باسمه تعالی

به همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق­ علیه­السلام، جلسه نقد و بررسی اعداد و ارقام لایحه بودجه 1401 با تمرکز بر آسیب­شناسی نقش مجلس در تصویب لایحه برگزار شد که در آن دکتر مهدی طغیانی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، به بیان نظرات خود حول محور مطروحه پرداخت.

ایشان در مقدمه اشاره کردند که لایحه بودجه 1401، اولین بودجه دولت سیزدهم می­باشد و به طبع، بخشی از آنچه که ما از این دولت مطالبه داریم، باید خودش را در این بودجه نشان می­داد. ایشان افزودند که البته شرایط هم شرایط خاصی است و این تصور که همه آنچه که باید در اختیار دولت باشد، وجود دارد و دولت می­تواند با دست باز و فراغ بال سراغ موضوعات موردنظر خودش برود و دغدغه‌های خودش را دنبال بکند، درست نیست؛ چراکه فشار روی اقتصاد کشور زیاد است، تورم بالاست، رویه‌های غلطی در دولت قبل شروع شده که باید حتماً درباره­شان تصمیم­گیری­های دقیقی بشود و باید بالاخره بناهایی بر اساس شعارهای رئیس دولت که به تازگی هم انتخاب شدند برداشته شود.

دکتر طغیانی ضمن اشاره به روند زمانی بودجه که بررسی آن در دستگاه­ها در دو ماه شهریور و مهر می‌باشد، در آبان به هیئت دولت می­آید و سپس در آذر به مجلس تقدیم می­شود، بیان داشت که پس دولت زمان محدودی را برای صرف روی بودجه داشته است، لذا باید توقع­مان متناسب با امکانات دولت باشد. ایشان افزودند که سرجمع آنچه که در بودجه می­شود در نتیجه کار دولت سیزدهم به آن اشاره کرد، اعداد و ارقام کلی بودجه است. امسال 3631 همت برای بودجه کل کشور پیش‌بینی شده که 1505 همت آن سهم بودجه عمومی دولت است که به وظایف خود دولت می­پردازد و 2231 همت آن سهم بودجه شرکت های دولتی می­باشد که طیف بسیار وسیعی شامل بانک‌های دولتی، بیمه‌های دولتی و همچنین شرکت آب‌وفاضلاب، شرکت گاز، شرکت ملی نفت و … می‌باشند و کمتر از 3/2 از کل بودجه را به خود اختصاص داده‌اند و بیش از 3/1 سهم بودجه عمومی است که این نسبت­ها هر سال تفاوت‌هایی دارند. در بودجه عمومی یک عدد بودجه اختصاصی وجود دارد تحت عنوان درآمدها، مثلاً دانشگاه‌ها اگر خدمت خاصی را ارائه می­کنند، پروژه­ای انجام می­دهند و … درآمد اختصاصی دولت شامل این قبیل درآمدها می­باشد که برای امسال 133 همت است. یک سری هم منابع عمومی هست که 1372 همت پیش­بینی شده و قسمتی است که بیشتر به بحث ما مربوط است و همین قسم یک دسته‌بندی ریزتر دارد که تقسیم­بندی این مقدار را نشان می‌دهد. 664 همت درآمدهای امسال کشور است و در مقابل آن 965 همت هزینه داریم. این اختلاف بین درآمدها و هزینه­ها یکی از نکات مهم بودجه است. یعنی بیش از آنچه که دولت درآمد اصطلاحاً جاری دارد، خرج می­کند. به این اختلاف می­گویند کسری تراز عملیاتی که امسال حدود 301 همت می­باشد.

وی درخصوص چگونگی جبران این کسری بیان داشت: دولت در کنار درآمدها و هزینه­های جاری، به سراغ ساخت‌وساز یا همان تملک دارایی سرمایه­ای که در بودجه امسال 251 همت است می­رود و هم واگذاری می‌کند؛ یعنی بخشی از دارایی‌های خودش را می‌فروشد. مقدار واگذاری 157 همت بیشتر از مقدار تملک است تا کسری را جبران بکند، مابقی‌اش از طریق استقراض یا همان انتشار اوراق تأمین می­شود. پس 301 همت اینطور جبران می­شود. این خیلی مهم است که بدانیم چقدر از بودجه را کسری تشکیل می­دهد.

