان خود را بیگانه می‌پنداشتند که به آنان اجازه اطلاع از اموال و دارایی مسئولانشان را نمی‌دهد؟! آیا این مردم همان مردمی نیستند که انقلاب نوپای اسلامی را در کوران حوادثی که می‌توانست نظام های قدرتمند دنیا را از پای درآورد، به سلامت به این نقطه رسانیده‌اند؟
«آیا آن قدر سربازان این انقلاب نامحرم شدند که نمی‌توانند به دارایی مقامات خود نظارت داشته باشند، یا این که دارایی مسئولان محترم جز اطلاعات و اسناد سری است که انتشار آن ها، به استقلال و امنیت ملی ضربه ی مهلکی وارد می سازد؟!».
این تشکل دانشجویی در پایان نامه خود خطاب به اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد: مردم این کشور کسانی هستند که هشت سال جنگ تحمیلی را اداره کردند، فتنه‌ها و آشوب‌ها را با لطف امام زمان (عج) و رهنمودهای رهبران این انقلاب، پشت سر گذاشتند و در انتخابات و مشارکت‌های سیاسی سربلند بیرون آمدند. اعتماد به این مردم یک کار منطقی است. بدانید که این مردم هستند که می توانند بخشی از فسادهای کشور را رفع کنند. بگذارید نقش مردم در حل مشکل فساد کشور گسترش یابد و این عمل اتفاق نمی‌افتد مگر آن که شفافیت مالی مسئولان و مقامات نظام جمهوری اسلامی ایران به وقوع بپیوندد.
انتهای پیام/