باسمه تعالی
به همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیهالسلام، جلسه نقد و بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه 1401 با تمرکز بر آسیبشناسی نقش مجلس در تصویب لایحه برگزار شد که در آن دکتر مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به بیان نظرات خود حول محور مطروحه پرداخت.
ایشان در مقدمه اشاره کردند که لایحه بودجه 1401، اولین بودجه دولت سیزدهم میباشد و به طبع، بخشی از آنچه که ما از این دولت مطالبه داریم، باید خودش را در این بودجه نشان میداد. ایشان افزودند که البته شرایط هم شرایط خاصی است و این تصور که همه آنچه که باید در اختیار دولت باشد، وجود دارد و دولت میتواند با دست باز و فراغ بال سراغ موضوعات موردنظر خودش برود و دغدغه‌های خودش را دنبال بکند، درست نیست؛ چراکه فشار روی اقتصاد کشور زیاد است، تورم بالاست، رویه‌های غلطی در دولت قبل شروع شده که باید حتماً دربارهشان تصمیمگیریهای دقیقی بشود و باید بالاخره بناهایی بر اساس شعارهای رئیس دولت که به تازگی هم انتخاب شدند برداشته شود.
دکتر طغیانی ضمن اشاره به روند زمانی بودجه که بررسی آن در دستگاهها در دو ماه شهریور و مهر میباشد، در آبان به هیئت دولت میآید و سپس در آذر به مجلس تقدیم میشود، بیان داشت که پس دولت زمان محدودی را برای صرف روی بودجه داشته است، لذا باید توقعمان متناسب با امکانات دولت باشد. ایشان افزودند که سرجمع آنچه که در بودجه میشود در نتیجه کار دولت سیزدهم به آن اشاره کرد، اعداد و ارقام کلی بودجه است. امسال 3631 همت برای بودجه کل کشور پیشبینی شده که 1505 همت آن سهم بودجه عمومی دولت است که به وظایف خود دولت میپردازد و 2231 همت آن سهم بودجه شرکت های دولتی میباشد که طیف بسیار وسیعی شامل بانک‌های دولتی، بیمه‌های دولتی و همچنین شرکت آب‌وفاضلاب، شرکت گاز، شرکت ملی نفت و … می‌باشند و کمتر از 3/2 از کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند و بیش از 3/1 سهم بودجه عمومی است که این نسبتها هر سال تفاوت‌هایی دارند. در بودجه عمومی یک عدد بودجه اختصاصی وجود دارد تحت عنوان درآمدها، مثلاً دانشگاه‌ها اگر خدمت خاصی را ارائه میکنند، پروژهای انجام میدهند و … درآمد اختصاصی دولت شامل این قبیل درآمدها میباشد که برای امسال 133 همت است. یک سری هم منابع عمومی هست که 1372 همت پیشبینی شده و قسمتی است که بیشتر به بحث ما مربوط است و همین قسم یک دسته‌بندی ریزتر دارد که تقسیمبندی این مقدار را نشان میدهد. 664 همت درآمدهای امسال کشور است و در مقابل آن 965 همت هزینه داریم. این اختلاف بین درآمدها و هزینهها یکی از نکات مهم بودجه است. یعنی بیش از آنچه که دولت درآمد اصطلاحاً جاری دارد، خرج میکند. به این اختلاف میگویند کسری تراز عملیاتی که امسال حدود 301 همت میباشد.
وی درخصوص چگونگی جبران این کسری بیان داشت: دولت در کنار درآمدها و هزینههای جاری، به سراغ ساختوساز یا همان تملک دارایی سرمایهای که در بودجه امسال 251 همت است میرود و هم واگذاری میکند؛ یعنی بخشی از داراییهای خودش را میفروشد. مقدار واگذاری 157 همت بیشتر از مقدار تملک است تا کسری را جبران بکند، مابقی‌اش از طریق استقراض یا همان انتشار اوراق تأمین میشود. پس 301 همت اینطور جبران میشود. این خیلی مهم است که بدانیم چقدر از بودجه را کسری تشکیل میدهد.
