اواسط سال ۹۷ برای اولین بار، زمزمه‌های ریاست حجت الاسلام و المسلمین رییسی بر قوه قضاییه به گوش رسید، آن گمانه زنی‌ها، اسفندماه همان سال رنگ واقعیت گرفت و یکی از مهم‌ترین انتصاب‌های تاریخ جمهوری اسلامی رقم خورد.
با نصب آقای رییسی بر قوه قضاییه، شریانی از امید، پیکره‌ی خسته‌ی عدالتخواهان را حیات مجدد بخشید.
قشر حزب اللهی جامعه بار دیگر شخصی را بر راس یکی از قوای جمهوری اسلامی یافت، که از فریاد شعار‌های انقلابی ابایی نمیورزید. جامعه به خوبی شعار‌های عدالتخواهانه‌ی آقای رییسی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ را به خاطر دارد: سید محرومان، حامی مستضعفین و …
روز تودیع و معارفه ریاست جدید قوه قضاییه، آقای لاریجانی درحالیکه (به شکل علمایی) بر صندلی جلوس نموده بودند، با اوقات تلخی بسیار، منتقدین آن قوه را نواخته و فرمودند: “کسانی که به من تهمت زده‌اند را حلال نمیکنم” ( این کلام ایشان، داستان وداع پیامبر و طلب حلالیت آن مقام معصوم از تمامی مردم را در ذهن متبادر میکند… بگذریم…)
بعد از سخنرانی آقای آملی، ریاست جدید برخلاف رویه در جایگاه ننشست، بلکه پشت تریبون ایستاد و از حقوق مستضعفین و لزوم تغییر رویه در قوه قضاییه سخن گفت. از آن زمان تا به امروز تمامی سخنان ایشان نوید بخش تحقق عدالت بوده اما در عرصه‌ی عمل، قوه قضاییه با گردنه‌های مهیب و فتنه‌گونِ مسیرِ عدالت روبه رو گشته و بی تردید عبور از این طریق پر پیچ و خم مستلزم مداقه‌ای وسواس‌گونه، در کنار شجاعت و سرعت عمل در رسیدگی‌ها خواهد بود.
و وای به روزی که (خدای ناکرده) این قوه قضاییه که ریاستش، شعار‌های عدالتخواهانه‌ی انقلاب را همه جا سر دست میگیرد، مرتکب بی عدالتی شود و همانا ظلم توسط ایشان (که بیش از همه مفهوم متعالی قسط را فغان میکنند) موجب وهنی بی سابقه در افکار عمومی ملت خواهد شد.
به طور کلی میتوان ۳ ساحت را به عنوان خطرات اصلی پیش‌روی دستگاه عدلیه در زمینه مبارزه با فساد معرفی کرد:
۱- محافظه‌کاری، سیاست بازی و مرزبندی خودی و غیر خودی، اصلی‌ترین مانع برای تحقق عدالت:
نگارنده این یادداشت خود منتقد سیاست های دولت از فرهنگ تا سیاست خارجه بوده و هست، لکن اختلاف با یک جریان خاص در کشور به هیچ وجه نمیتواند شاخصه‌ی قضاوت عملکرد‌ها قرار گیرد و ریاست قوه قضاییه هم از این آسیب مصون هست و مصون خواهد ماند،ان‌شاءالله…
اما خواننده محترم خود به خوبی واقف است که اختلافات سیاسی و جریانی، گاه به بدنه‌ی دستگاه عدلیه رسوخ کرده و از کیفیتِ دقت و بررسی موشکافانه برخی پرونده‌ها میکاهد و در عوض مسیر رسیدگی را چنان دستخوش تغییر میکند که ناظرین صحنه انگشت به دهان میمانند!!! (شاید یکی از این نمومه‌ها شیوه برگزاری دادگاه و کیفرخواست سید احمد عراقچی و برخی مدیران سابق بانک مرکزی باشد که لازم است به طور مستوفا در یادداشتی دیگر بدان پرداخت)
این نحوه برخورد در حالیست که در طرف دیگر ماجرا، بسیاری از موضوعات جنجال برانگیر حتی برای تشکیل پرونده به دادسرا هم نمی روند. به عنوان نمونه؛ سال ها از باز شدن پرونده ی فاضل لاریجانی در افکار عمومی میگذرد!
