جمهوری اسلامی ایران، شایسته‌ترین عنصر سیاسی برای مطالبه حقوق ملت فلسطین در نظام عدالت کیفری بین‌المللی
دادستان محترم کل کشور، حجت‌الاسلام موحدی آزاد
با احترام، علی‌رغم ارج نهادن به تلاش‌های خالصانه سربازان بی‌مرز مکتب امام خمینی در پشتیبانی از گروه‌های مقاومت، بدیهی است بخشی از تلاش‌های جمهوری اسلامی ایران در حمایت از آرمان فلسطین باید بر روایت‌سازی تاریخی در ذهن افکار عمومی جهانی متمرکز شود.
هرچند عدم بی‌طرفی مجامع و نهادهای بین‌المللی و اقدامات سیاسی آن‌ها مورد اذعان است، ولی عدم تحرک نظام حقوقی ایران در حمایت از آرمان فلسطین و محکومیت جنایات جنگی که وجدان جهانی را به درد آورده، امری نامطلوب به‌شمار می‌رود.
به بیان رهبر معظم انقلاب، نبرد امروز میان جبهه جهانی صهیونیسم و محور مقاومت، نبردی بر سر مرگ و زندگی است. سخنی که نشان می‌دهد هرگونه انفعال یا تصمیم غلط از سوی دستگاه‌های مسئول در جریان مبارزه با رژیم صهیونیستی می‌تواند به شکستی جبران‌ناپذیر برای جبهه حق منجر شود. امروز نبرد میان کشورها تنها به درگیری نظامی محدود نشده و اقدامات نرم خارج از عرصه جنگ تأثیر زیادی در حصول پیروزی یا شکست ملت‌ها دارد. بنابراین، باید از همه امکانات و ظرفیت‌های نظامی و غیرنظامی کشور برای تقویت جبهه حق استفاده کرد و دشمن را با استفاده از انواع روش‌ها تحت فشار قرار داد.
در حال حاضر، یکی از راهبردهای غیرنظامی مؤثر در راستای کاهش جنایات صهیونیست‌ها در غزه که مکمل تقابل نظامی است، بهره‌گیری از اقدامات حقوقی و قضائی علیه اسرائیل در مجامع بین‌المللی است؛ اقدامی که به‌نظر می‌رسد به‌طور نابخشودنی از سوی مسئولین امر مغفول مانده است.
مطالبه ما از نظام حقوقی ایران این است که با فعال شدن در عرصه جهانی، جبهه جدیدی از مبارزه با دشمن گشوده شود. در شرایطی که درگیری حق و باطل در فلسطین با یک بن‌بست تاریخی مواجه شده و کنشگری در میان مسئولین و مردم به سردرگمی انجامیده است، تعریف شکل جدیدی از مبارزه در قالب اقدامات حقوقی می‌تواند موجب گره‌گشایی، دلگرمی مردم ایران و مستضعفین جهان، و تقویت مجاهدانی شود که در خط مقدم درگیری با غده سرطانی منطقه هستند.
مجامع بین‌المللی در سال‌های اخیر، به‌ویژه پس از جنگ روسیه و اوکراین، بی‌طرفی خود را از دست داده و غرض‌ورزی‌های سیاسی در اقداماتشان مشهود است. همچنین، رژیم اشغالگر قدس با بی‌توجهی به آرای دیوان بین‌المللی کیفری، از حمایت نظام سلطه و در رأس آن آمریکا بهره‌مند شده است. با این حال، نمی‌توان نقش فشار افکار عمومی در توقف جنگ و وادار کردن حاکمان رژیم صهیونیستی به پذیرش آتش‌بس را نادیده گرفت؛ فشاری که بخشی از آن ناشی از آرای دیوان بین‌المللی کیفری بوده است.
رژیم صهیونیستی از ابتدای تأسیس خود با چالش مشروعیت روبرو بوده است و رأی اخیر دیوان بین‌المللی کیفری درباره صدور حکم بازداشت نخست‌وزیر این رژیم، کابوس همیشگی آن را آشکارتر کرده است.
