اقتصاد مقاومتی مفهوم کلانی است که میبایست از منظرهای مختلف به آن نگریست؛ درحوزه انرژی که بخش اعظمی از اقتصاد وتولید ناخالص داخلی ایران دربرمیگیردمیتوان با عملی کردن منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در حوزه اقتصاد مقاومتی، هم وابستگی به خارج وضربه پذیری اقتصاد را کاهش داد وهم اینکه درنهایت دانش وتکنولوژی خود را صادر کرد. اگر ما بتوانیم از نظر تکنولوژی، مدیریت ومهندسی در دنیا دست بالا را داشته باشیم، روی دیگر آن میشود عبور از تحریمها باکمترین آسیب.
استفاده از منابع طبیعی و مواهب خدادادی در کشورهایی که از آن بهره‌مندند، درعین حال که منجر به رشد وشکوفایی اقتصادی میشود، می‌تواند با عدم مدیریت درست این منابع، اقتصاد را درحالت رکود و ناپایداری حاصل از آن قرار دهد. ایران نیز جزء کشورهایی است که از منابع غنی نفت وگاز برخوردار است و علاوه برآن درمنطقه‌ای موسوم به هاب انرژی قرار دارد که ازلحاظ ژئواستراتژیک نیز دارای اهمیت بسزایی است. این موضوع میطلبد که به امر سیاستگذاری در این حوزه توجه ویژهای شود.
درحوزه انرژی با توجه به ۲۴ ماده سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و ۱۰ اقدام عملی بیان شده توسط رهبر انقلاب در ابتدای سال ۹۵، میتوان محورهای زیر را در نظر گرفت:
دراصل چهارم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر استفاده از ظرفیت اجرای هدفمندی یارانه ها درجهت افزایش تولید اشتغال وبهره وری، کاهش شدت انرژی وارتقای شاخص عدالت اجتماعی تاکید شده است. گذشته از نحوهی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها، تاثیر آن را به وضوح بر مصرف بنزین به عنوان یکی از حامل های انرژی می توان مشاهده کرد.
اصل هشتم این سند اختصاص دارد به بحث مدیریت مصرف با تاکید براجرای سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف وترویج مصرف کالاهای ایرانی. مخاطب این بخش تمامی آحاد جامعه ودولت است ومشخصاً اصلاح الگوی مصرف بیش از هر حوزهای، حوزه انرژی راشامل می شود. دراین بخش الگوی مصرفی مدیران بایدبه سمت استفاده از تولیدات وتجهیزات داخلی باشد؛ نمونهی این اعتماد به داخل را در پالایشگاه ستاره خلیج فارس میتوان مشاهده کرد که کشور را از وارد کننده بنزین به صادر کننده آن تبدیل کرد.
اصل سیزدهم که بطور کامل اختصاص به حوزه انرژی دارد بر مقابله با ضربه پذیری درامد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق انتخاب مشتریان راهبردی ، ایجاد تنوع در روش های فروش، افزایش صادرات گاز، برق، پتروشیمی وفراورده های نفتی تاکید دارد. طبق این اصل برای اینکه فروش نفت وگاز تبدیل به یک درامد پایدار شودباید در شیوهی فروش آن تغییراتی صورت بگیرد. دولت ایران باید با اتخاذ یک دیپلماسی اقتصادی کارا در حوزه انرژی آسیب پذیری این صنعت ازسوی تحریمهای غربی را خنثی ویا حداقل کاهش دهد. ایران باید با کشورهایی ارتباط داشته باشد که مطمئن باشد در شرایط تحریمی تنهایش نمیگذارند. نکتهی دیگر که در این اصل مورد تاکید قرار گرفته وعلاوه بر آن در بند6 اقدامات اقتصاد مقاومتی به آن اشاره شده، توجه به ظرفیت نیروگاهی وصادرات برق و همینطور صادرات فراورده های نفتی برای دستیابی به ارزش افزوده بالاتر برای کشور است.
اصل چهارده: افزایش ذخایر راهبردی نفت وگاز کشور به منظور اثرگذاری در بازار جهانی نفت وگاز وتاکید برحفظ و توسعه ظرفیت های تولید نفت وگازف بویژه در میادین مشترک. نفت وگاز به عنوان یکی از ابزارهای قدرت جمهوری اسلامی ایران باید همواره درجهت تأمین منافع ملی به خدمت گرفته شود. ایران باید بتواند از نفت وگاز به عنوان اهرمی برای فشار برکشورهای وارد کننده استفاده کند، شبیه همان کاری که روسیه از منابع گازی خود برای تحت فشار قرار دادن اروپا میکند. درعین حال به نظر میرسد بهره گیری از ابزار دیپلماسی برای تأثیرگذاری در بازارهای جهانی وقیمت جهانی دراین بخش گریز ناپذیر باشد.
اصل پانزده بر افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش، توسعه تولیدکالاهای دارای بازدهی بهینه وبالابردن صادرات برق، محصولات پتروشیمی وفراورده های نفتی تأکید دارد. مهمترین نکته دراین بخش حرکت بهسوی کاهش وابستگی به خام فروشی وروی آوردن به تولیداتی است که ارزش افزوده بالاتری دارند که این امر از طریق سرمایه گذاری و ارتقای تکنولوژی در امور مربوط به پتروشیمی وفراورده های نفتی میسراست. مورد دیگر بهره ور ساختن تولید ومصرف انرژی است که ظرفیت صرفه جویی بالایی را برای کشور به ارمغان میآورد که دربند 9 اقدامات اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرارگرفته است. مطلب دیگر بالا بردن صادرات برق است که مستلزم حمایت از بخش خصوصی دراین حوزه است؛ این مورد اخیر با کم توجهی دولت در سالیان اخیر نه تنها فرصت صادرات را از ایران گرفته بلکه حتی توانایی تولید برق برای رفع نیازهای داخلی رانیز با مشکل مواجه کرده است.
اصل هجدهم از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی افزایش سالانه سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت وگاز تا قطع وابستگی بودجه به نفت را مورد تأکید قرار داده است. ذخایر استراتژیک ارزی که درهمین شرایط نابسامان ارزی اخیر میتوانست کمک حالی برای دولت باشد، باید بیش از پیش مورد توجه مسئولان قرار گیرد. ونکتهی آخر که توجه به آن معنای کاملی است از مقاوم بودن اقتصاد در برابر تحربم های خارجی، قطع وابستگی کشور به درامدهای حاصل از فروش نفت خام است.
باید پذیرفت که بخش اعظمی از درامدهای کشور متوجه حوزه انرژی می شود واین امر می طلبد که برای بهره مندی هرچه بیشتر وبهینه از این ظرفیت سیاست های اقتصادی کارآمدی را اتخاذ کرد. بخصوص درشرایطی که هرلحظه بیم آن میرود که فروش نفت ایران تحریم شود باید برنامه ای را پیگیری کرد که منجر به مقاوم شدن اقتصاد در برابر متغیرهایی برونزایی چون تحریم شود. اقتصاد مقاومتی آن اقتصادی است که نه تنها درشرایط تحریمی بن بستی درآن نیست بلکه درنهایت به رشد باثبات وپایدار می انجامد.
امیرحسین جان محمدی
واحد جهاد اقتصادی بسین دانشجویی دانشگاه امام صادق (علیه السلام)