ارتباط آقای قالیباف با پرونده ی اقای عیسی شریفی (قائم مقام ایشان در شهرداری) شفاف نیست!
معلوم نیست چرا و چگونه ریاست پیشین قوه قضاییه به موضوع کلاک لواسان ورود کرده است!
و بسیاری مثال دیگر که قوه قضاییه برای از بین بردن شائبه‌ی سیاسی کاری پیرامون این دست از موضوعات، باید هرچه سریع‌تر به اذهان ملت پاسخگو باشد.
هرچند اقدامات اخیر و خصوصا تشکیل پرونده برای آقای اتباعی طبری نوید بخش است، لکن همین پرونده، مطالبه‌ی عدالتخواهان را برای تحقیق و بازپرسی از رییس سابق قوه عدلیه (آقای لاریجانی) قوت میبخشد و همانا اگر ادعای برخورد با دانه درشت ها مطرح است، نباید هیچ خط قرمزی برای مبارزه تصور نمود و ریاست مجمع تشخیص مصلت نظام مملکت ما باید مثل سایرین حداقل مورد سوال قرار گیرد و بعد اگر اتهامی متوجه ایشان بود بدون محافظه کاری، صریح و شفاف برخورد شود.
حقیقتا برای هیچ کدام از فعالان اجتماعی روشن نیست که آیا جناب آقای آملی در جریان اقدامات آقای طبری بوده اند (که در این صورت در نظارت ضعیف عمل کرده اند و باید پاسخگو باشند) و یا ضمن اطلاع از فعالیت های مخرب ایشان سکوت اختیار کرده اند؟!(که در این صورت بدون شک اقدام مجرمانه متوجه ایشان است)
قوه قضاییه بدون کنار گذاشتن حدود خود ساخته که به طور فزاینده ای با محافظه کاری ممزوج است، نمیتواند عدالت را محقق سازد.
با گذشت حدود نیم سال از روی کار آمدن رییس جدید این قوه، با صبر و حوصله پیگیر و منتظر اجرای وعده‌ها هستیم.
۲- ترس از افکار عمومی:
وعده های خوب و عدالت‌خواهانه جناب آقای رییسی به مردم، بار مسئولیت ایشان را دوچندان کرده است، ورود به برخی پرونده‌ها (مانند بانک سرمایه) که در ساختار سیاسی_اداریِ بخش های مهمی از نظام، ریشه دوانده، بخش قابل توجهی از مردم را به مبارزه حقیقی با فساد امیدوار نموده است. جریان افکار عمومی بسیار قدرتمند میباشد و میتواند، ضمن به این سو و آن سو کشاندن قوه قضاییه در آراء صادره و یا سیاست های اتخاذی، موحبات سوء استفاده دشمنان خارجی را فراهم کند.
درحالیکه افکار عمومی به هیچ وجه شاخصه نبوده و نیست و قوه قضاییه باید تنها و تنها قانون را میزان سیاست‌ها و آراء دادگاه‌ها قرار دهد؛ لذا این اقدامات مثبت روی تاریک دیگری نیز دارد و بیم آن میرود که پس از ورود یک پرونده به مرحله‌ی دادرسی، با موج سواری رسانه‌ها و مطبوعات داخلی (که متاسفانه خود دچار آسیب سیاست زدگی هستند) دستگاه قضایی از ترس واکنش افکار عمومی و ایضا به خاطر عدم عقب نشینی از مواضع قبلی خود، به دور از انصاف و عدالت، اقدام به صدور رای کند.
