نشست تخصصی بررسی لایحه بودجه 1401 به همت واحد جهاد اقتصادی بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه‌السلام برگزار شد. در این جلسه با حضور دکتر علی شهیدی کارشناس اقتصادی به موضوعاتی چون اهمیت بودجه از منظر اقتصاد کلان، اثر کسری بودجه بر تورم و … پرداخته شد که در ذیل مشروح آن آمده است.
اهمیت بودجه از منظر اقتصاد کلان
دکتر شهیدی در ابتدا به رابطه بودجه با متغیرهای کلان از جمله تورم پرداخته و گفتند: در اقتصاد ایران، تورم در کوتاه‌مدت ارتباط نزدیکی با نرخ ارز دارد. زیرا ارز لنگرگاه انتظارت تورمی است البته در بسیاری از کشورهای دنیا، انتظارات با نرخ بهره مشخص می‌شود. چرا در ایران، انتظارات با نرخ ارز معین می‌شود؟ اول اینکه تولیدات اقتصاد ایران وابسته به نهاده‌های خارجی است. به‌صورت میانگین، 40 تا 60 درصد تولیدات کشور، به لحاظ نهاده، وابسته به خارج است. علت دوم هم خود مسئله تورم است که مردم با اندک تغییری در نرخ ارز، کنش می‌کنند. با این حال، عامل اصلی تورم در بلندمدت رشد نقدینگی است. علت رشد نقدینگی چیست؟ بحران بانکی و کسری بودجه که هر دو علت از طریق شبکه بانکی به تورم منجر می‌شوند.
ایشان در ادامه، در ارتباط با عامل مسلط رشد نقدینگی عنوان کردند: این عامل تا اواخر دهه 80، کسری بودجه بود و بعد از آن، بحران بانکی نیز اضافه شد. البته از سهم هر یک از عوامل نمی‌توان دقیق صحبت کرد زیرا نقصان اطلاعات وجود دارد.
دکتر شهیدی در بخش دوم سخنان خود، به سناریوهای پیش‌روی دولت برای جبران کسری بودجه پرداختند: وقتی دولت کسری دارد، یا باید اوراق بفروشد یا استقراض کند. البته ممکن است با فشار به بانک‌ها نیز این کسری تأمین شود یعنی با اضافه برداشت بانک‌ها و بدهی آنها به بانک مرکزی، که روش استقراض غیرمستقیم است.
وضعیت فروش اوراق 99
ایشان ابتدا درباره وضعیت فروش اوراق در سال 99 گفتند: در ابتدای سال، نرخ اوراق به دلیل کاهش تقاضا برای وام و افزایش پایه پولی کاهش‌یافته است. با شروع فروش توسط دولت، نرخ افزایش‌یافته است. در دی‌ماه، با پیروزی بایدن و کاهش انتظارات، نرخ افت می‌کند و نهایتاً با فروش حجم بالای اوراق در اواخر سال یعنی در بهمن‌ماه، نرخ مجدداً افزایش می‌یابد.
سهم بازار پول و سرمایه از فروش اوراق
این کارشناس اقتصادی ضمن بیان اینکه منظور از بازار پول بانک‌ها و مراد از بازار سرمایه صندوق‌ها هستند، سناریوهای مختلف را این‌گونه بیان کردند:
- استقراض مستقیم از بانک مرکزی: در بانک مرکزی ترازنامه منبسط می‌شود زیرا بدهی دولت یعنی سمت منابع در ترازنامه بانک مرکزی زیاد می‌شود و این یعنی افزایش پایه پولی. مصارف بانک مرکزی وارد شبکه بانکی می‌شود و ترازنامه مثلاً بانک ملی هم منبسط می‌شود و دولت پول می‌گیرد تا کسری خود را جبران کند.
- فروش اوراق و خرید توسط بازار سرمایه: فرض کنید که صندوق، نزد بانک ملی حساب دارد. در صورت خرید اوراق توسط بازار سرمایه، سپرده صندوق‌ها آزاد شده و به دولت می‌رسد؛ بنابراین سپرده بازار سرمایه زیاد می‌شود و بدهی شبکه بانکی زیاد می‌شود؛ لذا بسط ترازنامه رخ نمی‌دهد و نقدینگی افزایش نمی‌یابد.
