تحولات ترکیه در حوزه دیپلماسی اقتصادی در سال های اخیر

آیا ترکیه در بحران اقتصادی بسر می‌برد؟

وب سایت بورس و پول ترکیه با انتشار گزارشی به قلم آقای مافی یغیلمز، به بررسی وضعیت کلی اقتصاد ترکیه و اینکه آیا یک بحران اقتصادی در ترکیه وجود دارد؟ پرداخته که ترجمه آن به شرح ذیل است

براساس اعلام منابع رسمی، رشد اقتصادی ترکیه در سه ماهه نخست سال 2019 منفی 2.6 درصد شد. رشد اقتصاد ترکیه در سه ماهه پایانی سال 2018 نیز منفی 3 درصد بود و این برای دومین بار است که اقتصاد ترکیه در دوره سه ماهه بصورت پی در پی با رشد منفی مواجه شده است. وقتی از این منظر به موضوع نگاه می‌کنیم شاهد یک افول اقتصادی می‌باشیم، اما وجود نرخ تورم،  نرخ بیکاری و نرخ بهره بالا وضعیت را از افول اقتصادی به رکود اقتصادی تغییر می دهد.  تعریف کلی بحران اقتصادی یعنی فراز و نشیب های شدیدی که فراتر از سطح قابل قبول و انتظار سبب برهم خوردن تعادل در  بخش های تولید، کالا،  خدمات و کاهش ارزش پول ملی بعنوان پایه‌های اصلی اقتصاد می‌گردد.

اما تعریف دیگر بحران اقتصادی یعنی نرخ منفی رشد اقتصادی، نرخ بالای تورم، بیکاری، بهره ، کسری تراز پرداختی، کسری بودجه، کاهش ارزش پول ملی و  عدم امید به آینده برای مدت زمانی نسبتا طولانی، با عنایت به این تعریف شاخص های اقتصادی ترکیه را برای سالهای 2017 الی 2019 در ذیل مورد بررسی قرار داده ایم.

در  نمودار  ذیل نیز منحنی رشد اقتصادی( آبی رنگ) بیکاری (سیاه رنگ) و تورم(نارنجی رنگ) نشان داده شده است. در هر سه منحنی بخوبی وضعیت کاهش رشد اقتصادی، افزایش نرخ بیکاری و تورم قابل مشاهده است

درآمد سرانه با سرعت قابل ملاحظه ای در حال کاهش است.

کاهش رشد اقتصادی به وضعیت کوچک شدن اقتصاد منجر شده است. به عبارت دیگر اقتصاد ترکیه نه تنها دیگر رشد ندارد، بلکه در حال کوچک شدن است.

با کوچک شدن رشد اقتصادی، نرخ بیکاری نیز به سرعت در حال افزایش است و بازگشت نرخ بیکاری به ارقام سالهای قبل نظیر 8 و یا 9 درصد در آینده نزدیک غیر ممکن است.

متوسط نرخ تورم برای کشورهای توسعه یافته 3 و یا 4 درصد و برای کشورهای در حال توسعه به غیر از چند کشور مشکل دار 4 الی 5 درصد می‌باشد اما این رقم برای ترکیه 20 درصد است که از سطح متوسط جهانی بسیار بالاتر است.

در حالیکه سایر کشورهای دنیا در صدد کاهش نرخ بهره هستند اما نرخ بهره در ترکیه همواره رشد صعودی داشته است.

کاهش ارزش پول ملی همچنان ادامه دارد

کاهش ارزش پول ملی مردم یک کشور را از دو جهت تحت تاثیر قرار می دهد. اول اینکه، مردم آن کشور دیگر به دنبال پس انداز با پول های ملی خود نخواهند بود بلکه به سمت پس انداز با ارزهای خارجی از جمله دلار پیش خواهند رفت. دوم اینکه، شرکتهایی که بدهی خارجی از جنس دلار دارند با مشکلات جدی مواجه خواهند شد این شرکتها باید تلاش کنند تا نسبت به گذشته لیر بیشتری کسب کنند.

شاخص اعتماد مصرف کننده نیز از روند اقتصادی کشور نصیب خود را برده است و با کاهش مواجه شده و این نشان می دهد که مصرف کننده حداقل در مدت زمان کوتاه امیدی به اصلاح شرائط موجود اقتصادی ندارد.

در واقع با مشاهده نمودار  و منحنی‌های بالا متوجه یک بی ثباتی اقتصادی و یا برهم خوردن تعادل اقتصاد کشور هستیم که در واقع این همان بحران اقتصادی است.

برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه 2019 الی 2023 و شاخص اقتصادی سال 2018

شاید یکی از راهکار های دولت ترکیه برای مبارزه با بحران اقتصادی گفته شده در قسمت قبل در چند سال اخیر تدوین برنامه های توسعه اقتصادی در کوتاه مدت و بلند مدت باشد .که میتوان جدید ترین آن را برنامه یازدهم توسعه ترکیه باشد که در تاریخ 17 تیر ماه 1398به مجلس این کشور ارائه شد

اساس این برنامه به شکل  ذیل تشکیل یافته است:

بهره وری بالا و تولید کالاهای رقابت پذیر

اقتصاد قدرتمند و با ثبات

تربیت نیروی انسانی با قابلیت بالا و جامعه مدرن

محیط زیست و استانداردهای شهری قابل قبول

دولت قانونمند، دموکراسی و مدیریت ایده آل

در این برنامه پیش بینی شده است تا تولید ناخالص داخلی ترکیه برای سال 2023 به رقم یک هزار و 80 میلیون دلار و در آمد سرانه نیز به 12 هزارو 484 دلار برسد.

