نامه بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق علیه السلام به دادستان کل کشور مبنی بر پیگرد قانونی مواضع برخی نمایندگان درباره دختر آبی
بسمه تعالی
“کسى که نظام اسلامى را – که علیه فساد و ظلم و بیدادگرى و تبعیض در دنیا قیام کرده است – به استبداد و ضدیت با آزادى و ضدیت با حقوق بشر متهم کند، یا خود دشمن است، یا فریب دشمن را خورده است.” مقام معظم رهبری(مدظله العالی) ۱۳۸۱/۰۹/۰۱
دادستان محترم کل کشور، جناب حجت الاسلام و المسلمین منتظری
سلام علیکم
همانطور که مستحضرید اخیراً پس از انتشار خبر کذبی پیرامون خودکشی خانم سحر خدایاری، در کمال تعجب عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و برخی مسئولان بدون تحقیق و تفحصی و حداقل اطلاعی از چگونگی و صحت خبر مذکور، مواضعی در صفحات مجازی رسمی خویش اتخاذ کردند که حاوی اتهاماتی ناروا به نظام اسلامی و دستگاه قضایی بود. برخی از مواضع مذکور را جهت اطلاع حضرتعالی و به جهت رفع اتهامات احتمالی یادآور می‌شویم:
پروانه سلحشوری(نماینده مجلس شورای اسلامی) در حساب توییتر خویش نوشت: “او تنها دختر آبی نبود. سحر دختر ایران بود. در جایی که مردانش برای زنان تکلیف تعیین می‌کنند و ابتدایی‌ترین حقوق انسانی را از آنها سلب می‌کنند، و زنانی که علیه زنان در این ظلم آشکار مردان را همراهی می‌کنند، همه ما در حبس و سوختن سحرهای این سرزمین مسئولیم.”
وی در مصاحبه‌ای در ۱۶شهریور۹۸ اظهار داشت: “به نظر من مردم باید دست به دست هم دهند و هم برای مشکلات معیشتی فکر علاجی کنند و هم برای مشکلات اجتماعی. مگر سوختن یک دکه‌دار در تونس منجر به انقلاب نشد؟ پس چرا ما اینقدر نسبت به هم بی‌تفاوت هستیم؟ چرا وقتی این همه زنان را تحت فشار قرار می‌دهند، ساکت هستیم و کسی حرفی نمی‌زند؟”
علی مطهری(نماینده مجلس شورای اسلامی) در حساب توییتر خود نوشت: ” مرگ سحر دختری که به خاطر ورود پسرانه به استادیوم آزادی بازداشت و در اثر شنیدن محکومیت‌اش به ۶ ماه زندان خودسوزی کرد، حاکی از بی تدبیری مسئول مربوط است. فرضا کار او غیر قانونی بوده، کافی بود چند کلمه نصیحت شود نه محکوم به زندان. حفظ نظام به این کارها نیست.”
وی هم‌چنین اظهار داشت: ” در موضوع خانم سحر خدایاری می‌پذیریم که حکم دادگاه صادر نشده بود، ولی این خبر قطعی است که در مراجعه سحر به دادگاه، شخص غیرمسئولی به او گفته به ۶ ماه حبس محکوم شده‌ای. اساسا چرا موضوعی به این کوچکی که با چند کلمه نصیحت قابل ختم بوده دادگاهی شده است. البته ما خودکشی را گناهی بزرگ می‌دانیم.”
سیدفرید موسوی(نماینده مجلس شورای اسلامی) در حساب توییتر خود نوشت: “حل برخی مسائل ساده چنان دیر می‌شود که زخم‌های مهلک به روان جامعه می‌زند و برایشان پاسخی به تاریخ نداریم. مردسالاری،تبعیض جنسیتی،منع ورود زنان به ورزشگاهها و نهایتا مرگ دردناک دختر آبی،حلقه های یک زنجیرند. تا دیرتر و فاجعه بارتر نشده،این تبعیضهای ناروا باید مرتفع شود.”