این کارشناس بودجه درمورد وضعیت بودجه در سال 1400 عنوان کرد: در بودجه سال قبل حدود 450 همت پیشبینی درآمدی در سقف اول شده بود که حدود 400 همت آن محقق شد. همچنین دولت سابق چون در 4، 5 ماه اول سال کارش تمام می‌شد، مجلس مشاهده کرد که ممکن است دولت به سمت هزینه تراشی و هزینه کردن بیشتر از سهم خودش برود که با آمدن دولت جدید، یک دفعه دستش خالی میماند، لذا تصمیم گرفت که بودجه را دوسقفی کند، یعنی به دو 6 ماه تقسیم کرد. رشد لایحه 1401 نسبت به پیشبینی عملکرد در سقف اول 66 درصد بود. درخصوص واگذاری داراییهای سرمایهای این رشد نسبت به سال قبل 580 درصد بود! علتش هم این است که در ماه‌های اول دولت خیلی نتوانست نفت بفروشد. واگذاری داراییهای مالی 13 درصد نسبت به قانون و 26 درصد نسبت به پیشبینی عملکرد رشد داشت، یعنی داراییهای مالی نسبتاً معقول پیشبینی شده‌اند. درمورد هزینهها، دولت قرار بود سال 1400 در سقف اول، یعنی در 6 ماهه اول 699 همت هزینه کند که 654 همت هزینه کرد. امسال میخواهد 965 همت هزینه کند، یعنی نسبت به قانون 38 درصد و نسبت به عملکرد 47 درصد بیشتر پیشبینی کرده است.
وی در ادامه به برشمردن برخی از اعداد و ارقام و توضیحاتی مرتبط با آنها پرداخت: ستون درآمدها به این شکل است که اقلام عمده مالیات و گمرک 527 همت، حاصل از نفت و گاز 382 همت، فروش اموال 26 همت، واگذاری شرکتها 71 همت، استقراض یعنی انتشار اوراق و … معادل 225 همت و موارد دیگر هم 141 همت را در بر میگیرند. ستون هزینهها نیز چنین است که جبران خدمات کارکنان279 همت، بازنشستگی 329 همت، یعنی اگر این دو رقم را با هم جمع بزنیم حدوداً 600 همت از 965 همت سهم صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی و حق بیمههایی است که سهم دولت است و باید بپردازد که مشاهده می کنید رقم کلانی است. یکی از مسائلی که برای بودجه سال‌های دیگر میگویند، این بهمن صندوقهای بازنشستگی است. مبلغی که دولت دارد برای صندوقها و حقبیمهها میدهد 329 همت است. 50 همت بیشتر از کارکنان فعلی و با این مطالباتی که بازنشستهها دارند درخصوص همسانسازی دائمی، این بهمن به حرکت در میآید و ما شاید تا چند سال دیگر اگر با همین وضعیت ادامه بدهیم، کل بودجه را باید صرف صندوقهای بازنشستگی کنیم. یعنی قرض بگیریم، بدهی منتشر کنیم تا حق بازنشستگی بدهیم و حق بیمهها را جبران کنیم، یعنی به سمت ورشکستگی کامل دولت حرکت میکنیم. تبصره 14 بودجه خودش یک جدول درآمد_هزینه است، اگرچه از نظر علم بودجه نویسی غلط می باشد، ولی این فرابودجه ها وجود دارند. اعتبارات تملک دارایی های عمرانی 250 همت است اما 329 همت هزینه بحثهای مربوط به بازنشستگی میشود؛ یعنی بیشتر از اینکه در کشور سرمایهگذاری شود، حقوق بازنشستگان پرداخت میشود. دو، سه برابرِ سرمایهگذاریها یا تملک داراییهای سرمایهای، حقوق و مزایا پرداخت میشود.
دکتر طغیانی درباره کاهش کسری افزود: قرار بود کسری بودجه در برنامه ششم توسعه(سال 93 حدود 25 درصد کسری داشتیم) در سال 1400 به صفر برسد. اما در این مدت به جای اینکه کسری کم بشود، زیاد شده است، بهطوریکه در سال 99 اوج کسری را داشتیم. سال 1400 یک مقدار سرعت کسری کم شد و برای 1401 هم پیشبینی یک مقدار سرعت کمتر میشود. این توقع وجود ندارد که کسری تراز عملیاتی یک دفعه صفر بشود. در برنامه ششم هم در 5 سال قرار بوده کسری را به صفر برسانند، باید دولت به اندازه داراییاش خرج کند، اما خب این امکانپذیر نشده است. درباره دولت آقای رئیسی هم این نگاه وجود داردکه ، توقع نمی رود که یک دفعه به صفر برسد، ولی این توقع که سال به سال به طرز معناداری این کسری کاهش پیدا بکند دور از انتظار نیست.
