نشست تخصصی بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۱ به همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. در این جلسه با حضور دکتر میثم خسروی کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس به ابعاد پولی سند بودجه پرداخته شد که در ذیل مشروح آن آمده است.
ایشان به‌عنوان مقدمه بیان داشتند: شاید انتظار اینکه سند بودجه در مواجهه اول از آن جا که یک سند مالی است ابعاد، دلالت‌های پولی داشته باشد بعید به نظر برسد. در ابتدا توضیحاتی پیرامون اینکه چگونه سند بودجه می‌تواند دلالت‌های پولی داشته باشد ارائه می‌شود. در اقتصاد سیاست مالی در قالب بودجه سنواتی دولت و سیاست پولی هم در اقدامات بانک مرکزی منعکس می‌شود. در ابتدا منتزع از ایران، سند بودجه به‌عنوان یک سند مالی در اقتصاد کلان مؤثر است چرا که اگر دولت بودجه‌ای انبساطی طراحی کند به این معنی است که تقاضای کل در اقتصاد را افزایش خواهد داد و این هم دلالت‌هایی دررابطه‌با نرخ رشد اقتصادی دارد و هم دلالت‌هایی از حیث تورم و سایر متغیرهای اسمی دارد. پس فارغ از اینکه مقام پولی و مالی چه ارتباطی با یکدیگر دارند، بودجه تغییرهای اقتصاد کلان را تحت شعاع قرار می‌دهد و از همین رو مقام پولی نمی‌تواند بودجه را به‌عنوان سند مالی بزرگ‌ترین بازیگر اقتصادی نادیده بگیرد. به‌عنوان‌مثال در بودجه انبساطی دولت به سراغ انتشار اوراق می‌رود و این انتشار بیشتر اوراق منجر به این می‌شود که نرخ بهره اوراق بالا برود یا قیمت آن کاهش پیدا کند و این تغییر نرخ بهره همراه با تغییر رفتار بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها خواهد بود. اگر هم دولت به‌جای اوراق به سراغ منابع بانک مرکزی برود اثراتی مستقیم بر بخش پولی خواهد گذاشت. علاوه بر این وقتی دولت سعی می‌کند با انبساط بودجه را تنظیم کند اگر بخواهد استقراض بیشتری بکند بخش خصوصی در تأمین مالی تحت‌الشعاع قرار خواهد گرفت اما اگر روشی غیر از استقراض در نظر داشته باشد یعنی مبتنی بر مالیات ستانی، از جهتی دیگر منابع مالی داخلی بنگاه را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
دکتر خسروی ادامه داد: آنچه گفته شد برای زمانی است که مقام پولی و مالی از یکدیگر استقلال داشته باشند اما در حالی حاضر همان مقامی که اراده کننده مقام مالی است، اداره‌کننده مقام پولی نیز می‌باشد. یعنی اتحاد مقام پولی و مالی وجود دارد و بانک مرکزی ارادهٔ مستقل از دولت نخواهد داشت بنابراین بودجه با شدت بیشتری بعد پولی پیدا خواهد کرد.
متأسفانه متأثر از محیط نهادی حاکم بر بودجه این سند اهمیت ویژهٔ خود را ازدست‌داده و بودجه تمام ابعاد منابع و مصارف دولت را در برنمی‌گیرد. برخلاف زمانی که هیچ خرجی را نمی‌توان خارج از بودجه متصور شود در حال حاضر کشور بودجه‌ای دارد که در آن تعهدات و تراکنش‌های فرا بودجه‌ای زیادی وجود دارد که باید برای آن‌ها چاره‌ای اندیشید. نمونه‌ای از آن تراکنش‌ها ارز ترجیحی است. در بودجه ۱۴۰۰ صراحتاً اعلام شد که بانک مرکزی نمی‌تواند ارزی را که در اختیار دارد ۵ درصد زیر نرخ ETS بفروشد منتهی دولت منابع ارزی موردنیاز کالاهایی اساسی را از طریق منابع ارزی بانک مرکزی با نرخ ۴۲۰۰ تومان تأمین کرد . این اتفاق آثار پولی نیز داشت و تأمین ارز موزد نیاز کالاهای اساسی تبدیل به عامل مسلط رشد ترازنامه بانک مرکزی و پایه پولی شد. این اولین مورد از اقدامات مالی دولت بود که آثار پولی نیز به همراه داشت.
