1. یازده نفر دور یک میز نشسته‌اند و روبروی هر کدام یک صفحه نمایش و یک میکروفن قرار گرفته. میکروفن‌ها روشن و خاموش می‌شوند و افراد دور میز با هم بحث می‌کنند.
تصویری که توی ذهن ما از شورای نگهبان شکل گرفته خیلی وقت‌ها محدود به همین تصاویر محدود بالاست. همان‌هایی که از صداوسیما وقتی اخبار مربوط به شورای نگهبان در حال پخش شدن است. منتشر می‌شود.
مهلت ده روزه شورای نگهبان برای احراز صلاحیت داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست جمهوری به پایان رسید. یک بار دیگر همین چند کلمه قبل را مرور کنیم؛ «احراز صلاحیت»، «داوطلبان». یک روند عقلانی و قانونی برای رسیدن به سطحی از رقابت که در شأن پست ریاست جمهوری باشد. طبیعی است جمعی از عقلا -که در قانون اساسی کشور ما به 6 نفر مجتهد خبره و 6 نفر حقوق‌دان عالی‌رتبه تعبیر شده است- وظیفه تشخیص صلاحیت‌ها را بر عهده داشته باشند. این نهاد قانونی که با نظر مشترک رهبر انقلاب، رئیس قوه قضائیه و نمایندگان مجلس تشکیل می‌شود، احتمال اندکی را برای خطا در احراز صلاحیت‌ها باقی می گذارد، با این حال، امکان خطا و اشتباه نیز وجود دارد.
2.فرض بالا را در نظر بگیریم؛ یعنی «احتمال» خطا در تشخیص صلاحیت. مصوبه سال78 مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص رسیدگی به شکایات داوطلبین رد صلاحیت شده راهکارهای قانونی را پیش‌بینی کرده است. راهکار محتمل دیگر رجوع به مرجع عالی‌تر، یعنی رهبر انقلاب است. در گذشته نیز درخواست‌هایی مبنی بر تأیید صلاحیت افراد پس از نظر شورای نگهبان به رهبری ارجاع داده می‌شد. نامه دکتر «حداد عادل» به رهبر انقلاب در سال 84 که منجر به تأیید صلاحیت آقایان «مهرعلیزاده» و «معین» از سوی رهبر انقلاب شد، نمونه ای از این درخواست‌هاست.
البته امکان دارد گاهی اشخاص حقوقی نظام نیز با رأی صادر شده توسط شورای نگهبان مخالفتی داشته باشند. اختلاف نظر طبیعت یک حیات سیاسی است. به زعم نگاه غیر حقوقی نگارنده، ارجاع حل این اختلاف به رهبر انقلاب هرچند عدم تمکین به رأی حقوق‌دانان شورای نگهبان محسوب می‌شود، اما عدم تمکین از چهارچوب‌های قانونی نظام محسوب نمی‌شود. چرا که رهبر انقلاب به عنوان بالاترین مقام کشور، فصل‌الخطاب نیروهای انقلاب است. البته پر واضح است که با وجود چنین راهکارهای قانونی، القای فشار و ایجاد ناامنی روانی به وسیله رسانه‌ها و جراید در میان مردم و همچنین پیش‌داوری درباره رأی رهبری به طور حتم نوعی برهم زدن قواعد بازی و بد‌اخلاقی سیاسی خواهدبود.
3. بیایید چند قدم بعد از مرحله قبل را تصور کنیم. اعتراض ارجاع داده شده به رهبر انقلاب، یا پاسخی متناسب با درخواست معترض خواهد داشت و یا خلاف آن. نکته‌ی قابل تأمل اینجاست که اگر نظر رهبری به عنوان فصل‌الخطاب با نظر ما متفاوت بود، رفتار ما چگونه خواهد بود؟ با نگاه نگارنده به مرحله قبل، عدم تمکین به رأی رهبری قطعا عدم تمکین به قانون خواهد بود. قانونی که هیچ کس حق زیر پا گذاشتن آن را ندارد. در نگاه امام خمینی (ره) این قانون است که صلاحیت ما را تعیین می‌کند و نه بالعکس.
در صورتی که اختلافی میان خواسته ما و حکمِ وضع شده نباشد، تمکین به قانون و حکم رهبری معنی ندارد. در واقع تمکین هنگامی مطرح می‌شود که این اختلاف وجود داشته باشد. کاری که بسیاری از داوطلبان کاندیداتوی ریاست جمهوری یازدهم به درستی آن را انجام دادند و از دیگرانی که به هر نحوی مسئولیتی در جمهوری اسلامی داشته‌اند و خود به سبب همین قانون، سعادت خدمت‌گزاری مردم را پیدا کرده‌اند، بیش از پیش انتظار می‌رود.