ایشان در رابطه با چگونگی تراز کردن بودجه بیان داشتند: همانطور که گفته شد، دولت مصارفش 1372 همت بود، حاصل جمع تملک دارایی سرمایه ای، هزینه های عمومیای که میکرد و هزینه اوراق مالیای که منتشر میکرد که شامل ساختوسازی که دولت میخواهد بکند، حقوق کارمندی که میخواهد پرداخت کند و پرداخت قرضهایی که گرفته که باید با سودشان حساب بشود و همه هزینههایی که دارد، 664 همت هم درآمد دارد. خب این مابهالتفاوت را از کجا میآورد که حدود 708 همت است؟ دولت عملاً برای جبران این کسری بودجه ساختاری (نه تراز عملیاتی) باید از طریق قرض مجدد و فروش نفت اقدام کند. نحوه تراز کردن بودجه توسط دولت به این صورت است که به اندازه 382 همت نفت میفروشد، مبلغی که باید به صندوق توسعه ملی داده شود را نمیدهد، سهم صندوق توسعه ملی باید به 40 درصد برسد از فروش نفت، ولی فعلاً فقط همان 20 درصد پایه داده میشود، 20 درصد معادل 137 همت بدهی دولت میشود به صندوق که البته در لایحه هم آمده، 98 همت را اوراق مالی اسلامی میفروشد، 71 همت شرکتها را واگذار میکند، 26 همت هم اموال میفروشد. اینها از اعداد مهم بودجه است.
این نماینده مجلس ادامه داد: باید طوری پیش رفت که کسری ساختاری سال به سال کمتر بشود، هم درصد آن و هم اینکه دیگر به صفر برسد. باید منابع به اندازهای بشود که هم هزینههای جاری را جبران کند و هم بتواند با افزایش هزینه های عمرانی کشور را بسازد. در هر صورت اگر دولت نمی‌تواند، نفت را حذف کند لااقل آن را برای ساختوساز خرج کند، نه برای حقوق کارمند و بازنشستگان. این اعداد در سال قانون 1400 اینطور بوده که 488 همت کسری داشت، 200 همت از فروش نفت، 25 همت از فروش اموال، 96 همت از فروش سهام شرکتها، 36 همت برداشت از صندوق توسعه ملی (با کمتر دادن سهم صندوق)، و 132 همت را هم اوراق مالی اسلامی منتشر شد.
دکتر طغیانی همچنین به ذکر نکات قوت و ضعف بودجه امسال پرداختند: در خصوص قوتهای لایحه، اول کاهش کسری بودجه احتمالی تأمین نشده، افزایش سهم اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای (عمرانی) از بودجه عمومی، کنترل رشد حقوق و دستمزد از بودجه عمومی در رابطه با مورد آخر باید گفت هر سال گفته می شد به اندازه تورم جبران کنید. دولت امسال گفته کسی که درآمدش کم است حقوقش به اندازه تورم جبران میشود، ولی کسی که حقوقش بالاست را دیگر نمیتوان افزایش داد. یعنی تا حقوق 36 میلیون در ماه را افزایش حقوق در نظر گرفته می شود، حقوق 36 میلیون رشدش صفر میشود، بیشتر از آن را هم افزایش نمییابد و برای درآمدهای کمتر نیز افزایش پلکانی حقوق رخ خواهد داد. بین بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت وجود داردو آن این است که بخش خصوصی سود شناسایی می کند، دلش میخواهد چند برابر حقوق بدهد در دنیا هم معمول است، ولی وقتی در رابطه با حقوق پرسنل دولت بحث می شود بحث دیگری است. اولا نباید حقوق ها بدون منابع پایدار افزایش یابند دوما نباید بین حقوق فعالیتها در دولت فاصله داشته باشد ، برای مثال درمورد آموزش و پرورش و سازمان زندانها، قانونی آورده شد که حقوق سازمان زندانها را 2، 3 برابر کرد، یعنی الان یک زندانبان از یک معلم 3 برابر بیشتر حقوق میگیرد! به خاطر اینکه ما متأسفانه در بحث جبران خدمات کارکنان دولت روش درستی نداریم. حالا میخواهیم همه اینها را هم یکجا رشد بدهیم که غلط است. وقتی نداریم، باید پلکانی معکوس عمل کنیم، کسی که حقوقش کمتر است را بیشتر اضافه میکنیم، کسی که حقوقش بیشتر است را یا کمتراضافه می کنیم یا اصلاً اضافه نمیکنیم.
