🔰 مشروح نکات *مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام* در دیدار هم‌اندیشی تشکل‌های دانشجویی با رئیس قوه قضائیه به مناسبت روز دانشجو
به نام خدا
قوه قضائیه مسئول بسط عدل و آزادی مشروع در قانون اساسی کشور است. این یعنی دو ارمان بزرگ عدالت و آزادی که از ارمان های اصیل انقلاب اسلامی است در گرو عملکرد مطلوب قوه قضائیه است. عملکرد قوه قضائیه باید در دو حوزه صحیح باشد تا مردم احساس خوبی در تحقق این آرمان‌ها داشته باشند:
اول فرایندهای مدیریتی حاکم در قوه قضائیه
دوم اتقان و عادلانه‌بودن احکام صادره در محاکم قضائی.
در بخش اول باید گفت که فرایندهای پر پیچ‌وخم و بعضاً زائد، برخوردهای نامناسب کارکنان با مردم، وجود فرایندهایی که می‌تواند به‌صورت شکلی و مدیریتی حل شود؛ اما دادگاه‌ها وارد رسیدگی محتوایی می‌شوند؛ مانند پرونده‌های انحصار وراثت یا تصادفات جرحی و … / در کنار عدم استفاده صحیح و کامل از سامانه‌های موجود در کشور برای افزایش سهولت و دقت خدمات مانند استفاده از سامانه تدارکات الکترونیک دولت برای اجرای مزایدات قوه قضائیه در پرونده‌هایی که لازمه اجرای حکم اجرای فرایند مزایده دارایی‌های ملکی یا مالی است و یا استفاده حداکثری از سامانه‌های اطلاعاتی کشور و هوش مصنوعی به‌عنوان دستیار قاضی که البته تا حدی این کار ظاهراً جلو رفته؛ اما همچنان با وجود استفاده از این سامانه‌ها احکام دادگاه‌ها کیفیت لازم را ندارند و به لحاظ زمانی نیز همچنان فرایندها طولانی است؛ اگرچه که اقدامات خوبی مانند اصلاح قانون چک و بهره‌گیری بیشتر از بسترهای مختلف فناوری اطلاعات نیز صورت‌گرفته که آثار بسیار مطلوبی داشته و موجب صرفه‌جویی در زمان، کاهش تعداد مجرمین قضایی و مراجعات به مراجع قضایی شده است. اما این کافی نیست باید کاری کنیم که مردم گرفتار دادگاه نشوند و اگر شدند هم حداقل میزان حضور در راهروهای دادگاه‌ها را داشته باشند. درواقع می‌توان این‌گونه اشاره کرد که متأسفانه یکی از عوامل گسترش فساد و کارچاق‌کنی در قوه قضائیه وجود همین رویه‌های ناکارآمد و قدیمی و فرسوده است.
در بخش دوم؛ یعنی اتقان و عادلانه‌بودن احکام صادره نیز چالش‌های جدی در قوه قضائیه وجود دارد. متأسفانه عدم نظارت کافی بر عملکرد قضات، وجود اراء متناقض، ارجاع بیش از ۸۰ درصد پرونده به دادگاه تجدیدنظر و عملاً پایان‌ناپذیر بودن پرونده در دادگاه‌ها باعث شده است که مردم به این نتیجه برسند که اگر زرنگ باشند و خسته هم نشوند دست آخر حکم مطلوب خود را از دادگاه می‌گیرند! لذا باید بر عملکرد قضات نظارت جدی صورت بگیرد، ضبط صوت و تصویر دادگاه‌ها، علنی برگزارشدن دادگاه‌ها، استفاده از سامانه‌های مختلف که به قاضی در صدور حکم کمک می‌کند چه سامانه‌های اطلاعاتی و چه دسترسی به احکام صادره درگذشته، نظارت مالی و اخلاقی بر قضات درکنار افزایش منزلت و کرامت قاضی و احقاق حق آنها می‌تواند راهگشای حل مسائل این حوزه باشد.
