×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

آخرین مطالب

افزونه جلالی را نصب کنید.
صندوق بین المللی پول، کرونای اقتصادهای جهان سوم
نویسنده: علی جوان جعفری

از اوایل اسفند98، شیوع گسترده ویروس کرونا درجهان آغاز می‌شود. بیشتر کشورها، تعطیلی ادارات و مراکزآموزشی ودرمقابل، خانه نشینی را برای مبارزه با این ویروس تجویز می‌کنند. آمار ابتلا به این ویروس بصورت نمایی رشد می‌کند و ارزش بازار های مالی جهان بشدت کاهش می‌یابد.
در بحبوحه شیوع ویروس کرونا در کشورهای دنیا، صندوق بین المللی پول(IMF )در سایت خود، پیشنهاد پرداخت وام ۵۰میلیارد دلاری را به کشورهای درگیر کرونا می‌دهد.گویا قرار است که این وام، صرف مبارزه با کرونا در این کشورها شود.
اما نگاهی به تاریخچه این صندوق و تعامل آن با ایران، می‌تواند چشم انداز خوبی از ماهیت این اقدام صندوق بین‌المللی پول در این برهه حساس را ارائه دهد.

ماجرای تشکیل یک صندوق بین المللی

صندوق بین المللی پول، مولود اجلاس برتون وودز(۱۹۴۴م) بوده است. اجلاس برتون وودز برای اقتصاددانان، بسیار آشناست، اجلاسی که بعد از جنگ جهانی برای بازطراحی ساختار اقتصادی جهان تشکیل شد و از نتایج آن، تعیین شدن دلار، بعنوان ارز بین المللی، در تبادلات بین المللی بود. تصمیمی که اقتصاد جهان را مستعمره دلار امریکا و فدرال رزرو کرد.
این صندوق با چند هدف کلی تاسیس شد:
• گسترش همکاری‌های پولی بین‌المللی و تسهیل رشد متوازن تجارت بین‌الملل
• ایجاد سامانه باثبات ارزی بین اعضا و پرهیز از رقابت در کاهش نرخ ارزها
• تهیه منابع لازم از طریق منابع عمومی صندوق، به منظور کمک به کشورهای عضو دارای کسری تراز پرداخت‌ها

سیاست تعدیل، سیاست آشوب

اما اتهامات مشهود و قابل ایرادی به این مجموعه وارد است. وام هایی که این صندوق به کشورها اعطا می¬کند، معمولا شامل شرایطی است که زمینه بروز اقتصاد نئولیبرالی را برای کشورهای بدهکار درنظر گرفته است.
سیاست تعدیل اقتصادی، آن هم به روش شوک درمانی که به گواهی تاریخ، آثار فاجعه باری در کشورهایی نظیر آرژانتین به بار آورده است، از نسخه های این صندوق برای کشورهای درحال توسعه بوده است. به گفته جفری ساکس: «صندوق بین‌المللی پول ابزاری است که با آن وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا در کشورهای در حال توسعه دخالت می‌کند.»
سیاست تعدیل، اهدافی چون آزادسازی، تثبیت کالاها، افزایش بهره وری در بخش تولیدی، سیاست های تجاری، انقباض دستمزدها و محدود کردن سیاست های دولتی تشکیل می شود که براساس آن بازارهای مالی، کالا، خدمات و بخش های واردات و صادرات می بایست به بازار واگذار شود.به بیان دیگر، این سیاست در پی خصوصی سازی و محدود کردن اختیارات دولت دربازار است که ایده اصلی نئولیبرالیسم تلقی می‌شود.

تعدیل در ایران، تجربه ای خطرناک

اعمال این سیاست در ایران(سال۶۹) ودر دولت اول آقای هاشمی رفسنجانی، منجر به کاهش ارزش پول ملی، افزایش واردات بی¬رویه و همچنین منجربه ایجاد ابَر تورم(۵۰درصد) در آن برهه شد. تاریخ ثابت کرده که استقراض و اجرای سیاست های صندوق بین المللی پول، نه تنها منفعتی(حداقل برای ایران) در برنداشته بلکه موجب آسیب و شکاف های عمیق بین حاکمیت و مردم میشود.
اکنود در این بحبوحه، باردیگر مسئولین کشور درحال تلاش اند تا از وام۵۰میلیارد دلاری این صندوق استفاده کنند.
این وام، چه دارای شروطی باشد و چه نباشد، با توجه به وضعیتی که اکنون در جهان داریم، بی شک استراتژی معقولی برای کشور نیست. بهتر است دستگاه مالی و دیپلماسی کشور، در این شرایط بجای استقراض از صندوق بین المللی پول، بدنبال استرداد همه(یا بخشی) از اموال و دارایی های بلوکه شده ایران در ایالات متحده باشند.گفته می¬شود اموال بلوکه شده ایران، رقمی بین 100تا120 میلیارد دلار است.(بیش از 2برابر وام صندوق بین¬المللی پول)
بدون شک، این روش، علاوه بر اینکه عزت و امنیت ملی را لکه دار نمی¬کند، عواید مادی و معنوی بیشتری برای جمهوری اسلامی خواهد داشت.
علی جوان
اسفند98

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.