تقابل اقتصاد مقاومتی و اقتصاد وابسته در جهان امروز
اقتصاد مقاومتی از تعابیر مطرح در حوزه تولید ادبیات مربوط به جهت‌گیری‌های سال‌های اخیر و نیز دهه توسعه و پیشرفت است. اقتصاد مقاومتی، مفهومی است در مقابل اقتصاد وابسته که در جهان امروز نیز از آن به اقتصاد تولیدی و غیر مصرفی نیز نام برده می‌شود.
این نکته غیرقابل انکار است که قدرت‌های جهانی از قوی شدن جمهوری اسلامی ایران به‌مثابه حکومتی مرتبط به آسمان و جدای از مبانی اومانیستی به صرافت افتاده‌اند. در شرایطی که ضعف‌های نظام امپریالیستی و اصالت سرمایه برای جهانیان، بیش‌تر بروز و ظهور پیدا کرده است، ضرورت این‌که اقتصاد بومی و فطری، برگرفته از مضامین آسمانی و دینی باشد، اهمیت بیش‌تری یافته است.
تعامل حقوق و اقتصاد مقاومتی
اقتصاد مقاومتی مانند هر ساختار اقتصادی دیگر مرتبط و نیازمند یک نگاه حقوقی و در واقع نیازمند حقوق خاص اقتصاد مقاومتی است. چرا که گذشته از این‌که حقوق، ابزاری برای سریان یافتن اقتصاد است، خود حقوق حاکم نیز دارای روح کلی است که خود به خود در امر فرهنگ‌سازی و تغییر فرهنگ عمومی نیز بروز پیدا می‌کند.
نقش ابزاری حقوق در اقتصاد مقاومتی
در خصوص ابزار بودن حقوق می‌توان در نقاط مختلف، تدقیق بیش‌تری جاری کرد. به‌عنوان مثال در حقوق بین‌الملل و نیز حقوق تجارت بین‌الملل، استفاده صحیح از حق رزرو در هنگام پیوستن به معاهدات و پیمان‌های دو یا چندجانبه بین‌المللی در تقویت مسیر صحیح اقتصاد مقاومتی بسیار موثر و با اهمیت است. برای نمونه، پیوستن به سازمان تجارت جهانی از این دست تصمیمات بین‌المللی است که بایستی با دقت بیش‌تری گرفته شود.
فرای حقوق بین‌الملل، در سطح حقوق داخلی نیز می‌توان حقوق گمرکی و نیز حقوق اداری و بخش‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های صادره توسط دولت را بررسی نمود. چرا که در تقابل تولیدات داخلی و اجناس وارداتی، تعیین میزان حق گمرکی است که قدرت رقابت اجناس صادراتی و وارداتی را تنظیم می‌کند. هم‌چنین قوانینی که در مقابل قاچاق کالا و برخورد با قاچاق‌چیان مطرح است، نیز در حمایت از تولید داخلی و در واقع اقتصاد مقاومتی حائز اهمیت قرار می‌گیرد. در کنار موارد قبلی، در حقوق داخلی، بخش‌نامه‌های حمایتی از تولیدکنندگان داخلی و برگزیدن و تشویق کارآفرینان موفق داخلی در حمایت بیش‌تر از تولید داخلی و اقتصاد مقاومتی موثر است.
یک تذکر
نکته بسیار مهم دیگر این است که اقتصاد مقاومتی و مستقل به معنای قطع رابطه تجاری و تعامل سازنده با کشورهای دیگر نیست. چرا که نقش تعامل با بازارهای دیگر کشورها را در رونق اقتصادی و در واقع قوی شدن اقتصاد را نمی‌توان انکار کرد. لذا در بحث بخش‌نامه ها و حقوق گمرکی و حتی مباحث مرتبط با حقوق بین‌الملل باید به نحوی عمل کرد و حمایت به صورتی انجام شود که در بستر گذر زمان، موجب ایجاد فضای غیر رقابتی در بازار نشود تا موجب عدم کیفیت مناسب برای محصولات تولیدی و در نهایت منجر به سقوط اقتصاد مورد نظر گردد. درواقع مانند تربیت کودک، علی‌رغم این‌که باید تربیت صحیح را در کودک نهادینه کرد و از انحراف آن جلوگیری کرد؛ نباید حمایت‌های معنوی و تربیتی از کودک، منجر به رشد آکواریمی و گل‌خانه‌ای کودک گردد؛ چرا که کودک نباید در فضایی رشد کند که در آینده و در مقابله با واقعیات _هر چند تلخ_ جامعه به تزلزل و شکست روبه‌رو گردد.
نقش فرهنگ‌سازی حقوق در اقتصاد مقاومتی
چنان‌که اشاره شد ورای نقش وسیله و ابزار بودن حقوق در اقتصاد مقاومتی، نمی‌توان از نقش فرهنگ‌ساز روح حاکم القا شده توسط تقنین قانون و حقوق صرف‌نظر کرد. مدگرایی و مصرف‌گرایی و نوع نگاه به زندگی و غایت حیات، در کنار تمام تاثیر و تاثرات از عوامل گوناگون دیگر، تحت تاثیر حقوق هم قرار می‌گیرد. حتی نقش ابزاری حقوق در اقتصاد، چنان‌که آمد، خود نقش فرهنگ‌ساز دارد؛ به‌عنوان مثال، تقبیح قاچاق دانستن یک عملیات یا انتخاب و تقدیر از کارآفرین نمونه توسط دولت به وضوح کارکرد فرهنگ‌سازی دارد.
در واقع روح و فضای القاکننده به کمک تصویب و عملی شدن یک قانون مناسب است که منجر به فرهنگ‌سازی می‌گردد. حتی در مقام تقنین و جرم‌انگاری عناصر و نمادهای فرهنگ مصرف‌گرایی و برخاسته از اومانیست، می‌توان جایگاه حقوق در عرصه فرهنگ و نیز اقتصاد مقاومتی را روشن‌تر ملاحظه کرد. البته باید دانست که جرم‌انگاری، جنبه‌های دیگری دارد و در کنار آن جنبه‌ها ارتباط با اقتصاد مقاومتی نیز قابل توجه است.
جایگاه ابزاری حقوق در کنار تاثیرات فرهنگی آن در سطوح مختلف بین‌المللی و داخلی و نیز گرایش‌های اداری و خصوصی و نیز عمومی می‌تواند نقش به سزایی در تکوین و تدوین اقتصاد مقاومتی و نیز تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ملی ایفا کند.