داستان از آنجایی شروع می شود که آقای روحانی دوباره در هفته های اخیر یادی از شعارهای انتخاباتی سالهای ۹۲و۹۶ کردند، و فرمودند “سرک کشیدن به حسابهای بانکی را به صلاح کشور نمیدانم” این در حالی است که دو الی سه روز بعد معاون وزیر تعاون،کار ورفاه اجتماعی اعلام کردند: هرکسی که می خواهد یارانه بنزین(نخوانید بسته کمک معیشتی!) دریافت کند باید اجازه دسترسی به حسابهای بانکی اش را به دولت بدهد.
این بود مقدمه معمای چند وجهی دولت محترم؛ حالا یکی پیدا کند پرتقال فروش را!!! چرا باید دولتی که با کسری بودجه مواجه است، دولتی که با فرار مالیاتی زیادی از اقشار مختلف(پزشک،وکیل،بازیگر و…) مواجه است اجازه بررسی حسابهای مردم برای انضباط مالی و مالیاتی را نداشته باشد؟!! دوستانی که دلیل منطقی برای این موضوع دارند ما را هم آگاه کنند!
شاید در افکار رئیس دولت اینجور باشد که ما با بررسی حسابهای مردم برای انضباط مالی و مالیاتی حریم مالکیت خصوصی آن ها را شکسته ایم..! که البته فکر نادرستی است، در نظام اسلامی مالکیت خصوصی محترم است اما برای اشراف دولت بر فعالیت‌های اقتصادی مردم و گردش پول و کالا، هیچ محدودیتی وجود ندارد که دولت بخواهد مجوز از کسی برای بررسی حسابش اخذ کند. لذا نفس اعلام اینکه حساب شما بررسی می‌شود نوعی التهاب آفرینی غیرضرور است. گویی نوعی تهدید برای پرهیز از درخواست دریافت یارانه بنزینی است.
دولت اگر فکر کرده با این نوع شعارها به مردم خدمت رسانی کرده و منشور حقوق شهروندی را رعایت میکند مطمئنا به بیراهه رفته است. تنها سود این عملکرد دولت را عده ای سرمایه دار که فرار مالیاتی دارند، می برند و البته الان برای فرار مالیاتی راه های شبه قانونی زیادی هم وجود دارد!!!
خلاصه کلام بی انضباطی مالی و مالیاتی ناشی از عدم بررسی حساب های بانکی، منشور حقوق شهروندی محسوب نمی شود.
نویسنده:جواد فدایی
۱۳۹۸/۹/۹