بسم الله الرحمن الرحیم
تدبیر به وقت بودجه (قسمت سوم)
یکی از مهم ترین اقدامات هر دولتی تعیین بودجه سال آینده است که باید لایحه آن را تقدیم مجلس کند. امسال نیز همچون سال های گذشته رئیس جمهور کشورمان لایحه بودجه سال۹۹ را تقدیم نمایندگان مردم کرد. تفاوت اساسی بودجه۹۹ با سنوات گذشته در اشتباهات فاحش و عدم دقت در تخصیص صحیح منابع است؛ اشتباهاتی که اثرات آن نه تنها فقط برای سال آینده بلکه برای چندین سال باقی خواهدماند.
در ادامه این یادداشت به نواقص لایحه بودجه اشاره خواهیم کرد تا نمایندگان مردم بادقت درمورد لوایح بودجه تصمیم بگیرند وکشور عزیزمان متضرر بی تدبیری دولت نشود.
بررسی لایحه بودجه ۹۹ دولت نشان می‌دهد در بودجه سال ۱۳۹۹، حدود ۹۰ هزار میلیارد تومان اجازه انتشار اوراق بدهی در جداول بودجه و مخارج آن به دولت داده شده است. این مبلغ نسبت به سال گذشته بیش از ۲ برابر و نسبت به رقم درج شده در بودجه ۶ سال گذشته، ۳۰ برابر شده است. به عبارت دیگر هر ایرانی درحال حاضر (یا هر کودکی که به دنیا می‌آید)، با حدود یک میلیون تومان بدهی سالانه بودجه‌ای برای سال‌جاری، چشم به جهان می‌گشاید!
در لایحه بودجه ۹۹ اولاً پیش‌بینی دولتمردان در مورد نفت خیلی رویایی است چون واقعیت چنین چیزی را نشان نمی دهد. علاوه بر نفت در مورد مالیات هم خیلی عدد بالایی را گذاشتند. اگر دولت بتواند از محل فرار مالیاتی و پولشویی درآمد جذب کند به این پیش بینی تا حدودی نزدیک می شویم اما این کاربسیار زمان بر است و برای امسال تقریبا امکان پذیر نیست. بنابر محاسبه کارشناسان اقتصادی با اجرای بودجه ۹۹، ۳۰ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده می‌شود.
یکی از اشکالات اساسی که ما در بودجه شاهد هستیم این است که تقریبا ۷۷ هزار میلیارد تومان از بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ مبتنی بر نفت است. در واقع تمام این ۷۷ هزار میلیارد تومانی که پیش‌بینی شده، سهم دولت نیست؛ ۳۰ هزار میلیارد تومان سهم صندوق توسعه ملی است . بنابراین عملا دولت نه تنها سهم ۴۷ هزار میلیارد تومانی خودش را که غیرواقعی پیش‌بینی کرده است، بلکه ۳۰ هزار میلیارد تومان هم از سهم صندوق توسعه میخواهد بردارد که این مورد هم قابل اکتساب نیست.
منابع صندوق هم منابع ارزی هستند که دسترسی به این منابع ممکن نیست و معادل آن را باید بانک مرکزی نقدینگی منتشر کند. در نتیجه سیاست بودجه‌ای دولت باعث افزایش پایه پولی و تورم خواهد شد. در واقع بدون دسترسی به منابع ارزی، دولت این موضوع را در بودجه پیش‌بینی کرده و بانک مرکزی مکلف خواهد بود ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی را افزایش دهد.
ازمیان بخش های بودجه هزینه ای سال۹۹، مسکن کمترین سهم را دارد! بطوری که سهم هر ایرانی در سال آینده برای بخش مسکن و عمرانی شهری و روستایی به ازای هر فرد فقط ۲هزارتومان است. اینها تنها بخشی از نواقص بودجه ۹۹ است که با درایت نمایندگان ملت می توانیم از تصویب آن جلوگیری کنیم.
نویسنده:محسن شرافتی نیا (دانشجوی کارشناسی اقتصاد)
منابع:
1- مرکز پژوهش های مجلس
2- سایت اقتصاد ایران