×

منوی بالا

منوی اصلی

دسترسی سریع

اخبار سایت

آخرین مطالب

امروز : دوشنبه, ۲۵ آذر , ۱۳۹۸
تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صمت، نقض منافع ملی

سبحان افشاریان مسئول واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام در گفتگو با سایت بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، پیرامون مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی جهت تشکیل وزارت بازرگانی گفت:

مسئله حائز اهمیتی که برای بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام مطرح است، منافع کشور است. تفکیک وزارت بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز به دلایل عدیده‌ای در تضاد با منافع کشور قرار دارد.

وی در تشریح نظر موافقان این مصوبه گفت:

استدلالی که موافقان این امر ایراد می‌کنند این است که عدم تشکیل این وزارتخانه منجر به نابسامانی در بازار و عدم تأمین مایحتاج مردم می‌شود؛ زیرا تصمیم‌گیری در دو امر متضاد (تولید و تجارت) در اختیار یک وزارتخانه است و با تفکیک این وزارتخانه به وزارت بازرگانی و وزارت صنعت و معدن این مشکل رفع خواهدشد.

افشاریان در ادامه در نقد این استدلال افزود:

اولاَ تولید و تجارت دو مقوله مکمل یکدیگرند. ‌یعنی میزان تجارت ما منوط به میزان تولید است. در نتیجه، سیاست‌های تجاری ما باید مبتنی بر سیاست‌های تولید ما بنا شود. به این معنا که استراتژی تولید خود را باید تهیه کنیم و بر مبنای آن، در حیطه بازرگانی طرح‌ریزی صورت بپذیرد.

وی افزود:

بنا بر فرمایشات مقام معظم رهبری، ما باید به سمت خودکفایی ارزاق عمومی حرکت کنیم. یعنی آن دسته از تولیداتی که مورد نیاز مصرفی جامعه است و رابطه‌ی تنگاتنگی با معیشت مردم، به خصوص اقشار کم‌درآمد دارد را خودمان تولید کنیم؛ زیرا امنیت مصرفی جامعه در غذا و دارو چیزی نیست که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت. باید اطمینان حاصل کنیم که این امنیت غذایی حفظ خواهدشد. در شرایط تحریمی و خصومت‌آلودی که جمهوری اسلامی با آن مواجه است، تنها راه رسیدن به امنیت غذایی خودکفایی می‌باشد.

وی در ادامه با ذکر این نکته که برای رسیدن به خودکفایی در تهیه چنین محصولاتی به یک بسته سیاستی منسجم نیازمندیم افزود:

با تفکیک این وزارتخانه، اگر نگوییم چنین سیاست‌های منسجمی اتخاذ نخواهدشد، حداقل هزینه بسیار زیادی را بر کشور تحمیل خواهدکرد؛ زیرا پس از تفکیک این دو وزارتخانه، زمانی شش ماهه تا یکساله نیاز است تا وزارتخانه جدید قوام بگیرد و آیین‌نامه‌های آن نوشته شود و هماهنگی‌های لازم بین دو وزارتخانه از قبیل تعیین تکلیف اموال و دارایی‌های آن‌ها برقرار شود.

وی در ادامه با بیان اینکه تفکیک این وزارتخانه امری بی‌فایده، و ریشه نابسامانی‌های بازار، عوامل دیگری‌ست خاطر نشان کرد:

ریشه این مشکل را باید در سیاست‌های ارزی دولت جست و جو کرد؛ چرا  که منجر به ورود دلالی‌ها و احتکارهای فراوان در بازار ارزاق عمومی مردم شده‌است. مانند این شرایط را ما در سال ۹۱ نیز تجربه کرده‌ایم. قبل از آن سال ادغامی صورت نگرفته‌بود و وزارت صمت با اختیارات وزارت بازرگانی سابق، مسئول تنظیم بازار این حوزه بود. اما علی‌رغم حفظ ساختار وزارت بازرگانی و عدم تولی‌گری وزارت جهاد کشاورزی در حوزه بازار محصولات کشاورزی، توفیقی در کنترل بازار محصولات غذایی حاصل نشد.

ایشان در مقام ارائه راه حل افزود: گام نخست و اساسی این است که رانت ارزی ایجاد شده را از بین ببریم. این امر هم به ثبات قیمت‌ها منجر خواهدشد و هم از ادامه بی‌عدالتی رخ‌داده جلوگیری خواهدکرد. البته روی دیگر ثبات قیمت‌ها، رونق تولید می‌باشد.