این کارشناس بودجه درمورد وضعیت بودجه در سال 1400 عنوان کرد: در بودجه سال قبل حدود 450 همت پیش­بینی درآمدی در سقف اول شده بود که حدود 400 همت آن محقق شد. همچنین دولت سابق چون در 4، 5 ماه اول سال کارش تمام می‌شد، مجلس مشاهده کرد که ممکن است دولت به سمت هزینه تراشی و هزینه کردن بیشتر از سهم خودش برود که با آمدن دولت جدید، یک دفعه دستش خالی می‎‌ماند، لذا تصمیم گرفت که بودجه را دوسقفی کند، یعنی به دو 6 ماه تقسیم کرد. رشد لایحه 1401 نسبت به پیش‌بینی عملکرد در سقف اول 66 درصد بود. درخصوص واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای این رشد نسبت به سال قبل 580 درصد بود! علتش هم این است که در ماه‌های اول دولت خیلی نتوانست نفت بفروشد. واگذاری دارایی­های مالی 13 درصد نسبت به قانون و 26 درصد نسبت به پیش‌بینی عملکرد رشد داشت، یعنی دارایی‌های مالی نسبتاً معقول پیش‌بینی شده‌اند. درمورد هزینه­ها، دولت قرار بود سال 1400 در سقف اول، یعنی در 6 ماهه اول 699 همت هزینه کند که 654 همت هزینه کرد. امسال می‌خواهد 965 همت هزینه کند، یعنی نسبت به قانون 38 درصد و نسبت به عملکرد 47 درصد بیشتر پیش­بینی کرده است.

وی در ادامه به برشمردن برخی از اعداد و ارقام و توضیحاتی مرتبط با آن­ها پرداخت: ستون درآمدها به این شکل است که اقلام عمده مالیات و گمرک 527 همت، حاصل از نفت و گاز 382 همت، فروش اموال 26 همت، واگذاری شرکت‌ها 71 همت، استقراض یعنی انتشار اوراق و … معادل 225 همت و موارد دیگر هم 141 همت را در بر می­گیرند. ستون هزینه­ها نیز چنین است که جبران خدمات کارکنان279 همت، بازنشستگی 329 همت، یعنی اگر این دو رقم را با هم جمع بزنیم حدوداً 600 همت از 965 همت سهم صندوق بازنشستگی، تأمین اجتماعی و حق بیمه­هایی است که سهم دولت است و باید بپردازد که مشاهده می کنید رقم کلانی است. یکی از مسائلی که برای بودجه سال‌های دیگر می­گویند، این بهمن صندوق­های بازنشستگی است. مبلغی که دولت دارد برای صندوق‌ها و حق­بیمه­ها می­دهد 329 همت است. 50 همت بیشتر از کارکنان فعلی و با این مطالباتی که بازنشسته­ها دارند درخصوص همسان­سازی دائمی، این بهمن به حرکت در می­آید و ما شاید تا چند سال دیگر اگر با همین وضعیت ادامه بدهیم، کل بودجه را باید صرف صندوق­های بازنشستگی کنیم. یعنی قرض بگیریم، بدهی منتشر کنیم تا حق بازنشستگی بدهیم و حق بیمه­ها را جبران کنیم، یعنی به سمت ورشکستگی کامل دولت حرکت می­کنیم. تبصره 14 بودجه خودش یک جدول درآمد­_هزینه است، اگرچه از نظر علم بودجه نویسی غلط می باشد، ولی این فرابودجه ها وجود دارند. اعتبارات تملک دارایی های عمرانی 250 همت است اما  329 همت هزینه بحث­های مربوط به بازنشستگی می­شود؛ یعنی بیشتر از اینکه در کشور سرمایه­گذاری شود، حقوق بازنشستگان پرداخت می­شود. دو، سه برابرِ سرمایه­گذاری­ها یا تملک دارایی­های سرمایه­ای، حقوق و مزایا پرداخت می­شود.

دکتر طغیانی درباره کاهش کسری افزود: قرار بود کسری بودجه در برنامه ششم توسعه(سال 93 حدود 25 درصد کسری داشتیم) در سال 1400 به صفر برسد. اما در این مدت به جای اینکه کسری کم بشود، زیاد شده است، به­طوری­که در سال 99 اوج کسری را داشتیم. سال 1400 یک مقدار سرعت کسری کم شد و برای 1401 هم پیش­بینی یک مقدار سرعت کمتر می­شود. این توقع وجود ندارد که کسری تراز عملیاتی یک دفعه صفر بشود. در برنامه ششم هم در 5 سال قرار بوده کسری را به صفر برسانند، باید دولت به اندازه دارایی­اش خرج کند، اما خب این امکان­پذیر نشده است. درباره دولت آقای رئیسی هم این نگاه وجود داردکه ، توقع نمی رود که یک دفعه به صفر برسد، ولی این توقع که سال به سال به طرز معناداری این کسری کاهش پیدا بکند دور از انتظار نیست.