برای حل این مساله آن دستگاه علاوه بر شجاعت، به شدت نیازمند بهره‌مندی از متخصصین حوزه رسانه و فرهنگ عمومی میباشد. بدون شک آبروی بسیاری از متهمینی که هنوز اقدام مجرمانه برایشان به اثبات نرسیده است، به خاطر اتخاذ روش های غلط اطلاع رسانی، برای همیشه از بین میرود و این درحالیست که ممکن است دادگاه رای به تبرئه ایشان بدهند.
? از این گذشته، حمایت‌ها و اعطای جوایز توسط قوه قضاییه، به برخی آثار رسانه‌ای (نظیر فیلم های جاندار_جمشیدیه_متری شش و نیم و …)که بدون شک در راستای تضعیف هرچه تمام‌تر دستگاه عدلیه و قوانین اسلامی هست، برهمگان ثابت میکند که آن دستگاه به شدت نیازمند متخصصین عرصه‌ی مدیریت رسانه میباشد. این متخصصین میتوانند در قالب مشاوران آن قوه، نقش فزاینده‌ای برای افزایش اعتماد عمومی به دستگاه قضا ایفا کنند.
۳- ساز و کار‌های فساد زا و وجود عناصر ذی‌نفوذ و ناسالم در دستگاه قضایی:
درباره تیتر فوق، آنقدر روضه خوانده اند و شنیده ایم که دیگر اشکمان درنمی‌اید. از قضات رشوه بگیری که به گفته آقای آملی بعد از انفصال در پوشش وکیل از نفوذ خود بهره میگیرند گرفته، تا دادستان‌هایی که خود را امپراطور حیطه استحفاظی خود میدانند. آخرین نمونه‌ی آن شکایت دادستان معزول امیدیه از رییس شورا شهر و شهردار آن میباشد، روند رسیدگی و حکم بامزه‌ی ۲۶ ماه حبس برای متهمین آن ماجرا، هر انسان مطلعی را به خنده وا میدارد و البته نفوذ عمیق برخی کارگزاران ناسالم قضایی را یاداور میشود.
تنها راه حل ریشه کن کردن این عناصر ناسالم استفاده از ظرفیت مردم و خصوصا جوانان و تشکل‌های دانشجویی میباشد
ورود تشکل ها به مصادیق فساد، به شکلی که به نابودی ساز و کار فساد زا منتهی شود تنها راه شناسایی و عزل عناصر فاسد است و همانا مگر اسلام معنایی جز این برای امر به معروف و نهی از منکر سراغ دارد؟
ساز و کار‌های غلط و فساد زا نیز با همین مدل به مرور اصلاح خواهند شد.
( توجه به عدم سوء استفاده دشمنان در جریان عدالت‌خواهی و خصوصا عدم ایجاد فضای ناامیدی، مهم‌ترین مساله در این باره است که خارج از حوصله این مختصر میباشد لکن اجمالا باید نگاشت که توقف در این بحث‌ها به هیچ کس الا مفسدین سود نمیرساند، اقدامات تشکل‌ها خصوصا در زمینه ماشین سازی تبریز، هپکو و کارخانه نی‌شکر هفت تپه، که در دیدار رمضانی امام خامنه‌ای با دانشجویان مورد تمجید ایشان واقع شد، میتواند الگو‌ی عمل قرار گیرد.)
در پایان به سخن اول همین یادداشت رجعت کرده و یاداور میشویم سرمایه اجتماعی حاصله از شعار‌های عدالت‌محور رییس قوه قضاییه بسیار ارزشمند میباشد و عدم توجه به آسیب‌های کلان آن نهاد ممکن است ضمن از دست رفتن آن سرمایه لطمات جبران ناپذیری بر پیکره‌ی نظام وارد سازد.
لازم به ذکر است هنوز مدت زیادی از تصدی‌گری جناب آقای رییسی بر قوه قضاییه نگذشته و الحمدالله، امید به اصلاح هرچه بهتر آن نهاد میرود.
محمد حسین زالی
دانشجوی کارشناسی ارشد پیوسته‌ی فرهنگ و ارتباطات، دانشگاه امام صادق علیه السلام
فعال دانشجویی/فعال اجتماعی