به موجب رأی مشورتی دیوان بین‌المللی کیفری در تاریخ ۱۹ ژوئیه ۲۰۲۴، رژیم اسرائیل به‌عنوان یک دولت اشغالگر شناخته شده است که اراضی غیرقانونی بسیاری را اشغال کرده و تبعیض نژادی سازمان‌یافته‌ای را پی‌ریزی کرده است که حتی از رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی نیز وحشتناک‌تر است.
همچنین، اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه در جنگ‌های اخیر، به‌ویژه پس از هفت اکتبر، مصداق بارز نقض کنوانسیون جلوگیری از کشتار جمعی و مجازات آن، مصوب ۹ دسامبر ۱۹۴۸ مجمع عمومی سازمان ملل متحد، به شمار می‌آید. این رژیم در این مدت صدها حمله هوایی و زمینی به مناطق مسکونی، تأسیسات غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی در غزه، لبنان و کرانه باختری انجام داده است. این حملات به‌موجب ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو که حمله به مراکز درمانی را ممنوع اعلام کرده است، غیرقانونی تلقی می‌شود.
ارتش رژیم صهیونیستی با بمباران و هدف قرار دادن تعمدی و سیستماتیک غیرنظامیان، به کشته شدن ده‌ها هزار غیرنظامی در فلسطین و لبنان منجر شده است. این اقدامات، به‌موجب کنوانسیون‌های بین‌المللی، مصداق مجازات جمعی هستند که در پروتکل‌های الحاقی کنوانسیون ژنو نیز به‌صراحت ممنوع شده است.
علاوه بر این، دولت‌ها به‌موجب مواد ۲۳، ۲۴، ۳۸، ۵۰، ۷۶ و ۸۹ کنوانسیون چهارم ژنو و ماده ۷۰ پروتکل الحاقی اول، مکلف به اتخاذ تدابیر حمایتی ویژه در قبال کودکان هستند. این مواد به موضوعاتی از قبیل تغذیه، پوشاک، دارو، مراقبت از ایتام یا کودکان جدا شده از خانواده، رفتار انسانی در دوران محرومیت از آزادی، و توزیع محموله‌های امدادی می‌پردازند. ماده ۷۷ پروتکل الحاقی اول نیز تصریح می‌کند که کودکان باید از احترام ویژه برخوردار باشند.
با وجود این، شرایط کنونی در غزه نشان‌دهنده نقض آشکار این تعهدات بین‌المللی است. به‌عنوان نمونه، هم‌اکنون بیش از ۴۰۰۰ نوزاد فلسطینی در غزه به دلیل کمبود تجهیزات بهداشتی و درمانی در معرض خطر مرگ قرار دارند. این وضعیت فاجعه‌بار، به‌خوبی نمایانگر ناتوانی رژیم صهیونیستی در رعایت حداقل اصول انسانی و تعهدات بین‌المللی است.
رفتار دهشتناک این رژیم با اسیران و زندانیان فلسطینی نیز بر شدت این نقض‌ها افزوده است. به‌عنوان نمونه، شرایط غیراخلاقی و غیرانسانی که در زندان «سدی تیمان» گزارش شده است، مغایر با اعلامیه ۱۸۷۴ بروکسل، مواد ۲۳ و ۲۴ عهدنامه ژنو مورخ ۲۷ ژانویه ۱۹۲۹ درباره بهبود سرنوشت اسیران جنگی، و عهدنامه سوم ژنو می‌باشد.
آنچه ذکر شد تنها بخشی از نقض فاحش حقوق بشر و حقوق بشردوستانه توسط رژیم اشغالگر قدس است. جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان شایسته‌ترین عنصر سیاسی برای حمایت از ملت فلسطین، می‌تواند با پیگیری حقوقی و محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در مجامع بین‌المللی، روایت صحیح تاریخ را تضمین کند و از تغییر جایگاه ظالم و مظلوم توسط رسانه‌های استکبار جهانی جلوگیری نماید.
قانونگذار ایرانی نیز در ماده ۱۱ قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی، چنین مسیری را پیش‌بینی کرده است. از این رو، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) از دادستان محترم کل کشور درخواست دارد تا با اجرای این حکم قانونی، گامی مؤثر در جهت تحقق آرمان جهانی و انسانی فلسطین و مقابله با نظام سلطه جهانی برداشته شود.