جناب آقای اژه‌ای
همان‌طور که بهتر می‌دانید همه موارد مذکور به‌تفصیل در سند تحول قضائی ذکر شده و چندین بار نیز مورد تأکید رهبر انقلاب قرار گرفته است. لکن به نظر می‌رسد سرعت اجرای سند تحول قضائی کافی نیست. اگر به‌واقع می‌خواهیم که سند تحول قضائی اجرا شود که می‌دانیم حضرت‌عالی به دنبال آن هستید و به آن اعتقاد دارید باید اصلی‌ترین مروج و مطالبه‌گر اجرای سند خود شما در درون قوه باشید. اینکه ساختار پیگیری اجرای سند تحول در خود سند آمده است کار خوبی است؛ اما حل تعارضات دستگاه‌ها و معاونت‌های زیرمجموعه قوه ورود مقتدرانه و مستقیم حضرت‌عالی را می‌طلبد. حضرت‌عالی به دلیل سابقه قضائی بسیار خوب و همچنین فعالیت در عرصه‌های مدیریتی مختلف به‌خوبی بر قوه قضائیه و فرایندهای آن اشراف دارید؛ اما متأسفانه حاکمیت قضات در دستگاه قضائی به‌جای دادگاه‌ها باعث شده است که به‌درستی از ظرفیت‌های مدیریتی کشور استفاده نشود، بالاخره مدیریت هم خود علمی جدای از قضاوت است چه‌بهتر که قضات محترم در دادگاه به گسترش عدل بپردازند و مدیران نیز فرایندهای قضایی و مدیریتی قوه را اصلاح کنند. متأسفانه به دلیل حکومت این نگاه‌ها در قوه قضائیه و عدم ایجاد همراهی در قوه برای اجرای سند تحول قضائی گاهی می‌بینیم که برخی از مدیران ارشد قوه قضائیه در مقابل قوانینی که در سند تحول قضائی نیز بر آنها تأکید شده مقاومت می‌کنند؛ مانند آنچه در مورد شکستن انحصار وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی رخ داد و بارها با روش‌های مختلف در مقابل اجرای این احکام به نفع مردم مقاومت شد و منفعت برخی صنوف موردنظر قرار گرفت که اصلاً برای وجهه قوه قضائیه خوب نیست که اگر به‌خاطر داشته باشید در طی یک نامه به حضرت‌عالی این موضوعات در میان گذاشته شد!
با تمام این تفاسیر خوب است که حضرت‌عالی گزارشی از اجرای سند تحول قضائی ارائه بفرمائید که آخرین وضعیت سند تحول قضائی چیست؟
در حوزه گسترش آزادی‌های مشروع نیز نگرانی‌های جدی وجود دارد. از یک سو دشمن با رسانه‌های ضدانقلاب فارسی‌زبان و شبکه‌های اجتماعی آزادی فکر و فهم را محدود می‌کند و عملاً گفتگو و آزادی بیان را محدود می‌کند و از سوی دیگر فقدان سازو کارهای شفاف برای بیان افکار و عقاید و حتی اعتراض باعث گردیده که رفتارهای بعضاً متناقض در قوه قضائیه دیده شود؛ مثلاً یک سلبریتی هر حرف بی‌ربط و مفتی را می‌تواند بزند؛ ولی به نظر می‌رسد برخورد مناسبی با او صورت نمی‌گیرد؛ ولی افرادی که نام‌آشنا نیستند مورد برخورد جدی قرار می‌گیرند. این موارد باعث می‌شود که فضای شفافی در حوزه آزادی‌های مشروع وجود نداشته باشد البته برگزاری دادگاه مطبوعات با هیات منصفه و همچنین جداکردن جرم سیاسی و امنیتی و اصلاح فرایند برگزاری دادگاه‌های آنها نوید بهبود در این حوزه رامی دهد؛ اما برخوردهای خارج از قاعده که گاهی از سوی ضابطین در قالب دخالت در امر قضات صورت‌گرفته این فرایند را مخدوش کرده است.
جناب آقای اژه‌ای
مطابق بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی دیگر از وظایف قوه قضائیه احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است و مشخصاً دادستانی وظیفه این کار را بر عهده دارد. اگرچه تلاش‌هایی در این حوزه شروع شده است؛ اما تحرک قوه قضائیه در این حوزه کم شده است. یکی از لوازم ورود دادستانی به احیای حقوق عامه علاوه بر اراده، استفاده از نظرات کارشناسی و اندیشکده و همچنین ظرفیت جریان دانشجویی مطالبه‌گر و خود مردم است. جریان دانشجویی در استان‌ها با استفاده از سازوکارهای مسئله‌محور گره‌های زیادی را شناسایی کرده و می‌کند که می‌تواند توسط دادستانی گشوده شود. همچنین استفاده از ظرفیت‌های مردمی مانند ایجاد سامانه‌های گزارش‌دهی مردمی و یا درگاه‌های دریافت درخواست مردمی می‌تواند به شناسایی نقاط بحرانی که ذهن مردم را آزار داده و خلاف قوانین است کمک کند. ورود دادستانی به احیای کارخانه‌ها و نجات صنایعی مانند هفت‌تپه و هپکو … خوب اما ناکافی است. از سوی دیگر قوه قضائیه برای گسترش بستر آزادی‌های مشروع موضوع اصل ۲۷ چه اقداماتی انجام داده است؟ و یا اعضای قضایی کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب چه عملکردی داشته‌اند؟
رئیس محترم قوه قضائیه
اگرچه مجرمین از ابهت دستگاه قضائی باید بترسند و خصوصاً اغتشاش‌گران و عمال دشمن باید با شنیدن نام دادگاه به خود بلرزند و حتی فکر دست از پا خطاکردن به ذهنشان خطور نکند لکن این در عامه مردم باید کاملاً برعکس باشد و مردم قوه قضائیه را دوست داشته باشند و این قوه را آخرین ملجأ و پناهگاه خود بدانند و اگر از همه‌جا ناامید شدند اینجا را به‌عنوان جایی بدانند که داد آنها را می‌ستاند. به نظر می‌رسد که بین این تصویر مطلوب و تصویر کنونی جامعه فاصله وجود دارد بخشی از آن به دلیل برخوردهای غیراسلامی و زشت برخی قضات و کارمندان قوه با مردم است و بخش دیگران ناشی از ضعف در کار رسانه‌ای در قوه است. درگذشته و لااقل در دوره گذشته قوه قضائیه از ابزارهای رسانه‌ای به‌خوبی استفاده می‌کرد به شما عرض می‌کنیم هرقدر در این حوزه سرمایه‌گذاری کنید ضرر نخواهید کرد و ترمیم چهره قوه قضائیه بسیار می‌تواند در ایجاد حس امید و عدالت در مردم کمک کند.