وی این امر را کاملاَ مطابق منویات مقام معظم رهبری دانست؛ چرا که طبق بیانات رهبری در ۳۰ بهمن ۸۵ : هر سیاست اقتصادی که به رونق تولید و افزایش ثروت ملی از یک سو و توزیع عادلانه ثروت از سوی دیگر منجر شود، نمونه‌ای از سیاست‌های اقتصاد اسلامی است.

وی پس از رد استدلال موافقان طرح، با بیان اینکه با تشکیل وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز مشکلات بازار بیشتر خواهدشد به اشکال دیگر این طرح، یعنی افزایش وابستگی اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی اشاره کرد و افزود: از مهم‌ترین دستاورد‌های قانون تمرکزِ وظایف و اختیارات بخش کشاورزی، بهبود تراز تجاری کشور و کاهش وابستگی در محصولات اساسی به خارج از کشور بوده‌است. به‌نحوی که با اجرای قانون تمرکز از سال ۹۲ میزان وابستگی کشور به واردات مواد غذایی از ۱۲.۶ میلیارد دلار در سال ۹۱ به ۷ میلیارد دلار در سال ۹۵ رسیده است. از این ‌رو در صورت حذف قانون تمرکز و سلب اختیارات بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی، پیش‌بینی می‌شود مجدد میزان واردات مواد غذایی به‌سرعت افزایش یافته و به میزان قبلی خود برسد. این اتفاق موجب خواهدشد در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی قرار داشته و نیازمند درون‌زایی اقتصادی است، وابستگی و آسیب‌پذیری اقتصاد کشور افزایش یابد.

وی در ادامه به برخی دیگر از دستاوردهایی که اقتصاد کشور در سایه قانون تمرکز بدان دست یافته است پرداخت و خاطر نشان کرد:

نرخ رشد اقتصادی مثبت بخش کشاورزی، خودکفایی در تولید گندم و کاهش واردات برنج، نزدیک شدن به مرز خودکفایی در تولید شکر، مدیریت واردات روغن و دانه‌های روغنی به نفع صنایع داخلی و افزایش صادرات محصولات کشاورزی با اجرای سیاست «بازار در ازای بازار» تنها بخشی از دستاوردهای اقتصادی کشور است که با اجرای قانون تمرکز بدست آمده‌است.

وی در ادامه ضمن هشدار به مسئولان پیرامون شرایط اقتصادی کشور گفت: متأسفانه برخی از مسئولان به جای پرداختن به مسائل ریشه‌ای و اساسی اقتصاد و تلاش برای حل مشکلات معیشتی مردم، مخصوصاَ قشر آسیب‌پذیر و محروم جامعه، خود و جامعه را درگیر مسائل سطحی و کم‌اهمیتی همچون تفکیک یک وزارتخانه می‌کنند. پرداختن به این امور در واقع هدر دادن توان اجرایی کشور است؛ آن هم در شرایط جنگ اقتصادی که دشمن در صدد ضربه زدن به اقتصاد کشور است. در این شرایط بر همه مسئولین جمهوری اسلامی لازم است تا با حسن تدبیر و درک اولویت‌های روز کشور، در جهت برون‌رفت از وضعیت نابسمان اقتصادی، مجاهدانه تلاش کنند و در این مسیر اهمال و کم‌کاری و پرداختن به مسائل کم‌اهمیت از کسی پذیرفته نیست. این در حالیست که برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با رأی مثبت به این طرح و تصویب آن، نشان دادند که اراده جدی برای حل مشکلات معیشتی مردم ندارند.

وی در خاتمه با بیان اینکه بسیج دانشجویی رسالت خود می‌داند نسبت به اوضاع و احوال کشور حساس بوده و مسائل را بصورت علمی و منطقی رصد کند افزود: در این مسیر از اساتید و صاحب‌نظران انقلابی متعددی استفاده می‌کنیم که ای کاش، دستگاه‌های اجرایی نیز از این ظرفیت بالای نخبگانی استفاده می‌کردند تا اوضاع اقتصادی کشور با سرعت بیشتری به بهبودی برسد.

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تیم مدیریت در وب منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.