استیضاح همتی؛ اولین گام در مسیر بهبود معیشت مردم
نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی
سلام‌علیکم؛
خدای متعال در قرآن کریم در سوره اسراء آیه ۳۴ بیان می‌دارند: وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْئُولًا
مستحضر هستید که کشور در شرایطی قرار گرفته است که سفره‌ی معیشتی مردم روزبه‌روز کوچک‌تر شده و بحران‌های اقتصادی یکی پس از دیگری در حال وقوع است. در ماه‌های اخیر، ملت ایران شاهد ثبت رکوردهای بی‌سابقه‌ای در نابسامانی اقتصادی بوده‌اند که از جمله مهم‌ترین مصادیق آن می‌توان به جهش چشمگیر نرخ ارز، التهاب گسترده در بازار طلا، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت کالاهای اساسی در بازه‌ای کمتر از شش ماه اشاره کرد؛ وضعیتی که در تاریخ اقتصادی کشور کم‌سابقه محسوب می‌شود.
در حوزه‌ی سیاست‌های پولی و ارزی، به‌وضوح می‌توان اذعان داشت که تصمیمات اتخاذشده توسط بانک مرکزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و مشخصاً برخی مسئولان عالی‌رتبه از جمله جناب آقای همتی، نقش بسزایی در شکل‌گیری وضعیت فعلی داشته است. استمرار این شرایط به نقطه‌ای رسیده که حتی مقامات مسئول نیز از پذیرش مسئولیت شانه خالی کرده و در تلاش برای یافتن مقصری غیر از خودشان هستند.
در واقع، ریشه‌ی اصلی مشکلات اقتصادی اخیر را باید در سیاست‌گذاری‌هایی جست‌وجو کرد که بدون درنظرگرفتن واقعیات اقتصادی کشور اتخاذ شده و موجب تشدید بحران‌ها شده است. به‌عنوان نمونه، پس از حذف سامانه نیما و اجرای سیاست نرخ توافقی در راستای دستیابی به ارز تک‌نرخی، نه‌تنها همگرایی نرخ ارز توافقی با بازار آزاد محقق نشد، بلکه نرخ ارز در بازار آزاد به طور مستمر و افسارگسیخته افزایش یافت و در نتیجه، نرخ ارز توافقی نیز تحت‌تأثیر این روند در مسیر صعودی قرار گرفت. این افزایش غیرقابل‌کنترل به‌گونه‌ای بوده که در آغاز کار دولت چهاردهم و وزارت اقتصاد، نرخ ارز در محدوده‌ی ۶۰ هزار تومان قرار داشت؛ اما پس از گذشت چندین ماه، از کانال ۹۰ هزار تومان عبور کرده و همچنان با نوسانات شدید همراه است.
علاوه بر این، تصمیمات غیرکارشناسی اتخاذشده، هزینه‌های تولید و معیشت خانوار را به‌شدت افزایش داده و بسیاری از صنایع را در مدت کوتاهی دچار بحران کرده است. آثار این سیاست‌های نادرست را می‌توان در رشد نرخ تورم کالاهای اساسی و مصرفی خانوار به‌وضوح مشاهده کرد. درحالی‌که در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، روند افزایش قیمت این محصولات تا حدودی کنترل‌شده و بازار از ثبات نسبی برخوردار بود، اما در نیمه‌ی دوم سال، این روند شتاب گرفته و قیمت اقلام خوراکی به طور بی‌سابقه‌ای افزایش یافته است. این مسئله ممکن است ناشی از عواملی همچون افزایش هزینه‌های تولید، تغییر سیاست‌های حمایتی و نوسانات اقتصادی باشد؛ بااین‌حال، در یکی دو ماه اخیر، شاهد افزایش غیرمنطقی و ناموجه قیمت کالاهایی همچون لبنیات، حبوبات و پوشاک بوده‌ایم که به‌هیچ‌عنوان قابل‌پذیرش نیست.
در چنین شرایطی، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی که مسئولیت مدیریت اقتصاد کشور را بر عهده دارد، خود را در برابر این وضعیت پاسخگو نمی‌داند و تلاش دارد از پذیرش مسئولیت این نابسامانی‌ها اجتناب کند. افزون بر این، در هفته‌های اخیر، نام ایشان در برخی از تصمیمات بحث‌برانگیز، از جمله واگذاری شرکت ایران‌خودرو به شرکت کروز، که پیش‌تر علیه آن پرونده‌ای با ۲۱۸ صفحه کیفرخواست در قوه‌ی قضائیه مطرح شده بود، به چشم می‌خورد.
بدیهی است که از یک‌سو، سوءمدیریت و بی‌تدبیری‌های اقتصادی و از سوی دیگر، عدم پاسخگویی مسئولان، موجب تشدید نارضایتی عمومی و افزایش بدبینی نسبت به آینده‌ی کشور شده است. در چنین بزنگاه حساسی، مجلس شورای اسلامی در آستانه‌ی اتخاذ تصمیمی سرنوشت‌ساز قرار دارد. استیضاح وزیر اقتصاد، اقدامی تشریفاتی یا نمادین نیست، بلکه گامی اساسی در راستای دفاع از حقوق ملت و اصلاح سیاست‌های نادرست اقتصادی دولت محسوب می‌شود.
ملت ایران از نمایندگان خود در مجلس شورای اسلامی انتظار دارند که در این مقطع حساس، با رأی مثبت به استیضاح، صدای اعتراض مردم را منعکس کرده و از تداوم روندهای نادرست جلوگیری کنند. اکنون زمان آن است که با قاطعیت در برابر سیاست‌های اشتباه ایستادگی شود و اجازه داده نشود که منافع ملی قربانی سوءمدیریت و بی‌تدبیری گردد. تعلل در این تصمیم، نه‌تنها مسئولیت سنگینی را در پیشگاه خداوند و ملت بر دوش نمایندگان خواهد گذاشت، بلکه پیامدهای جبران‌ناپذیری برای کشور در پی خواهد داشت. امید است که این اقدام، سرآغازی برای بازگشت عقلانیت و تدبیر به سیاست‌های اقتصادی کشور باشد.
والسلام علیکم و رحمه‌الله و برکاته
بسیج دانشجویی دانشگاه تهران
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)
بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر طوسی
بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی
بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت
بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی