بسمه تعالی
وعده های مختلفی داده شد” حالا نوبت اقدام انقلابی شماست.
وعده های انتخاباتی شما
چه بود؟ چه انتظاراتی از مجلس تازه هست؟
راه پیش رو
نتایج انتخابات از دو پیام مهم خالی نبود. یکی این که شکاف¬هایی در جامعه ما بر اثر جنگ اقتصادی به وجود آمده و این شکاف¬ها جز با توجه به وحدت در آرمان¬های اصیل اولیه در اقتصاد ترمیم نمی¬یابد. کار شبانه‌روزی برای مردم، عدالت، مردمی‌بودن، آرمان‌هایی هستند که با ماهیت انقلاب اسلامی در ارتباطند، از این رو هرگونه اقدامی برای پرکردن شکاف‌های اجتماعی، بدون توجه به این آرمان‌ها با شکست مواجه می‌شود. دوم این که مجلس آینده بیم¬ها و امیدهایی در اقتصاد خواهد داشت. بیم از حاشیه¬سازی یا و بی‌توجهی به جنگ اقتصادی و وعده‌هایی که نامزدهای راه¬یافته به مجلس به مردم دادند و امید به تغییر ریل اقتصاد. اما در این مجال توجه شما خواننده محترم را به بخش‌هایی از وعده‌ها و برنامه‌های اقتصادی نامزدهای این دور از انتخابات که در مصاحبه با آنان یا نوشتارهای تبلیغاتی آن‌ها به‌دست آمده، جلب می‌کنیم.
اول، شاید مهمترین برنامه اقتصادی مورد تأکید نامزدها، اصلاح بودجه¬ و تلاش برای رفع محدودیت مجلس در فرایند بودجه نویسی و انطباق بودجه با سیاست¬های اقتصادی بلندمدت اقتصاد مقاومتی بود.
دوم، نظام مالیاتی و وعده تصویب قانون¬های زمین¬مانده از مجلس قبلی مثل مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر خانه¬های خالی بود. هرچند به نظر می¬رسد انتظار مردم یک اصلاح ریشه¬ای در بحث جلوگیری از معافیت¬های مالیاتب قانونی بعضی صنف‌ها و وضع معافیت بر مشاغل تولیدی باشد.
سوم، نظام بانکی است که از جمله به آسیب جدابودن رشد واقعی اقتصاد و نقدینگی تولیدشده بانک¬ها اشاره می¬شد و البته ریشه این مساله به پیدایش بانک¬های خصوصی برمی¬گردد که باید ضابطه‌های دقیق‌تری در مورد عملکرد آن‌ها تعریف شود.
چهارم، آسیب¬های محیط کسب و کار از جمله انحصار در برخی مشاغل، مجوزهای سردفتری و ممانعت‌هایی که در مشاغل تولیدی به رونق تولید آسیب زده و سربازان جنگ اقتصادی را به دست خودمان خلع سلاح کردیم از دغدغه‌های جدی نمایندگان اقتصاددان بود.
پنچم، نظام ارزی که سال‌هاست بین اقتصاددان‌ها محل بحث بود و امسال هم با توجه به اتفاقات سال گذشته که ناکارامدی خود را نشان داد، وعده اصلاح ضوابط در تخصیص و نظارت بر خرید و فروش ارز و عملکرد بانک‌ها بیان می‌شد.
ششمین مساله، چالش¬های حوزه منابع طبیعی و انرژی است که می‌توان با توجه به قوانین اسلامی در حوزه انفال، ایجاد بستری برای ایجاد ارزش افزوده توسط عموم مردم، مثل ساخت پالایشگاه‌های خرد برای هر فرد و مثال‌هایی از این دست که کاملاً قابل تحققند و نیازمند ضابطه و نظارت هستند را برسی کرد.
هفتمین مساله، بازار سرمایه و نبود ساز و کار مناسب برای تصمیم‌گیری مستضعفین و عموم مردم در شرکت‌های مهم و بزرگ و بعضی اشکالات ناشی از دورزدن قوانین توسط صندوق‌های سرمایه‌گذاری مورد توجه بوده است و اساساً اشکالاتی از لحاظ منطبق نبودن بر قوانین تجارت اسلامی در آن حل نشده است.
بعضی مسائل مطرح شده در این برنامه¬ها در واقع برنامه های زمین مانده مجالس قبلی است، ولی در شرایط جنگ اقتصادی، انتظار مردم، فراتر از این است.
فرصت دیگری که در اختیار داریم تجربیات سال هایی است که با قیمت نفت پایین دست به اصلاحات اساسی زدیم. حدوداً ۸ سال پس از جنگ، از لحاظ قیمت نفت، شرایطی مشابه امروز داشتیم و بضی اصلاحات زیربنایی به علت وجود قانون‌گذاران و مجریان دهه‌شصتی صورت گرفت ولی در سه‌چهار سال اخیر با وجود قیمت پایین و حتی مقدار کمتر فروش نفت، متأسفانه اراده سیاست‌ورزان کشور، به جای تکیه بر رفع نواقص داخلی معطوف به خارج از کشور و آن هم بدون درنظرگرفتن ظرفیت‌های مهم منطقه‌ای بوده‌است. البته به شرط فهم نادرستی این روند و مضرات شرطی‌کردن اقتصاد به تصمیمات خارجی، می‌توان امیدوار تا در دوسه سال آینده جنگ اقتصادی به فرصتی برای کشور بدل شود.
در این راستا چند پیشنهاد به نمایندگان مجلس ارائه می¬شود:
اول: در بازه های زمانی مشخص(مثلا ماهانه) گزارشی از تأثیر اقدامات زیربنایی مجلس مثل مصوباتی در راستای استقلال از نفت و تقویت تولید داخل ا به عنوان ارکان سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ارائه شود و گروهی زیر نظر نماینده از خود مردم مسئول پیگیری تولید و اشتغال در مناطق محروم باشد.
دوم: گزارش پیگیری و نظارت بر طرح¬های در دست اجرای دولت مثل طرح مسکن ملی و وام ازدواج، به عموم مردم داده شود و اصلاح و تکمیل آن‌ها در دستور کار قرار بگیرد.
سوم: تصویب قوانینی جهت الزام مسئولین بانک مرکزی و نهادهای اقتصادی دیگر برای راه‌اندازی ارز جایگزین دلار بین کشورهای مقاومت و مسیرهای تجاری دیگر برای افزایش مشارکت اقتصادی بر پایه عدالت بین‌االمللی و برداشتن تعرفه به صورت دوطرفه میان کشورهای مقاومت.
چهارم: مطالبه مردم در این سال، بازدارندگی اقتصادی است، به گونه‌ای که کشورها در اثر تحریم ایران، با اختلال در امنیت اقتصادی خودشان مواجه شوند، در حالی که نمایندگان مجلس آمریکا، ۲۲۶ قانون علیه ایران به تصویب رسانده‌اند، مجلس در این سال‌ها به جز یک مورد بعد از شهادت سپهبد سلیمانی، طرح مقابله‌ای برای تحریم‌های آمریکا نداشته است و این قطعاً مطالبه مردم از مجلس حال و آینده است.
امیدواریم با این مجموعه اقدامات، دوباره شاهد مجلسی باشیم که پرچمدار مقاومت و عدالت اقتصادی در منطقه باشد.
