بسم الله الرحمن الرحیم
افراد تابع قانون اند یا قانون تابع افراد است؟!
جناب آقای قالیباف
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
همانطور که مستحضرید، قانون نحوهٔ انتصاب اشخاص در مشاغل حساس، از آن دست قوانین راهبردی است که در راستای سلامت و حفاظت از نهاد های حساس کشور در سال ۱۴۰۱ توسط مجلس یازدهم تصویب شد. این قانون در ۵ ماده تدوین شده است و در بند الف ماده ۲ افرادی که فرزندان یا همسرشان تابعیت مضاعف دارند را از انتصاب در مشاغل حساس باز می دارد.
در مهرماه سال جاری دولت محترم، لایحه ای اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارسال نمود که در صدد حذف شرط تابعیت مضاعف فرزندان و همسر افرادی که در معرض انتصاب به مشاغل حساس هستند، می باشد. این لایحه از جهات مختلف قابل ایراد است:
الف) بعد سیاسی- امنیتی
در فضای حساس و تاریخی کشور و در تقابل با رژیم غاصب صهیونیستی و حامیانش که از هیچگونه ترور و جنایتی علیه امنیت دولت های محور مقاومت دریغ نمی کنند، مقتضی است قوهٔ مقننه با کمک دولت در اتخاذ سیاست های تقنینی درست باشند و امنیت ملی را ارتقائ دهند و راه های نفوذ به ساختار های امنیتی و راهبردی کشور را به حداقل ممکن برسانند؛ حال در چنین فضایی اتخاذ رویکردی موسع نسبت به قانون مذکور،حرکت در مسیری نامعلوم است!
همچنین تجربه نشان داده از جدی ترین نقاط نفوذ به بدنه امنیتی کشور، نفوذ از طریق نزدیکان درجهٔ اول مسئولین است. جایی که سرویس های جاسوسی و اطلاعاتی دشمن، سرمایه گذاری ویژه ای بر آن انجام می دهند و قانون گذار به درستی در قانون انتصاب اشخاص به مشاغل حساس، به آن توجه داشته و در تلاش بوده مسیر اینگونه نفوذ ها را مسدود سازد به نحوی که افرادی را که فرزندان و همسرشان تابعیت مضاعف دارند، از انتصاب به مسئولیت های مهم منع می کند.
همچنین باید گفت سزاوار نیست که سیاست محوری جمهوری اسلامی، استکبار ستیزی و دفاع از مظلومین جهان باشد، اما خانواده برخی از مسئولان بلند مرتبهٔ آن به دنبال تابعیت کشور های متخاصم با ایران باشند و برای فراهم کردن مسیر خود، تغییر قانون را بر ترک تابعیت بیگانه ترجیح دهند.
بعد حقوقی-تقنینی
بررسی لایحه اصلاح قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس
- در این لایحه، اصلاح بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به شرح ذیل به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شده است:
«الف- کسانی که تابعیت مضاعف دارند.»
در متن اصلی قانون مذکور، علاوه بر خود فرد، بر فرزندان و همسر ایشان نیز اشاره شده است و تابعیت مضاعف این افراد نیز از علل ممنوعیت انتصاب آنها در مشاغل حساس می باشد.
در مقدمه توجیهی لایحه مذکور، استدلال هایی بیان شده است که به بررسی آنها می پردازیم:
در قسمت ابتدائی مقدمه توجیهی با بیان تفاوت میان سیستم های اعطای تابعیت در کشور های مختلف و ماده (۹۷۶) قانون مدنی به پذیرش توامان سیستم خاک و خون در نظام حقوقی ایران اشاره کرده و در نهایت به تحمیلی و اجباری بودن تابعیت اعطا شده به افراد در مواردی مانند تابعیت ناشی از عقد نکاح میان زن تبعه خارجی با مرد ایرانی می پردازد. سپس از این مقدمات چنین نتیجه گیری می شود که در برخی موارد بدون اختیار افراد، تابعیت مضاعف برای آنها حادث می شود.
اشکالات وارد بر این استدلال این است که نخست، رابطه تابعیت حتی اگر در مواردی تحمیلی باشد دارای آثار حقوقی می باشد. چه آنکه ماهیت تابعیت همانند یک عقد دوجانبه نبوده، بلکه توسط دولت ها به اشخاص اعطا می شود. این آثار حقوقی می تواند به صورت حق یا تکلیف یا ممنوعیت های قانونی، بروز و ظهور داشته باشند. بنابراین تحمیلی بودن تابعیت، تفاوتی در آثار آن با سایر انواع تابعیت ایجاد نمی کند و موجب معافیت فرد از آثار آن نخواهد شد.
از این گذشته، قسمت ابتدائی مقدمه توجیهی، اثری بر متن اصلاحی نداشته، چراکه تابعیت مضاعف به هر دو صورت( تابعیت اصلی و اکتسابی) همچنان در بند الف برای خود شخص، مذکور است و تنها همسر و فرزندان وی از بند الف حذف شده اند.
در قسمت اخیر مقدمه توجیهی نیز با اشاره به ماده (۹۸۹) قانون مدنی چنین استدلال می کند که ممنوعیت از مشاغل دولتی باید تنها بر اشخاصی اِعمال شود که بدون رعایت مقررات قانونی، تابعیت خارجی تحصیل کرده باشند و بند (الف) ماده (۲) را ناهماهنگ با ماده (۹۸۹) قانون مدنی می داند.
بر این استدلال نیز اشکال وارد است چراکه منظور مقنن از «بدون رعایت مقررات قانونی» در ماده (۹۸۹) مقررات مربوط به ترک تابعیت است تا با رعایت آن، دولت ایران تابعیت خارجی شخص را به رسمیت بشناسد و در صورت عدم رعایت این مقررات، همچنان ایرانی محسوب خواهد شد. اما در هر دو صورت(چه با رعایت مقررات و چه بدون آن) از اشتغال به مشاغل دولتی محروم می شود. - همچنین بحث مغایرت این قانون با اصولی از قانون اساسی و حقوق شهروندی توسط موافقان اصلاح این قانون مطرح شده است، اما در طول ۵ مرحله رفت و آمد طرح اولیه قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس بین مجلس و شورای نگهبان، در هیچ یک از اظهارنظر های شورای نگهبان، اشکالی نسبت به بند (الف) ماده (۲) و مغایرت آن با اصولی از قانون اساسی دیده نمی شود.
- در انتها با در نظر گرفتن استدلال های موافق و مخالف، باید بیان داشت که بند (الف) ماده (۲) قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس فاقد اشکال تقنینی بوده و مجلس شورای اسلامی با توجه به سیاست تقنینی خود در مورد مشاغل حساس، به ذکر این بند پرداخته است و علاوه بر خود شخص، همسر و فرزندان وی را نیز مد نظر قرار داده است. موید این سیاست تقنینی، اصل ۱۴۲ام قانون اساسی است که علاوه بر رسیدگی به دارایی دارندگان مناصب مذکور در این اصل، بر رسیدگی به دارایی همسر و فرزندان آنها نیز تاکید داشته است.