جلسه «بررسی بحران صندوق‌های بازنشستگی» به همت دفتر بخش عمومی واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار گردید. در این نشست محمد حسین مرادی کارشناس حوزه‌ی رفاه و تامین اجتماعی به بررسی طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان پرداخت.
مرادی در ابتدا گفت: در حال حاضر ما 18 صندوق بازنشستگی در کشور داریم که 60 میلیون نفر بیمه شده و حقوق بگیر را تحت پوشش خود قرار داده‌اند و از این تعداد 75 درصد آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است. لذا تصمیماتی که بر صندوق‌های بازنشستگی و به‌خصوص این سازمان اثر می‌گذارند بسیار مهم هستند زیرا بر رفاه بخش قابل توجهی ازمردم کشور اثر می‌گذارند. در متناسب‌سازی هم آن چیزی که بازیگردان اصلی شد اعتراضات بازنشستگان تأمین اجتماعی بود. اما نکته قابل توجهی که ما نسبت به این صندوق‌ها داریم بحث ورشکستگی آن‌هاست که منجر به وابستگی صندوق‌ها به بودجه‌ی عمومی شده است. طبق اعداد و ارقام قانون بودجه 1400 حدودا 266 همت برای صندوق‌ها در نظر گرفته شده است؛ یعنی چیزی حدودا دو برابر بودجه آموزشی کشور. علت رشد شدید هزینه صندوق‌ها که منجر به افزایش کمک‌های دولت به آنها شده طرح متناسب‌سازی می‌باشد که به صورت جدی در بودجه 1399 گنجانده شد. طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان را باید در بستر بحران صندوق‌های بازنشستگی بررسی کرد. جهت فهم بهتر مسئله خوب است بدانیم قبل از مطرح شدن متناسب‌سازی، با توجه به بحران صندوق‌ها پیش‌بینی می‌شد طی سال 1429 یا 1430 نصف بودجه‌ی عمومی را وابستگی صندوق‌ها به دولت تشکیل دهد اما بعد از متناسب‌سازی می‌توان گفت ما به آن وضعیت نزدیک‌تر شدیم. یکی دیگر از راه‌های بررسی وضعیت صندوق‌های بازنشستگی، محاسبه شاخص ارزش کنونی مزایای تامین اجتماعی است. یعنی همه درآمدهای 60 سال آینده از همه هزینه‌های 60 سال آینده صندوق‌ها کم می‌شود. این عدد در سال ۲۰۱۷ پیش بینی شده بود که ۲/۲ برابر gdp مجموع این 60 سال باشد اما حال می‌توان مطمئن بود این عدد افزایش یافته است.
او همچنین بیان کرد: دلیل اصلی متناسب‌سازی اثر تورم بر اقتصاد بوده است به صورتی که بین افرادی که در گذشته بازنشسته شده‌اند با افراد اخیراً بازنشسته شده، اختلاف زیادی در حقوق دریافتی وجود داشت. به همین جهت مطالبه همسان‌سازی پیش از این نیز وجود داشت و در دهه‌های گذشته نیز مواردی به صورت جزئی انجام شده است اما در دولت دوازدهم تورم‌های شدیدی را تجربه کردیم و همین امر باعث شد متناسب‌سازی که در برنامه ششم توسعه گنجانده شده بود مورد توجه قرار گیرد. دولت از آنجایی که می دانست اجرای این طرح بار مالی زیادی را به همراه خواهد داشت و نمی‌توان آن را به عقب برگرداند این طرح را در سال ۹۹ به صورت جدی پیش گرفت.