مسئله پیشگیری از وقوع جرم و کاهش حجم ورودی پرونده‌ها یکی دیگر از موضوعات چالشی در قوه قضائیه است. دیگر این پیامک‌های معاونت پیگیری از جرم قوه به یک طنز تبدیل شده چرا که تصور می‌شود که می‌توان با دادن یک پیامک مردم را به‌گونه‌ای آگاه کرد که گرفتار جرم نشوند! این در حالی است که معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه باید مهم‌ترین و کارشناسی‌ترین معاونت قوه بوده و فرایندهای فسادزا و ناکارآمدی که منجر به ایجاد پرونده در قوه می‌شود را شناسایی کرده و برای آنها راه پیدا کند! وگرنه اگر شما ده‌ها برابر شرایط موجود هم قاضی جذب کنید نمی‌توانید بر اطاله دادرسی در قوه قضائیه غلبه کنید!
جناب آقای اژه‌ای
بارها از سوی رهبر معظم انقلاب و جنابعالی اعلام شده که پرونده‌هایی که افکار عمومی نسبت به آن حساس شده‌اند، دچار بَلیِّه‌ی اطاله دادرسی نشوند. امروز باگذشت قریب به یک‌سال از انتشار اخبار متعدد در رسانه‌ها مبنی بر وقوع تخلفات بزرگ توسط شبکه موسوم به “زیتون” در قم و علی‌رغم اعلام سخنگوی قوه مبنی بر پیگیری این پرونده، هیچ اطلاع‌رسانی از سرنوشت آن به افکار عمومی ارائه نشده و عناصر مربوط به این شبکه با هزینه‌های کلان در حال سفیدسازی خود با پول پاشی در رسانه‌ها هستند. فارغ از مسائلی چون اتهام سوءقصد به خبرنگار افشاکننده‌ی این فساد توسط افراد منتسب به این شبکه (که سرنوشت این پرونده هم علی‌رغم گذشت بیش از ۷ ماه مشخص نیست!)، پرونده‌سازی برای افراد حزب‌اللهی، نفوذ و روابط ناسالم در دستگاه‌های دولتی و…، دریافت صدها میلیارد تومان تسهیلات از بانک‌های مختلف با استفاده از روابط ناسالم و عدم تسویه آنها با وجود گذشت چندین سال (که با وجود افشای این مطلب متأسفانه درحالی‌که مردم برای گرفتن یک وام چند میلیون‌تومانی با مشکل موجه هستند اقدامی از سوی دستگاه قضا برای دفاع از حقوق عامه و الزام این شبکه به تسویه تسهیلات خود مشاهده نگردید) و ده‌ها تخلف دیگر، شنیده شده این افراد با سوءاستفاده از روابط خاص خود با مسئولین و افراد ذی‌نفوذ نهادهای مختلف حاکمیتی و امنیتی، در حال فشار به قوه قضائیه و حتی خود جنابعالی هستند و باتوجه‌به آبروریزی‌ها و لطمات بزرگی که این شبکه به نام حزب‌الله و انقلاب به آبروی انقلاب و جریان حزب‌الله وارد کرده، این نگرانی وجود دارد که با طولانی‌شدن روند بررسی، آنها از چنگال قانون فرار کرده و به فعالیت‌های مخرب خود ادامه بدهند. از جنابعالی تقاضامندیم در صورت امکان و اطلاع از روند این پرونده جزئیاتی را بفرمایید.
در پایان امید است که پیگیری‌های مستمر جنابعالی و مسئولین ذی‌ربط در جهت اجرای دقیق وظایف و مأموریت‌های محوله در اصل ۶۱ و ۱۵۶ قانون اساسی و سند تحول قوه قضائیه زمینه‌ساز گسترش آزادی‌های مشروع و عدالت در جامعه باشد.
والسلام علیکم ورحمه الله و برکاته