ایشان در رابطه با چگونگی تراز کردن بودجه بیان داشتند: همان­طور که گفته شد، دولت مصارفش 1372 همت بود، حاصل جمع تملک دارایی سرمایه ای، هزینه های عمومی­ای که می­کرد و هزینه اوراق مالی­ای که منتشر می­کرد که شامل ساخت­وسازی که دولت می­خواهد بکند، حقوق کارمندی که می­خواهد پرداخت کند و پرداخت قرض­هایی که گرفته که باید با سودشان حساب بشود و همه هزینه­هایی که دارد، 664 همت هم درآمد دارد. خب این مابه­التفاوت را از کجا می­آورد که حدود 708 همت است؟ دولت عملاً برای جبران این کسری بودجه ساختاری (نه تراز عملیاتی) باید از طریق قرض مجدد و فروش نفت اقدام کند. نحوه تراز کردن بودجه توسط دولت به این صورت است که به اندازه 382 همت نفت می­فروشد، مبلغی که باید به صندوق توسعه ملی داده شود را نمی­دهد، سهم صندوق توسعه ملی باید به 40 درصد برسد از فروش نفت، ولی فعلاً فقط همان 20 درصد پایه داده می­شود، 20 درصد معادل 137 همت بدهی دولت می­شود به صندوق که البته در لایحه هم آمده، 98 همت را اوراق مالی اسلامی می­فروشد، 71 همت شرکت­ها را واگذار می­کند، 26 همت هم اموال می­فروشد. این­ها از اعداد مهم بودجه است.

این نماینده مجلس ادامه داد: باید طوری پیش رفت که کسری ساختاری سال به سال کمتر بشود، هم درصد آن و هم اینکه دیگر به صفر برسد. باید منابع­ به اندازه­ای بشود که هم هزینه­های جاری را جبران کند و هم بتواند با افزایش هزینه های عمرانی کشور را بسازد. در هر صورت اگر دولت نمی‌تواند، نفت را حذف کند لااقل آن را برای ساخت­وساز خرج کند، نه برای حقوق کارمند و بازنشستگان. این اعداد در سال قانون 1400 این­طور بوده که 488 همت کسری داشت،  200 همت از فروش نفت، 25 همت از فروش اموال، 96 همت از فروش سهام شرکت­ها، 36 همت برداشت از صندوق توسعه ملی (با کمتر دادن سهم صندوق)، و 132 همت را هم اوراق مالی اسلامی منتشر شد.

دکتر طغیانی همچنین به ذکر نکات قوت و ضعف بودجه امسال پرداختند: در خصوص قوت­های لایحه، اول کاهش کسری بودجه احتمالی تأمین نشده، افزایش سهم اعتبارات تملک دارایی­های سرمایه­ای (عمرانی) از بودجه عمومی، کنترل رشد حقوق و دستمزد از بودجه عمومی در رابطه با مورد آخر باید گفت هر سال گفته می شد به اندازه تورم جبران کنید. دولت امسال گفته کسی که درآمدش کم است حقوقش به اندازه تورم جبران می­شود، ولی کسی که حقوقش بالاست را دیگر نمی­توان افزایش داد. یعنی تا حقوق 36 میلیون در ماه را افزایش حقوق در نظر گرفته می شود، حقوق 36 میلیون رشدش صفر می­شود، بیشتر از آن را هم افزایش نمی­یابد و برای درآمدهای کمتر نیز افزایش پلکانی حقوق رخ خواهد داد. بین بخش عمومی و بخش خصوصی تفاوت وجود داردو آن این است که بخش خصوصی سود شناسایی می کند، دلش می­خواهد چند برابر حقوق بدهد در دنیا هم معمول است، ولی وقتی در رابطه با حقوق پرسنل دولت بحث می شود بحث دیگری است. اولا نباید حقوق ها بدون منابع پایدار افزایش یابند دوما نباید بین حقوق فعالیت­ها در دولت فاصله داشته باشد ، برای مثال درمورد آموزش و پرورش و سازمان زندان­ها، قانونی آورده شد که حقوق سازمان زندان­ها را 2، 3 برابر کرد، یعنی الان یک زندان­بان از یک معلم 3 برابر بیشتر حقوق می­گیرد! به خاطر اینکه ما متأسفانه در بحث جبران خدمات کارکنان دولت روش درستی نداریم. حالا می­خواهیم همه این­ها را هم یکجا رشد بدهیم که غلط است. وقتی نداریم، باید پلکانی معکوس عمل کنیم، کسی که حقوقش کمتر است را بیشتر اضافه می­کنیم، کسی که حقوقش بیشتر است را یا کمتراضافه می کنیم یا اصلاً اضافه نمی­کنیم.