محمد حسین مرادی در ادامه خاطر نشان کرد: از آنجایی که صندوق‌ها توان تامین مالی این طرح را با توجه به درآمدهای خود نمی‌دیدند از دولت کمک خواستند و دولت مبالغی را جهت کمک به آنها در نظر گرفت. در صندوق کشوری و لشکری با متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان به ۹۰ درصد شاغلان هم‌تراز خود می‌رسید اما در صندوق تامین اجتماعی شاغل هم‌تراز با توجه به تعدد شغل ها در نظر گرفته نشد و بازنشستگان بر اساس سابقه بیمه تقسیم‌بندی شدند؛ یعنی فردی با 35 سال سابقه 80 درصد، 30 سال سابقه پرداخت حق بیمه 70 درصد و… . در سال ۹۹، ۱۲ همت برای کمک به صندوق لشکری در نظر گرفته شده بود. (طبق آمارها صندوق کشوری تا پایان اسفند ۹۹ به 5/1 میلیون نفر حقوق بازنشستگی پرداخت می‌کرده است.) همچنین دولت برای کمتر از 1 میلیون نفر بازنشسته‌ی صندوق لشکری 8 همت در نظر گرفت ولی برای حدود 7 میلیون بازنشسته صندوق تامین اجتماعی که چندین برابر صندوق کشوری و لشکری بودند تنها 10 همت در نظر گرفته‌شده بود. درنتیجه افزایش حقوق مشترکین صندوق کشوری و لشکری اختلاف فاحشی با بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی داشت. این منجر به اعتراضات بازنشستگان و کانون‌های کارگری به تبعیض و درجه‌بندی شهروندان توسط این طرح شد. در نتیجه در بودجه ۱۴۰۰ رشد قابل توجهی در هزینه‌ی متناسب‌سازی بازنشستگان صندوق تامین اجتماعی نیز دیده شد و دولت ۹۰ همت بدهی به تامین اجتماعی را در قالب واگذاری شرکت‌های دولتی پرداخت کرد. علاوه بر این ۵۰ همت برای صندوق کشوری و لشگری در نظر گرفته شد. درنتیجه این نوع اجرا هزینه‌ی متناسب‌سازی از ۳۵ همت در نیمه ی دوم سال ۹۹ به ۱۲۰ همت برای سال ۱۴۰۰ افزایش یافت. تازه وقتی به افزایش مجدد سالانه این حقوق ها در آینده توجه کنیم به عمق فاجعه پی می‌بریم.
مرادی در بخش دیگر از صحبت‌های خود ضمن اشاره به نقدهای وارد به متناسب‌سازی گفت: این طرح منجر به افزایش هزینه‌ی صندوق‌ها شد و وابستگی صندوق‌ها به بودجه‌ی عمومی دولت را افزایش داد. مدل تأمین مالی طرح ایرادات فراوانی داشت از جمله این که شرکت‌های واگذار شده بعضا زیان‌ده بوده و از آنجایی که بورسی نبودند حداقل 2 سال زمان خواهد برد تا بتوان آنها را به فروش گذاشت. یکی از عواقب بد این طرح تشدید نابرابری و کاهش رفاه عمومی در بلند مدت می‌باشد. سیاست‌گذاران ادعا دارند این سیاست حمایتی بوده و در جهت افزایش رفاه عمومی؛ اما اگر به این توجه کنیم که در اجرای این طرح از آنجایی که خود صندوق‌ها توان پرداخت حقوق‌ها را به‌تنهاهی ندارند و تامین هزینه‌های آن توسط دولت درنهایت به کسری بودجه دولت و استقراض از بانک مرکزی و افزایش شدید تورم ختم خواهد شد، به این می‌رسیم که اجرای این طرح بدترین آسیب را به رفاه جامعه خواهد زد.
او در بخش پایانی صحبت‌های خود به دائمی شدن متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: بحث بعدی دائمی شدن اجرای متناسب‌سازی می‌باشد. از آنجایی که عمر برنامه ششم رو به پایان است کانون‌های بازنشستگی تلاش کردند اجرای متناسب‌سازی دائمی شود. آنها ابتدا می خواستند از طریق مجلس این کار را جلو ببرند اما از آنجایی که در اصل ۷۵ قانون اساسی آمده طرح‌هایی که مجلس منابعی برای هزینه‌هایش فراهم نکرده قابل اجرا نیستند، این مسئله توسط مجلس جلو نرفت. راه دوم اقدام از طریق دولت بود. سازمان برنامه و بودجه لایحه دائمی شدن همسان‌سازی را آماده کرد و این لایحه در جلسه هیئت دولت نیز تصویب شد و به مجلس فرستاده شد اما مجلس هنوز این طرح را اعلام وصول نکرده است. در حال حاضر روشنگری علیه لایحه دولت رنگ و بوی سیاسی به خود گرفته و موافقان می‌گویند مجلس از آنجایی که این طرح برای دولت سیزدهم هزینه‌بر می‌باشد، نمی‌خواهند به آن رأی بدهند. برخی از نمایندگان مجلس مثل آقای نادران و آقای طغیانی نسبت به مسئله واکنش‌هایی نشان دادند که رسانه‌های طرفدار لایحه به شدت به آن واکنش نشان دادند. در مجموع این سیاست به ضرر اقشار مستضعف است زیرا با تورم‌های بالا، رفاه آنها را کاهش خواهد داد.
پایان/