ایشان در ادامه به اصلاح سیاست ارز ترجیحی نیز اشاره کردند: اگر فرض کنیم دولت 10 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد، طبق قانون، 14.5 درصد از آن سهم شرکت ملی نفت میباشد برای سرمایه گذاریها و هزینه استخراج و …، 3 درصد سهم مناطق نفتخیز و گازخیز و توسعه نیافته است، 40 درصد باید به صندوق توسعه ملی داده بشود، هر چه باقی بماند باید بشود سهم دولت که میشود 45 درصد. حالا اگر درآمد نفتی سال 1400 کشور را فرض کنیم که 20 میلیارد دلار بوده (روی کاغذ)، سهم دولت میشود 9 میلیارد دلار. این 9 میلیارد دلار کل پولی است که دولت دارد و میتواند با آن سیاست ارز ترجیحی را ادامه بدهد. اگر دولت برای واردات این 5 قلم کالا، یعنی جو، ذرت، سویا، کنجاله سویا و روغن خوراکی، به اضافه گندم و دارو و تجهیزات پزشکی طبق پیشبینی سال آینده 19 میلیارد دلار بخواهد، چقدر کمبود خواهد داشت؟ 10 میلیارد دلار. این کمبود را باید از طریق استقراض از مردم یا بانک مرکزی به دست بیاورد. اگر بخواهد با ارز نیمایی این مبلغ را بخرد، باید 10 میلیارد دلار 28 هزار تومان را 4200 تومان بفروشد، تا با آن اقلام ذکر شده خریداری شوند. مابهالتفاوت این عدد یعنی 10 میلیارد دلار ضرب در حداقل 20 هزار تومان، که میشود 200 همت استقراض. تمام این مبلغ را دولت باید قرض بگیرد، چون در بودجه قید نشده. همچنین این 200 همت،محاسبات نشان می دهد اگر منجر به پولی شدن کسری بودجه تاین شود 30 درصد تورم خواهد داشت. اگر نرخ ارز 4200ای نگه داشته شود، در ظاهر خوب است و مردم با سرعت کمتری با افزایش قیمت مرغ و گوشت و … مواجه میشوند، ولی به چه هزینهای؟ یعنی برای کاهش سرعت رشد این قیمتها، 30 درصد به مردم تورم تحمیل میشود که البته کسی هم تضمین نمیدهد قیمت مرغ در سال 1401 ثابت باشد. متاسفانه برخی از کارشناسان دستشان در کار نیست و در خصوص چگونگی پایین نگه داشتن نرخ ارز صرفاً راهکارهای کلی و گاهی عجیب ارائه میدهند. انتخاب بین بقا یا حذف ارز درجیحی انتخاب بین بد و بدتر است. بقا سیاست ارز ترجیحی بدتر است چون باید این مابهالتفاوت ارزی جبران شود هم ارز به واردکنندگان داده شود . این اصلاح سیاست ارز ترجیحی یکی از نکات مثبت لایحه است و امید میرود که تا آخر هم بشود آن را حفظ کرد.
دکتر طغیانی در انتها به بیان برخی از پیشبینیهای منابع قابل توجه در لایحه ارائه شده پرداختند: دولت طی اقدامی حدود 60 هزار میلیارد تومان را در قالب یک صندوق تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت در نظر گرفته که به نوعی اختیار داده به استانها در سرمایهگذاری و رشد و … همچنین اصلاحاتی در صندوقهای بازنشستگی شروع کرده که البته شاید جایش در این قانون نباشد. در ایران صندوق های بازنشستگی بارشان افتاده است بر روی دوش دولت، همه کشورها به چنین وضعیتی که میرسند، سنوات بازنشستگی را بالا میبرند که حالا دولت هم پیشنهاد دو سال داده، تا صندوقها دیرتر ورشکسته بشوند و ساختار اقتصادی و مالیشان کمتر آسیب ببیند. در کل انضباط بخشی به سیاستهای حمایتی از جمله مورد تبصره 17 که دولت در دادن یارانهها ادغامهایی میخواهد انجام دهد، بعضی از گروه های پر درآمد حذف کند و صدور بعضی از مصوبات درباره مالیاتهای ثروتمندان را می توان جزو نکات مثبت لایحه قلمداد کرد.
البته این لایحه نقاط ضعفی هم دارد، مثلا در خصوص سیاسیتهای حمایتی منابع کفایت نمیکند. اگر دولت ارز 4200 را حذف کند، برای حفظ و کمک به مردم ناگزیریم بسته حمایتی به صورت کپنی برای مرغ و گوشت و… را در سیستمی بسته و محدود بعضی از اقشار مردم بدهیم درغیر این صورت ضربه بدی به زندگیشان میخورد. همانطور که گفته شد ازآنجایی که دولت منابعی را برای این کار اختصاص نداده، این موردجزو نکات ضعف محسوب میشود.