در این برنامه در بخش تجارت دستیابی به صادرات 226.6 میلیارد دلاری و واردات 293.5 میلیارد دلاری پیش بینی شده است.

یکی دیگر از اهداف این برنامه ایجاد اشتغال برای 4.3 میلیون نفر تا سال 2023 و بدین ترتیب کاهش نرخ بیکاری به 9.9 درصد می‌باشد.

همچنین در این برنامه  پیش بینی شده تا نرخ تورم تا سال 2023 به زیر 5 درصد برسد که البته دست یابی به این رقم با برنامه‌های آتی اقتصادی که دولت تهیه خواهد کرد بصورت تدریجی و گام به گام خواهد بود.

در برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه به موضوع گردشگری اهمیت ویژه ای مبذول شده است. براساس این برنامه انتظار جذب 75 میلیون گردشگر خارجی و درآمد 65 میلیارد دلاری از این محل پیش بینی شده است.

یکی دیگر از بخشهایی که در برنامه یازدهم توسعه اقتصادی ترکیه جایگاه ویژه ای برای آن تعریف شده ، حوزه صنعت است. در این برنامه تشکیل شورای اجرایی صنعت به ریاست رئیس جمهور  پیش بینی شده است.

در ذیل شاخص اقتصادی ترکیه برای سال 2018 ارائه می‌شود:

جمعیت ترکیه :                                          82 میلیون و 3 هزار و 882 نفر می‌باشد.

تولید ناخالص داخلی:                                784    میلیارد دلار

رشد اقتصادی  :                                       2.3 درصد می‌باشد.

درآمد سرانه در سال 2018  :                     بالغ بر 9 هزار و 632 دلار می‌باشد.

بودجه سال 2019  :                                بالغ بر 961 میلیارد لیر ترک

نرخ بیکاری  :                                              14.7 درصد

نرخ تورم:                                                  20.3   درصد

بدهی خارجی  :                                          بالغ بر 457 میلیارد دلار

صادرات 2018 ترکیه:                               168 میلیارد و 23 میلیون دلار

واردات 2018 ترکیه:                                  223 میلیارد و 39 میلیون دلار

حجم تجارت خارجی 2018 :                        بالغ بر 391 میلیارد و 62 میلیون دلار

کسری تراز تجاری 2018 :                           بالغ بر 55 میلیارد و 16 میلیون دلار

خط فقر در ترکیه (برای خانواده 4 نفری) :     6 هزار و 323 لیر ترک

حداقل دستمزد :  2020 لیر ترک

شاخص اعتماد مصرف کننده در سال2018     بالغ بر 58.7 درصد می‌باشد.

نرخ هر لیتر بنزین:                                          7.11    لیر

نرخ برابری دلار به لیر:                                        5.6

نتیجه :

ترکیه به وضوح دریافت که دست کم در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ نمی‌تواند صرفاً با اتکاء به عضویت در ناتو و روابط قدیمی که با آمریکا دارد خود را از گزند برخی تصمیمات ناگهانی ترامپ مصون نگه دارد. یکی از مهمترین دستاوردهای حملات اقتصادی آمریکا به ترکیه این بود که آنکارا رفته رفته خود را به اتحادیه اروپا و شرق آسیا و همچنین روسیه نزدیکتر کرد.

روابط ترکیه در سال 2018 با چین و ژاپن رشد و توسعه بیشتری به خود دید، همچنین ترکیه در سال 2018 با سرعت بسیار خود را به روسیه نزدیک کرد و یکی از مهم‌ترین دستاوردهای روابط دور جدید روابط مسکو- آنکارا پروژه ترک استریم است که گاز روسیه را به ترکیه و اروپا صادر می‌کند. همچنین امضای قرارداد خرید سامانه موشکی اس 400 از روسیه و حضور روس‌ها در حوزه انرژی هسته‌ای و ساخت نیروگاه هسته‌ای ترکیه از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

ترکیه در سال 2018 با جمهوری اسلامی ایران نیز روابط خوب و مثبتی را پشت سر گذاشت

اکنون باید دید که ترکیه می تواند با کمک دیپلماسی اقتصادی فعال خود با کشور های منطقه و اروپا و آفریقا و به ویژه روسیه و با توجه به بازار گردشگری خوبش که درآمد حاصل از بخش گردشگری ترکیه نیز در نیمه اول سال 2019 میلادی 9.9 درصد افزایش یافت و نسبت به همین دوره زمانی در سال گذشته میلادی که 11.4 میلیارد دلار بود در حال حاضر به 12.5 میلیارد دلار رسیده است از پس تنش ها با آمریکا و تحریم اخیرش از سوی بانک سرمایه اروپا پیروز خارج شود یا خیر ؟؟؟