دکتر خسروی بیان کرد: مورد دیگر اقدامات مالی دولت که می‌تواند تبعات پولی داشته باشد اختیاری است که قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به این نهاد عمومی داده است که در آن آمده دولت می‌تواند تا سقف 3% بودجه عمومی که البته در شرایطی تا 5% هم قابل‌افزایش است، از بانک مرکزی تنخواه‌گردان خزانه دریافت کند. منطق این استفاده اختیار از آن جا نشئت‌گرفته است که اکثر درآمدهای مالیاتی دولت طی نیمه دوم سال محقق می‌شوند و برای پوشش این وقفه زمانی دولت می‌تواند از تنخواه‌گردان استفاده کند و آن را تا پایان سال به بانک مرکزی بازگرداند. طی سال جاری ۵۳ همت تنخواه‌گردان خزانه در دولت سابق از بانک مرکزی گرفته شد و بعید به نظر می‌رسد دولت توان بازپرداخت آن را تا پایان سال داشته باشد. طی سال ۹۹ یکی از عوامل اصلی التهاب در بازار دارایی‌ها همین مقوله بود. در آن زمان نرخ بهرهٔ بین‌بانکی هم‌زمان با استقراض تنخواه‌گردان به دلیل افزایش منابع در بازار بین‌بانکی طی اردیبهشت و خرداد تا ۶ درصد کاهش پیدا کرد.
این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مورد دیگری که ابعاد پولی دارد امهالی است که نسبت به بدهی‌های ارزی شرکت‌هایی مثل صنایع پخش و پالایش اتفاق افتاده بابت وام‌های ارزی که از بانک مرکزی و دیگر بانک‌ها گرفته‌اند. طبعاً وقتی این وام امهال می‌شود آن مقدار نقدینگی یا پایه پولی که باید جمع بشود جمع نمی‌شود و تأثیر پولی می‌گذارد. بخش بعدی مرتبط با نظام بانکی در لایحه ۱۴۰۱ به افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اشاره می‌کند چون یکی از خرج‌های مهمی که دولت انجام می‌دهد سرمایه‌گذاری‌ها است یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها هم تجهیز سرمایه و افزایش سرمایه بانک‌های دولتی است. این در بودجه باید تعیین تکلیف بشود معمولاً دولت از این مسئله غفلت می‌کرده ولی امسال حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان جهت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی اختصاص پیدا کرده و حکمی هم در خصوص افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی‌های دولت دیده شده.
وی در ادامه تصریح کرد: یکی از مسائلی که باید در بودجه دیده شود پرداخت بدهی دولت به بانک‌ها است و منابع موردنیاز را در بودجه ببیند در حال حاضر حدود ۳۰۰ همت بدهی دولت به بانک‌ها بدهکار است و این چیزی حدود 10% ترازنامه بانک‌هاست که دولت باید این را در بودجه ببیند ولی متأسفانه نمی‌بیند. خوب است اشاره کنم مطالبات از دولت صرفاً ۱۰ % ترازنامه بانک‌هاست اما بعضی از اقتصاددان‌ها یک سوءبرداشت دارند و مشکلات نظام بانکی را تماماً ناشی از بودجه دولت و کسری بودجه می‌بینند. نظام بانکی ما مشکلات فراوانی دارد و یکی از مشکلاتش تعامل مالی دولت با بانک‌هاست. یک نکته در نقض این ادعا این است که اگر مشکل غالب تعامل بانک‌ها با دولت باشد اوضاع بانک‌های دولتی باید بدتر از اوضاع بانک‌های خصوصی باشد ولی در واقعیت نمی‌توانند از این گزاره دفاع کنند اتفاقاً برعکس است و مشکلات بانک‌های خصوصی بیشتر است.
