امام خامنه ای«ایده الله بنور توفیقاته»:جنبش عدالتخواهى هنگامى‌که در جمع دانشجویان و خطاب به آنها گفته مى‌شود، مقصود این است که این طلب و خواسته و خواهش به عنوان یک خواسته‌ى عمده مطرح شود. نباید بگذارید این مطالبه‌ى مهم از ذهنها دور شود؛ یعنى بایستى عدالت آن‌چنان از طرف مردم، قشرها و بخصوص جوانان مطالبه شود که هر مسؤولى – چه بنده و چه هر کس دیگرى که در جایى مسؤول است – ناچار باشد به مقوله‌ى عدالت، ولو برخلاف میلش هم باشد، بپردازد.«بیانات در جلسه‌ى پرسش و پاسخ دانشجویان دانشگاه شهید بهشتى22/02/1382 »
برادر بسیجی جناب سرلشکر حسن فیروز آبادی؛رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران؛
سلام علیکم
«العدل حسن و الظلم قیبح» عدل زیباست و ظلم زشت است. این مفهومی است که فارغ از هر دین و مذهبی صرف انسان و عاقل بودن برای درک و فهمش کفایت می‌کند و به همان میزان که از طریق عدالت خارج شویم و خود را به اغراض دنیایی بسپاریم از عقلانیت فاصله گرفته‌ایم.
بدون شک یکی از مصادیق بزرگ عدالت اجتماعی قانون‌گرایی است و این صرفاً به معنای وجود قانون نیست، حق انسانی همه‌ی بندگان خدا در یک جامعه اسلامی این است که فرشتهی عدالت در اجرای قانون چشمانش را ببندد و تفاوت و تبعیض را مجالی برای عرض اندام نباشد، بر خلاف این قواعد عقلانی و انسانی متأسفانه امروزه شاهد مصادیقی هستیم که عدالت و قانون را فدای برخی اغراض می‌کند.
خدمت سربازی یک تکلیف است و روی دیگر سکه حق امنیت شهروندان، بدون شک هر انسان عاقلی متوجه خواهد شد که دور از عدالت است کسی از حق امنیت استفاده کند اما تکلیف خود را در قبال بقیه‌ی جامعه «که خود نیز این تکلیف را ادا کرده‌اند» به جا نیاورد.
اما سوال اینجاست که مشکل کجاست؟
مشکل این نیست که چرا یک جوان نخبه کشور مثلاً با مدرک کارشناسی ارشد نتواند چند سال برای حضور در مقطع دکتری درس بخواند و مُرّ قانون خدمت زیر پرچم را به او تکلیف کند و صد البته که قانون برای همه یکسان است.
مشکل این نیست که چرا یک جوان تحصیل‌کرده روی برج نگهبانی و در معرض خطر«که صد البته افتخاری بالاتر از شهادت وجود ندارد» و یا در پست‌های اداری کسل‌کننده وقت بگذراند و استعدادهای این کشور در انجام امور ساده صرف شود.
مشکل این نیست که چرا کسانی با سطح تحصیلات کم‌تر می‌توانند قانوناً خدمت خود را با فوتبال در یک باشگاه بگذرانند و از امکاناتی برخوردار شوند که یک جوان نخبهی علمی کشور از یک دهم آن هم در دوران خدمت محروم است.
مشکل این نیست که عدهای حتی زحمت همین را هم به خود نمی‌دهند و با ارتکاب جرم مسلّم اقدام به خرید اسناد جعلی نظامی کرده و رسماً از خدمت فرار می‌کنند!
مشکل این نیست که این عده وقیحانه سال‌ها با استفاده از همین اسناد جعلی اقدام به نقل و انتقالات حقوقی، دریافت پاسپورت، خروج از کشور و… نموده‌اند و حتی آب هم از آب تکان نخورده است.
مشکل از آن‌جایی آغاز می‌شود که مسؤولین برقراری عدالت، حق چندین میلیون نفر را که سال‌ها و با افتخار به کشور خدمت کرده‌اند را با یک نامه می‌بخشند! و مگر حق آن‌هاست که ببخشند؟ و اگر روال به همین شکل پیش برود باید انتظار عدالت را از چه کسی داشت؟ از قانون‌شکن توقعی جز گرفتن عکس سلفی در خارج کشور با پاسپورتی که با کارت جعلی صادر شده نمی‌رود اما توقع از مسؤولین امر، بی شک چیز دیگری است.
بنا بر اعلام سردار موسی کمالی جانشین منابع انسانی ستاد کل نیروهای مسلح در تاریخ دوم آذر نود و سه و همچنین لیست‌های منتشر شده از سوی سازمان نظام وظیفه در تاریخ هفدهم و بیست و پنجم شهریور نود و سه، جعلی بودن کارت پایان خدمت برخی بازیکنان تایید شده است و اسامی برخی بازیکنان هم که در این لیست نبوده بعداً به آن اضافه گردیده است.
از طرفی طبق ماده 28 قانون تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده، جعل یا استفاده با علم به جعلی بودن سندی با مهر یکی از نهادهای دولتی مجازاتی معادل یک تا ده سال حبس «علاوه بر جبران خسارت» خواهد داشت. سؤال اینجاست که آیا واقعاً بازیکنان نمی‌دانستند کارت‌هایشان جعلی است و در ذهنشان گمان می‌کردند احتمالا دو سال خدمت رفته‌اند و تصادفاً به خاطر نمی‌آورند؟! و یا با وقاحت تمام در حالی که نخبگان این کشور با مدرک دکتری و با فروتنی مقابل قانون، زیر پرچم جمهوری اسلامی خدمت می‌کنند، در دل به ذکاوت خود در فرار از قانون آفرین می‌گویند و به جمعیت چند میلیونی خدمت رفته می‌خندند؟
ما به حکم عقل و عدالت و انصاف، هیچ قرابتی بین رفتار فرمانده ستاد مشترک نیروهای مسلح-حضرتعالی- در پاسخ به درخواست عجیب وزیر ورزش و جوانان در صدور مجوز خروج برخی از این افراد، و عدالتی که در شأن گفتمان انقلاب اسلامی است نمی‌بینیم و به وظیفه مطالبه‌گری که از طرف رهبر انقلاب به همه‌ی دانشجویان سپرده شده است عمل کرده و خواستار پاسخ به این سوال هستیم که آیا واقعاً این رفتار مجوزی برای ارتکاب جرایمی از این دست از این پس نخواهد شد؟! چرا نباید شاهد چنین اوضاعی در بین سایر ورزشکاران دیگر رشته‌ها و حتی سایر اقشار جامعه نباشیم؟ آیا از این دست نامه‌ها برای تیم ملی کشتی، تیم ملی کبدی، تیم ملی شطرنج، تیم‌های المپیادهای علمی کشور و سایر اقشار صادر خواهد شد؟ آیا صرف فوتبالیست بودن به معنای مصونیت در برابر قانون است؟ و اگر قرار باشد قانون را با این گونه نامه‌ها بی‌اثر کنیم اصلاً چه احتیاجی به قانون بود و اینجاست که هر انسانی که مفهوم عدالت را درک می‌کند خواهد گفت فأین تذهبون…؟
سایه رهبری مستدام
بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام