«شفافیت در مجلس» موضوعی بود که دغدغه‌مندان این مسئله را دوشنبه، ۱۵ مهرماه ۹۸، در دانشگاه امام صادق علیه السلام گرد آورد. این نشست علیرغم دعوت از نظرات مخالف نهایتا با حضور دو تن از طرفداران شفافیت آرا در مجلس برگزار شد. دکتر قاضی‌زاده هاشمی و آقای محسن مهدیان مهمانان این گفتگو بودند.
دکتر قاضی‌زاده هاشمی، نماینده مردم مشهد در مجلس دهم، ابراز داشت اگرچه طرح «شفافیت آرا نظام تقنینی» با دو اصل 108 و 112 قانون اساسی مغایر است، اما درصورت بازگشت از شورای نگهبان، این طرح قابل اصلاح بوده و حتی با پافشاری مجلس بر آن، مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رسیدگی ورود خواهد کرد.
این اظهارات با واکنش محسن مهدیان، معاون خبر خبرگزاری فارس، روبرو بود. وی مغایرت طرح مذکور را با اصول قانون اساسی دستمایه‌ای برای رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان دانست تا با پایان عمر مجلس تصویب این طرح به تعویق بیفتد. قاضی‌زاده هاشمی اگرچه این مسئله را انکار نکرد، اما به عنوان نماینده از تایید این موضوع نیز امتناع نمود.
هم‌چنین مهدیان بیان داشت که نباید گلایه‌ها از مجلس شورای اسلامی را به مسئله شفافیت آرا تقلیل داد و شکایت مردم از مجلس به بی‌اعتمادی عمیق مردم نسبت به صداقت مجلس بازمی‌گردد. وی اظهار کرد نماینده‌ای که از ابتدا با این طرح مخالفت کرده است، بر نماینده‌ای که در علن موافق آن بوده و در رأی‌گیری به آن رأی منفی داده است، برتری دارد و همین عدم صداقت در مجلس است که ناراحتی مردم را برانگیخته. او با اشاره به تصویب لایحه تجارت در مجلس گفت برای مردم سؤال است که چگونه صد ماده این لایحه در ظرف دو ساعت به تصویب رسید.
قاضی‌زاده عدم صداقت در مجلس شورای اسلامی را تأیید کرد و در پاسخ به سؤال مجری از وضعیت اسف‌بار هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان چند عامل را مانع رسیدگی دانست: نخست محدودیت قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان که سقف برخورد را تا تذکر به نماینده محدود کرده است؛ این درحالی‌ست که در نسخه قبلی قانون، عزل نماینده پیش‌بینی شده بود که با مخالفت شورای نگهبان روبرو شد. مسئله بعدی عدم برخورد قاطع و صریح قوه قضائیه است؛ این قوه می‌تواند با حبس نماینده به تخلفات وی رسیدگی کند. مسئله بعدی اشاره به تخلفات برخی نمایندگان در مشاغل سابق آنان و سؤال برانگیز بودن تایید صلاحیت آن‌ها توسط شورای نگهبان بود. او هم‌چنین در پاسخ به چرایی انتخاب آقای عزیزی در هیئت تحقیق و تفحص عملکرد سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، این مسئله را بدسلیقگی کمیسیون دانست و گفت هیئت‌رئیسه مراتب مخالفت خود را به رئیس کمیسیون اعلام داشته است.
این جلسه سرانجام با پرسش و پاسخ حاضران خاتمه یافت.