ایشان در ادامه به اصلاح سیاست ارز ترجیحی نیز اشاره­ کردند: اگر فرض کنیم دولت 10 میلیارد دلار درآمد نفتی داشته باشد، طبق قانون، 14.5 درصد از آن سهم شرکت ملی نفت می­باشد برای سرمایه گذاری­ها و هزینه استخراج و …، 3 درصد سهم مناطق نفت­خیز و گازخیز و توسعه نیافته است، 40 درصد باید به صندوق توسعه ملی داده بشود، هر چه باقی بماند باید بشود سهم دولت که می­شود 45 درصد. حالا اگر درآمد نفتی سال 1400 کشور را فرض کنیم که 20 میلیارد دلار بوده (روی کاغذ)، سهم دولت می­شود 9 میلیارد دلار. این 9 میلیارد دلار کل پولی است که دولت دارد و می­تواند با آن سیاست ارز ترجیحی را ادامه بدهد. اگر دولت برای واردات این 5 قلم کالا، یعنی جو، ذرت، سویا، کنجاله سویا و روغن خوراکی، به اضافه گندم و دارو و تجهیزات پزشکی طبق پیش­بینی سال آینده 19 میلیارد دلار بخواهد، چقدر کمبود خواهد داشت؟ 10 میلیارد دلار. این کمبود را باید از طریق استقراض از مردم یا بانک مرکزی به دست بیاورد. اگر بخواهد با ارز نیمایی این مبلغ را بخرد، باید 10 میلیارد دلار 28 هزار تومان را 4200 تومان بفروشد، تا با آن اقلام ذکر شده خریداری شوند. مابه­التفاوت این عدد یعنی 10 میلیارد دلار ضرب در حداقل 20 هزار تومان، که می­شود 200 همت استقراض. تمام این مبلغ را دولت باید قرض بگیرد، چون در بودجه قید نشده. همچنین این 200 همت،محاسبات نشان می دهد اگر منجر به پولی شدن کسری بودجه تاین شود 30 درصد تورم خواهد داشت. اگر نرخ ارز 4200ای نگه داشته شود، در ظاهر خوب است و مردم با سرعت کمتری با افزایش قیمت مرغ و گوشت و … مواجه می­شوند، ولی به چه هزینه­ای؟ یعنی برای کاهش سرعت رشد این قیمت­ها، 30 درصد به مردم تورم تحمیل می­شود که البته کسی هم تضمین نمی­دهد قیمت مرغ در سال 1401 ثابت باشد. متاسفانه برخی از کارشناسان دستشان در کار نیست و در خصوص چگونگی پایین نگه داشتن نرخ ارز صرفاً راهکارهای کلی و گاهی عجیب ارائه می­دهند. انتخاب بین بقا یا حذف ارز درجیحی انتخاب بین بد و بدتر است. بقا سیاست ارز ترجیحی بدتر است چون باید این مابه‌التفاوت ارزی جبران شود هم ارز به واردکنندگان داده شود .  این اصلاح سیاست ارز ترجیحی  یکی از نکات مثبت لایحه است و امید میرود که تا آخر هم بشود آن را حفظ کرد.

دکتر طغیانی در انتها به بیان برخی از پیش­بینی­های منابع قابل توجه در لایحه ارائه شده پرداختند: دولت طی اقدامی حدود 60 هزار میلیارد تومان را در قالب یک صندوق تحت عنوان صندوق پیشرفت و عدالت در نظر گرفته که به نوعی اختیار داده به استان­ها در سرمایه­گذاری و رشد و … همچنین اصلاحاتی در صندوق­های بازنشستگی شروع کرده که البته شاید جایش در این قانون نباشد. در ایران صندوق های بازنشستگی بارشان افتاده است بر روی دوش دولت، همه کشورها به چنین وضعیتی که می­رسند، سنوات بازنشستگی را بالا می­برند که حالا دولت هم پیشنهاد دو سال داده، تا صندوق­ها دیرتر ورشکسته بشوند و ساختار اقتصادی و مالی­شان کمتر آسیب ببیند. در کل انضباط­ بخشی به سیاست­های حمایتی از جمله مورد تبصره 17 که دولت در دادن یارانه­ها ادغام­هایی می­خواهد انجام دهد، بعضی از گروه های پر درآمد حذف­ کند و صدور بعضی از مصوبات درباره مالیات­های ثروتمندان را می توان جزو نکات مثبت لایحه قلمداد کرد.

البته این لایحه نقاط ضعفی هم دارد، مثلا در خصوص سیاسیت­های حمایتی منابع کفایت نمی­کند. اگر دولت ارز 4200 را حذف کند، برای حفظ و کمک به مردم ناگزیریم بسته حمایتی به صورت کپنی برای مرغ و گوشت و… را در سیستمی بسته و محدود بعضی از اقشار مردم بدهیم درغیر این صورت ضربه بدی به زندگی­شان می­خورد. همانطور که گفته شد ازآنجایی که دولت منابعی را برای این کار اختصاص نداده، این موردجزو نکات ضعف محسوب می­شود.