- فروش اوراق و خرید توسط بازار پول با فرض ذخایر اضافی: در این حالت، ذخایر اضافی بانک به دولت می‌رسد. دولت برای جبران کسری بودجه، این مبلغ را به شبکه بانکی بر می‌گرداند؛ بنابراین ترازنامه بانک مرکزی منبسط نمی‌شود اما: اوراق شبکه بانکی زیاد می‌شود یعنی سمت دارایی و از آن طرف، سپرده کارمندان دولت؛ لذا شبکه بانکی ترازنامه‌اش منبسط شده پس نقدینگی رشد می‌کند.
ایشان در مقایسه سناریو 3 و 1 افزودند: در سناریو اول، پایه پولی منبسط می‌شود ولی در حالت سوم نمی شود. در شبکه بانکی، در هر دو حالت، ترازنامه منبسط می‌شود؛ بنابراین در بلندمدت، رشد نقدینگی در حالت اول کمتر است اما در کوتاه‌مدت یکسان‌اند.
در حالت اول، احتمال کاهش نرخ بهره را داریم و در حالت سوم احتمال افزایش، البته با فرض نسبت یک‌به‌یک اوراق و ذخایر و عدم توثیق اوراق. در اقتصاد ایران فرض اول وجود دارد اما امکان توثیق نیز وجود دارد. در این حالت، سناریو 1 و 3 شبیه هم می‌شوند.
- سناریو سوم با فرض عدم وجود ذخایر اضافی: در این حالت، بانک‌ها با ذخایرشان اوراق می‌خرند. یعنی استقراض می‌کنند و در نتیجه ذخایر (بدهی) آنها زیاد می‌شود و این یعنی انبساط ترازنامه. در بانک مرکزی نیز خالص بدهی دولت زیاد شده و ناخالص بدهی بانک‌ها کم می‌شود.
بنابراین ترازنامه شبکه بانکی منبسط می‌شود؛ یعنی در سمت دارایی، اوراق و در سمت بدهی سپرده کارمندان دولت زیاد می‌شود.
این حالت انبساط، باعث رشد نقدینگی می‌شود.
- خرید اوراق توسط بازار پول از بازار سرمایه: در این حالت فرض بر این است که در ساله‌ای قبل، کسری بودجه وجود داشته است و دولت اوراق فروخته و شبکه بانکی این اوراق را خریده است؛ بنابراین در سمت دارایی، اوراق زیاد می‌شود و نیز سپرده صندوق‌ها در سمت بدهی. بانک‌ها این اوراق را به بانک مرکزی داده و ذخایر می‌گیرد؛ بنابراین ذخایر در سمت دارایی زیاد می‌شود. در بانک مرکزی نیز موجب افزایش ذخایر در سمت مصارف و افزایش ناخالص بدهی بانک‌ها در سمت منابع می‌شود و این یعنی انبساط ترازنامه.
بانک‌ها می‌توانند با این ذخایر تسهیلات بدهند یعنی خلق پول کنند؛ لذا تسهیلات در سمت دارایی و سپرده در سمت بدهی افزایش می‌یابد. در این حالت هم رشد نقدینگی و تورم داریم.
دکتر شهیدی در جمع‌بندی این بخش از سخنان خود گفتند: بنابراین اوراق فروشی هم می‌تواند در شرایطی تورم‌زا باشد.
این کارشناس اقتصادی در بخش پایانی سخنان خود، وضعیت کسری بودجه در کشور را بیان کردند: در کسری بودجه، راهکار سمت هزینه مهم‌تر است تا سمت درآمد. در اقتصاد ایران به لحاظ اقتصاد سیاسی، هر درآمد جدیدی ایجاد شود، هزینه جدیدی نیز تعریف می‌شود.
ایشان درباره هزینه اصلی دولت گفتند: حدود 40 تا 50 درصد هزینه‌های دولت، حقوق و مزایای کارمندان است. مشکل اصلی در این زمینه نظارت پسینی است. یعنی پول توسط خزانه به نهادها داده شده و این نهادها هستند که توزیع می‌کنند. اما درباره این پرداختی‌ها اطلاعات درستی در دست نیست. پس باید این نظارت، پیشینی باشد. یعنی اطلاعات رسانی نهادها به خزانه، ابتدا انجام شود و خزانه مستقیماً حقوق و مزایا را پرداخت کند. از مشکلات دیگر می‌توان به مزایده‌ها اشاره کرد. همچنین به‌خاطر فرایند معیوب، بسیاری از نهادها و سازمان‌ها با ایجاد تعهدات عجیب در دولت، به کسری دامن می‌زنند؛ لذا نیاز به سامانه‌ای داریم تا تعیین قیمت و مناقصات در آن انجام شود.