موارد فوق‌الذکر تنها جزئی از اظهارات دور از واقع برخی مسئولین است که نشان از بی‌اطلاعی ایشان نسبت به اصل موضوع و در عین حال اتخاذ موضع پیرامون آن می‌باشد. این اظهارات نابه‌جا، به سرعت به سرتیتر اخبار خبرگزاری‌های معاند و ضد انقلاب از قبیل بی بی سی، رادیو فردا، ایران اینترنشنال، صدای آمریکا، دویچه وله، رادیو فرانسه و… بدل شده و دستمایه دشمنان در هجمه رسانه‌ای و سیاسی به این نظام مقدس گشت. در حالی که با اندکی تحقیق حول این ماجرا و پیگیری موضوع از مجاری رسمی کشور از جمله قوه قضائیه مانع از ایجاد چنین هزینه گزافی برای نظام اسلامی می‌گشت. اینگونه سهل انگاری‌ها در اتخاذ مواضع و اظهار نظرها، متاسفانه مسبوق به سابقه هم هست.
صرف نظر از انتشار اطلاعاتِ کذب مذکور پیرامون اتفاق یادشده در این یادداشت‌ها و مصاحبه‌ها، ایراد اتهامات واهی و بی‌اساس به نظام جمهوری اسلامی و ارگان‌های رسمی آن از جمله قوه‌قضائیه که موجب وهن نظام و مردم شریف ایران اسلامی گشت و اسباب هجوم معاندین و دشمنان قسم خورده این نظام و ملت به ایشان در محورهایی هم‌چون وجود تبعیض ناروا و ناعدالتی جنسیتی، تضییع حقوق اشخاص در روند رسیدگی به دعاوی در قوه قضائیه، عدم رعایت حقوق انسانی و بشری در نظام اسلامی، نقض آزادی‌های مدنی در جمهوری اسلامی و… بدون وجود ادله و استناداتی فراهم آورد.
مصاحبه ها و یادداشت های مذکور مصداق نشر اکاذیب، تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی و به نفع دشمنان کشور می باشد؛ لذا وفق مواد ۵۰۰ و ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ و مستند به ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری مستدعی است حسب صلاحیت تکلیفی تان جهت صیانت از منافع ملی و احیای حقوق عامه و جلوگیری از تکرار چنین اتفاقاتی، مجدانه با ورود قانونی به عنوان مدعی العموم و به جریان انداختن مراحل دادرسی و عدم تساهل با نامبردگان و اقدام انقلابی و بدون تاثیرپذیری از فشارها، زمینه اینگونه اقدامات دشمن‌پسندانه را از میان بردارید.
لازم به ذکر است که اصل۸۶ قانون اساسی که به مصونیت نمایندگان اشاره می‌کند، صلاحیت مستند قرار گرفتن برای مصونیت قضایی افراد مذکور را ندارد چون این اظهار نظر ها نه ربطی به وظایف نمایندگی آنها داشته است و نه اینکه در مجلس بیان شده است.
پی‌نوشت:
ماده ۵۰۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی: « هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروه‌ها و سازمان‌های مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید، به حبس از سه ماه تا یک سال محکوم خواهد شد»
ماده ۶۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی: « هر کس به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی به وسیله نامه یا شکوائیه یا مراسلات یا عرایض یا گزارش یا توزیع هرگونه اوراق چاپی یا خطی با امضا یا بدون امضا اکاذیبی را اظهار نماید یا با همان مقاصد اعمالی را برخلاف حقیقت رأسا یا به عنوان نقل قول به شخص حقیقی یا حقوقی یا مقامات رسمی تصریحا یا تلویحا نسبت دهد اعم از اینکه از طریق مزبور به نحوی از انحاء ضرر مادی یا معنوی به غیر وارد شود یا نه علاوه بر اعاده حیثیت در صورت امکان، باید به حبس از دو ماه تا دو سال و یا شلاق تا ۷۴ ضربه محکوم شود.»
ماده ۲۹۰ قانون آیین دادرسی کیفری: « دادستان کل کشور مکلف است در جرائم راجع به اموال، منافع و مصالح ملی و خسارت وارده به حقوق عمومی که نیاز به طرح دعوی دارد از طریق مراجع ذی‌صلاح داخلی، خارجی و یا بین‌المللی پیگیری و نظارت نماید»
اصل۸۶ قانون اساسی: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهار نظر و رأی خود کاملاً آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرایی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد.»