دکتر خسروی بیان کرد: یک اتفاق بد که نیاز به اصلاح دارد این است که بانک مرکزی سابقاً می‌توانست در بازار ثانویه اوراق دولت را خریداری کند یعنی خرید در بازار اولیه ممنوع بود چرا که گفته می‌شد استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی بد است. در همین راستا خرید اوراق دولت در بازار اولیه توسط بانک مرکزی ممنوع باشد چراکه این دو با یکدیگر تفاوتی ندارند. این در لوایح گذشته بود و بانک مرکزی هم با استناد به این بند قانون که معمولاً دربند ۵ می‌آمد، در بازار اولیه اقدام به خرید مستقیم نمی‌کرد. متأسفانه این قاعده خوب در لایحه ۱۴۰۱ حذف شده و بیم آن می‌رود که باهدف اجبار بانک مرکزی به خرید اوراق دولت در بازار اولیه این بند حذف شده باشد. اتفاق دیگری که در لایحه ۱۴۰۱ رخ‌داده است برداشته شدن سقف تسهیلات شرکت‌های مؤثر در خرید تضمینی کالاهای اساسی هست. مستحضر هستید چند شرکت وجود دارد که برای حمایت از بخش کشاورزی هستند یکی از آن‌ها شرکت بازرگانی دولتی است که مسئول خرید تضمینی گندم و برخی کالاهای کشاورزی است و واردات گندم هم با محوریت این شرکت انجام می‌شود، یک شرکت حمایت از بخش کشاورزی داریم که کود، سم و … را وارد می‌کند و یک شرکت پشتیبانی امور دام که در حوزه دامپروری فعالیت می‌کند این شرکت‌ها معمولاً در بودجه طی یک مکانیسم فرا بودجه‌ای تا سقفی مشخص تسهیلات در اختیارشان قرار داده می‌شود. حکمی ویژه برای شرکت بازرگانی دولتی به‌عنوان خریدار تضمینی گندم وجود دارد که در قانون خرید تضمینی آمده و بانک مرکزی مکلف شده به‌ازای تسهیلاتی که بانک‌های عامل به این شرکت بدهند باید پایه پولی در اختیار این بانک‌ها قرار دهد که در بودجه امسال ۳۰ هزار میلیارد تومان است. شرکت بازرگانی دولتی معمولاً گندم را با نرخ بالاتر از نانواها می‌خرد و با نرخ یارانه در اختیار نانواها قرار می‌دهد که این مابه‌التفاوت یارانه نان است که انتظار می‌رود در بودجه منعکس شود ولی دولت این را در بودجه ذیل مصارف خود قرار نمی‌دهد بلکه بدهی شرکت بازرگانی دولتی به بانک‌ها را به مطالبات بانک مرکزی از دولت اضافه می‌کند. اتفاق بدی که در لایحه ۱۴۰۱ افتاده این است که سقف تسهیلات برداشته شده است.
وی متذکر شد: سازوکار دیگری که دولت از طریق عملیات فرا بودجه‌ای برای بانک‌ها تعهد ایجاد می‌کند این است که مقداری از سودی که بانک‌ها در بودجه شرکت‌های دولتی پیش‌بینی کرده‌اند شناسایی کنند را به‌عنوان مالیات علی‌الحساب اخذ می‌کند. بانک‌ها در بودجه شرکت‌های دولتی سودی که پیش‌بینی می‌کنند اساساً خلاف واقع است یعنی یک بانک دولتی که زیان‌ده است برای خود پیش‌بینی می‌کند سود شناسایی کند. در انتهای سال اما آن سود محقق نمی‌شود و از طرفی دولت طی سال بر اساس ارقام برآورد شده بودجه از بانک‌ها مالیات علی‌الحساب اخذ کرده،این مبلغ مالیات اضافی را دولت می‌گذارد به‌حساب مطالبات از دولت در ترازنامه بانک‌ها تا طی فرصتی در آینده آن را پرداخت کند.
دکتر میثم خسروی در انتها بیان کرد: در تبصره ۱۸ دولت ساختار سابق را به هم زده و اعلام کرده که قصد دارد صندوق پیشرفت و عدالت تشکیل دهد و در سازوکاری جدید منابعی برای این صدوق دیده شده است حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان که قصد دارد به‌صورت استانی تسهیلات را تخصیص دهد. این مصداق بارز پول پاشی بدون هدف است. چرا که اقتصاد کلان چشم‌انداز مشخصی برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی ندیده و هرچه تسهیلات به این صورت تخصیص یابد اثرگذاری مطلوب را نخواهد داشت،چرا که بخش خصوصی آن‌قدر ریسک سرمایه‌گذاری بالا است که سرمایه‌گذاری نمی‌کند و اگر تسهیلاتی به دست آورد در حوزه‌های غیره فعالیت خواهد کرد در این شرایط دولت خودش باید سرمایه‌گذاری کند و بودجه عمرانی را افزایش دهد.